تخلف مسئولان در حادثه پیست ثامن‌الائمه(ع) اثبات شده است

مشهد ـ دادستان شهرستان طرقبه شاندیز گفت: طبق نظر هیئت کارشناسی، تخلف مسئولان در پرونده پیست ثامن الائمه (ع) مشخص است و رأی نهایی پرونده در آینده نزدیک صادر خواهد شد.

حسن محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فوت نوجوان مشهدی در پیست موتورسواری ثامن الائمه (ع) گفت: در جریان تمرینات موتورسواری و در پی برخورد دو موتورسیکلت، یکی از آنها از پیست منحرف می‌شود و ضمن خروج از پیست با یکی از تماشاگران برخورد می‌کند که وی بعد از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت صدمات فوت می‌کند.

مسئولان نظارت خود را به درستی انجام ندادند

دادستان شهرستان طرقبه شاندیز در تشریح زوایای مختلف این پرونده گفت: مسئله نخست ورود این تماشاگر به همراه یکی از بستگان خود به محوطه پیست است که طبق بررسی‌های انجام شده هیچکدام از تماشاگران مجوزی برای ورود به پیست نداشتند. مسئله دوم، نظارت مسئولان پیست بر حضور افراد متفرقه است که مسئول انتظامات، فنی و مسئول پیست این وظیفه را داشتند که طبق بررسی‌های انجام شده از ورود افراد متفرقه جلوگیری نکرده و مسئولیت خود را به درستی انجام ندادند.

وی ادامه داد: جنبه دیگر قضیه بحث دیه و رضایت اولیای دم است که ظاهراً آنها رضایت خود را اعلام کردند و قرار شده تا دیه را دریافت کنند. البته این پرونده، دو جنبه خصوصی و عمومی دارد که حتی با رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند که دستگاه قضا با جدیت و با تمام توان آن را پیگیری می‌کند لذا پرونده در شعبه بازپرسی در حال بررسی است.

فضای شهری جای مناسبی برای موتورسواری و این قبیل ورزش‌ها نیست بنابراین تعطیلی مجموعه‌های ورزشی در دستور کار نیست و فعالیت این مجموعه‌ها منافاتی با مؤاخذه مسئولان خاطی ندارد.

محمدزاده افزود: بعد دیگر مسئله، این است که حاکمیت باید موجبات تفریح و اوقات فراغت و تخلیه هیجانات جوانان را فراهم کند و از آنجایی که فضای شهری جای مناسبی برای موتورسواری و این قبیل ورزش‌ها نیست بنابراین تعطیلی مجموعه‌های ورزشی در دستور کار نیست و فعالیت این مجموعه‌ها منافاتی با مؤاخذه مسئولان خاطی ندارد.

دادستان شهرستان طرقبه شاندیز ضمن رد طولانی شدن بیش از حد رسیدگی به این پرونده افزود: به هرحال در همه پرونده‌های قضائی، جوانب امر به طور کامل باید در نظر گرفته شود، به‌خصوص در پرونده‌های این چنینی که جنبه خصوصی و عمومی آن بسیار مهم است و پیگیری صحیح و دقیق حقوق عامه مردم و جامعه، تکلیف قانونی دستگاه قضاست.

وی در پاسخ به این سوال که طی این مدت چه اقداماتی در خصوص پرونده انجام شده، گفت: در این مدت سؤالاتی را برای جمع آوری اطلاعات از اداره کل ورزش و جوانان مطرح کردیم که البته هنوز پاسخی دریافت نکردیم. همچنین رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی هم با حضور در دادستانی توضیحاتی را درباره مسائلی چون شرایط پیست، شرکت کنندگان و تماشاگران ارائه داده است که در بررسی‌های انجام شده توسط کارشناس فنی تصادفات، مسئولان پیست مقصر کامل شناخته شده و این مسئله به دستگاه قضائی ابلاغ شده است.

محمدزاده با بیان اینکه طبق بند ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی حفظ حقوق جامعه و عامه مردم باید با قوت پیگیری شود، افزود: در چارچوب قانون، پیگیر جنبه عمومی جرم هستیم. در جنبه خصوصی پرونده ظاهر امر این است که خانواده متوفی و مسئولین پیست باهم گفتگویی داشته‌اند و نتیجه آن پرداخت دیه در قبال عدم پیگیری پرونده از سوی اولیای دم است. مسئله دیگر این است که مسئولین پیست اعلام کرده‌اند که پیست، بیمه مسئولیت مدنی دارد، اما نکته مهم این است که خود موتورسواران بیمه نبوده‌اند چون هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به ورود به این کار پرخطر و پرریسک و بیمه ورزشکاران نمی‌شود.

وی بیان کرد: همچنین مسئله دیگری که اهمیت دارد این است که پول دیه بعید است از بیمه مسئولیت مدنی گرفته شود چون برای مبلغ آن بیمه، درخواست بسیاری از اسناد و مدارک می‌کند و این در شرایطی است که این اتفاق نیفتاده است و احتمال دارد خود مسئولین پیست مبلغ دیه را به نحوی پرداخت کنند تا نیازی به ورود دستگاه قضا به جنبه خصوصی پرونده نباشد.

دستگاه قضا دستوری در خصوص تعطیلی پیست نداده است

دادستان شهرستان طرقبه شاندیز ضمن بیان اینکه مسئولان هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خودشان پیست را تعطیل کرده‌اند و دستگاه قضا دستوری در این مورد نداده است در پاسخ به این سوال که این پرونده بالاخره چه موقع به نتیجه می‌رسد، افزود: پرونده‌های قضائی چند مرحله دارد. مرحله اول صدور کیفرخواست در دادسرا، مرحله دوم بررسی در دادگاه و مرحله سوم بررسی در دادگاه تجدید نظر است. در مورد این پرونده احضاریه دادگاه در روزهای آینده برای متهمین صادر می‌شود که بعد از آن متهمین به مدت ۵ روز کاری فرصت دارند تا به دادگاه مراجعه کنند و بعد از آن رأی نهایی اعلام شود.

وی اظهار کرد: اگر متهمین به رأی پرونده اعتراض نکنند این پرونده تا هفته آینده بسته خواهد شد، اما اگر به رأی پرونده اعتراض شود، هیئت‌های سه نفره و پنج نفره در دادگاه تجدید نظر مسئله را بررسی می‌کنند و اعلام رأی به تأخیر خواهد افتاد.

کد خبر 5088909

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 5 =