اعتراض شورای شهر تهران به مصوبه اخیر مجلس

رئیس و اعضای شورای شهر تهران، در بیانیه ای به کاهش اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور به موجب تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی، اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و سومین جلسه نسبت به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹۹/۹/۹ مصوب مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای واکنش نشان دادند.

در متن این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ به جمع بندی کمیسیون اقتصادی این مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده رأی مثبت داد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه نمود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارائه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت‌های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس دهم رسید و پس از ارائه به شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت ماندن چندین ماهه، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت‌های شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متأسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

تصمیمی که به دلیل شرایط خاص کشور آنهم پس از ترور دانشمند عزیز هسته‌ای و دفاعی کشورمان، تحت تأثیر قرار گرفت و توجهی به آن نشد و مغفول ماند. به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می‌نماید.

این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا می‌باشد و همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری‌های با قوانین فرادست تطبیق داده می‌شود و متأسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می‌توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم‌ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برونسپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاریخ کشور ثبت وضبط خواهد شد.

تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است در این نوشته نمی گنجد و اما با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵۵ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داریم.

کد خبر 5089359

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =