کارشناسان از سایه روشن‌های طرح تعیین رئیس کل بانک مرکزی با رای مجلس می‌گویند

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور چند نکته مهم  در برنامه چهارم توسعه درج شد که یکی از آنها اصلاح در سیاست‌گذاری های پولی و دیگری اصلاح در سیاست گذاری های بازار سرمایه بود.

طی 3، 4 سال قبل بحثی در سیستم  اقتصادی کشور و رسانه های جمعی مطرح شد و آن موضوع تفکیک وظایف بازار پول از بازار سرمایه بود تا بدین طریق سیاست‌های هر یک از این دو بازار استقلال یابد تا بتواند در کنار سایر سیاست های اقتصادی کشور باعث توسعه و رشد اقتصادی کشور شود.

در این راستا برای نظام بانکی که در این ساختار اقتصادی نقش مهمی را می توانست ایفا کند چند وظیفه برای آن نهاده شد که یکی از آنها تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه چهارم توسعه بود و بدین طریق برخی از وزرا این شورا حذف و ترکیب کارشناسی تری توسط قانونگذار برای شورای پول و اعتبار مد نظر قرر گرفت.

همچنین قبل از برنامه چهارم توسعه که رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و تحت نظر وی کار می کرد از برنامه چهارم به بعد از زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی خارج شد و حکم رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور صادر شد.

با این امر رئیس سیاست‌گذاری بازار پولی رئیس کل بانک مرکزی شد که حکم آن را رئیس جمهوری صادر می کرد و رئیس بازار سرمایه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.

اصلاح بعدی که در راستای تفکیک بازار پول و سرمایه صورت گرفت تا بدین طریق بانک ها بتوانند از اختیارات بیشتری برخوردار باشند، بحث انحلال شورای عالی بانک ها بود که مجلس این موضوع را حدود یک ماه پیش تصویب کرد.

شورای عالی بانک ها که پس از انقلاب تشکیل شده بود تا بتواند آئین نامه ها و دستور العمل های مشترک بانک ها را تصویب کند تا بدین طریق هر یک از بانک ها برای خود رویه خاصی را در پیش نگیرند و یکسان سازی در دستور العمل ها و آئین نامه های پرسنلی، استخدامی، عملیاتی و غیره صورت گیرد.

در همین زمان مسئولیت شورای عالی بانک ها نیز بر عهده رئیس کل بانک مرکزی بود، بنابراین اعتراضاتی نسبت به این موضوع  شد که رئیس کل بانک مرکزی در مقامی می نشیند که از یک سو آئین نامه ها و بخش نامه هایی را صادر می کند که تمام بانک ها موظف به انجام آن هستند و از سوی دیگر باید به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برامور بانک ها نظارت کند به عبارت دیگر از یک طرف آئین نامه می نویسد و صادر می کند و از سوی دیگر نظارت.

با توجه به موضوع مذکور که از لحاظ بحث نظارتی و بحث های برنامه چهارم توسعه دارای اشکال بود، انتظار بود که اصلاحاتی در این راستا صورت گیرد که مجلس با تاخیری در ماه گذشته شورای عالی بانک ها را منحل کرد و امید است این کار به نتیجه برسد و وظایف شورای عالی بانک ها به هیئت مدیره بانک ها واگذار شود.

از سوی دیگر این موضوع مطرح بود که رئیس کل بانک مرکزی باید برای پاسخگویی در مورد عملکرد سیاست های پولی به چه کسی باید پاسخ گو باشد، به عبارت دیگر بحث ارزش پول ملی کشور، نقدینگی، تورم و غیره از وظایف اصلی و ذاتی بانک مرکزی است و اگر به خوبی انجام نشود این بانک به چه کسی پاسخگو خواهد بود.

حدود سه سال پیش و قبل از برنامه چهارم توسعه این پاسخگویی بر عهده وزیر امور اقتصادی  دارایی بود و چنانچه مجلس و پارلمان اشکال و ایرادی در سیاست های پولی از قبیل افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و غیره  مشاهده می کردند و سوالی در این خصوص داشتند از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال خود را می پرسیدند، زیرا رