به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد، ضمن تسلیت و تبریک به مناسبت شهادت شهید فخری زاده گفت: شهادت شهید فخری زاده موجی در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخواسته از شهادت شهید قاسم سلیمانی ان شاءالله بساط استکبار و آمریکای جهان خوار در منطقه و رژیم غاصب تروریست اسرائیل را در هم خواهد پیچید و منطقه را از لوث وجود آنها پاکسازی خواهد کرد. وی افزود: فخری زاده در زمان حیات خود، فخر المحققین با وجود گمنامی و امروز فخر شهدای علمی و هسته‌ای کشور است. علاوه بر اقداماتی که متعاقب این حادثه از سوی ناحیه دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و ستاد نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه قضائیه در دو عرصه داخلی و بین‌المللی پیگیری‌های لازم را برای شناسایی و مجازات عوامل این جنایت تروریستی را ادامه خواهد داد.
پیگیری ترور شهید فخری زاده از طریق مراجع قضائی بین‌المللی
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل کارگروهی برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: در سازمان قضائی نیروهای مسلح پرونده‌ای تشکیل و هم در شعب ویژه امور بین‌الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران و علاوه بر آن مقرر شده از طریق مراجع قضائی بین‌المللی این جنایت تحت تعقیب قرار گیرد.
اسماعیلی در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو گفت: امروز اگر برای مقابله با دشمن به دنبال ساختن ایرانی قوی و قدرتمند هستیم، همین نسل انقلابی فعال دانشجویی ما ایران قدرتمند را رقم خواهد زد. جنبش دانشجویی ما بصیرت خواه است. دشمن هرگاه نتوانست با تحریف و تحریم دانشجو را از صحنه خارج کند متوسل به ترور می‌شود و قطعاً خون پاک دانشجویان و اساتید شهید آنها در تداوم انقلاب اثر گذار خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به بیماری کرونا اشاره و تصریح کرد: راه علاج و برون رفت از وضعیت موجود همکاری شهروندان و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است اینجانب به نوبه خود و به نمایندگی از قوه قضائیه ضمن تقدیر از کادر درمکانی کشور از عموم مردم مصرانه تقاضا می‌کنم استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی و اجتناب از رفت و آمدهای غیر ضرور را مراعات کنند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه تلاش می‌کند هم دستورالعمل‌ها را رعایت کند و هم اجازه ندهد دادرسی به تعویق بیفتد. خوشبختانه با استفاده از رسیدگی‌های الکترونیک و سامانه‌های بهره برداری شده و مجهز شدن ۱۴۰۰ نقطه در قوه قضائیه برای امر دادرسی و عدم نیاز مراجعه اصحاب پرونده و دادرسی برخط به ما کمک کرده است هم دستورالعمل‌ها را مراعات کنیم و هم دادرسی را به موقع و به هنگام انجام دهیم.
صدور حکم قطعی برای ۱۰ مفسد اقتصادی
اسماعیلی در ادامه و با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی امر رسیدگی را عهده‌دار هستند. اخیراً در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگین اخذ گرفته بودند حکم قطعی برای ۱۰ نفر صادر شد. در این پرونده محمدرضا لطفی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس، ۷۴۱ ضربه شلاق، انفصال موقت و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها، اسماعیل رحمانی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی و انتشار حکم فرزاد فروغ به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شد. همچنین در شیراز مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به ده سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و به کشور بازگشت و پیش‌تر محکومیت غیابی داشت و واخواهی داشت به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شده است.
آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکت‌های واگذار شده بود. خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود. دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است اما برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.
اسماعیلی در خصوص بیانیه اخیر معاونت حقوقی در رابطه با وکالت هم گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را که در قانون پیش بینی شده است، معتقدیم باید به نحو شایسته انجام دهیم.
نامه اعلام گذشت دولت از خبرنگاران واصل نشده است
وی در پاسخ به این سوال که هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور شکایت خود از برخی رسانه‌ها و خبرنگاران را پس گرفته است، جزئیاتی در این رابطه وجود دارد؟ گفت: چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از خبرنگاران به دادسرای تهران و به دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده است. ظاهراً دوستان نیت داشتند و یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم این نیت خیر جامه عمل به خود بپوشاند. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که شکایت از رسانه‌ها از سوی نهادهای مختلف تقریباً ۲۰۰ مورد است.
اسماعیلی در رابطه با پرونده آق مشهد و یا جنگل هیرکانی گفت: اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است، رأیی صادر شده و اخیراً تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده است و این در حال بررسی است. هیأت کارشناسی تشکیل شده است. دیوان عالی کشور هم اخیراً به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و موضوع سیل و آب‌گرفتگی قوه قضائیه چه وظایفی در این رابطه دارد؟ گفت: بعد از آب‌گرفتگی و خسارت به زندگی مردم در خوزستان و سیلاب بوشهر، رئیس قوه قضائیه دستور جدی صادر کرد و مأموریت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور داد.
وی ادامه داد: حضور میدانی و بررسی همه جانبه موضوع نشان از عزم قوه قضائیه در این رابطه دارد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است، گفت: دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
دلایل احضار عیسی کلانتری به دادسرا
وی در خصوص احضار کلانتری و حکم بدوی شهین دخت مولاوردی گفت: در ارتباط با فرد اول پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است. در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است و باید صبر کنیم ببینم دادسرا چه تصمیمی می‌گیرد. فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.
اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است؟ گفت: دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مصوبه اخیر مجلس «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و نظر قوه قضائیه در رابطه با این جرم انگاری‌ها گفت: قوه قضائیه بعد از اینکه قانون به تصویب رسید لازم‌الاجرا می‌داند. هیچکس نباید به خودش اجازه بدهد که در مقابله با اجرای قانون بایستد.
پرونده هفت تپه به هیأت داوری ارجاع شده است
اسماعیلی در خصوص رسیدگی به پرونده متخلفان هفت تپه در چه وضعیتی قرار دارد و چه موانعی برای برگزاری دادگاه علنی وجود دارد گفت: تمام تلاشمان این است که به اتهامات متهمان رسیدگی کنیم و همزمان برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال اقدامات مؤثری داشته باشیم. دادگاه هم با همین رویکرد که رسیدگی به اتهام موجب اخلال در فعالیت تولیدی نشود کار خود را ادامه می‌دهد و بخشی هم متوجه سازمان خصوصی سازی است. خبری که داریم این است که رئیس وقت (فردی که اخیراً جا به جا شد) نامه‌ای به هیأت داوری ارسال کرده و پرونده هفت تپه نیز به هیأت داوری ارجاع شده است.
آخرین وضعیت پرونده گروه عظام
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده گروه عظام و اینکه با توجه به تغییر عنوان اتهامی برای متهم ردیف اول این پرونده (عباس ایروانی) پرونده وی اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: این پرونده هم مانند پرونده هفت تپه است با این تفاوت که در این مورد رسیدگی قضائی انجام شده است.
وی افزود: یک بخش مربوط به مجازات است که برابر با تصمیم دادگاه انجام می‌شود. در این پرونده هم به موضوع تولید و اشتغال و به بازگشت تسهیلات نظام بانکی و مطالبات معوق توجه داریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قرار ما بر این است که همه این امور انجام شد و هیچکدام از اقدامات خنثی کننده اقدامات نباشد و انشاالله نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.
شناسایی چهار شبکه قاچاق سوخت
اسماعیلی در خصوص حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق گفت: چهار شبکه قاچاق سوخت با رصد نیروهای گمنام اطلاعات شناسایی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف ماینرهای قاچاق پیرو مصوبه دولت و ابلاغ آن از سوی تعزیرات و انتقادات برخی نهادها در رابطه با قاچاق ماینرها گفت: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع و برابر قانون رسیدگی خواهد شد. قبل از ابلاغ تصمیم دیوان عدالت اداری در این رابطه با اظهار نظر نمی‌کنیم. این تحلیل‌ها در رابطه با دستورالعمل مذکور ضد و نقیض است.
نظر شما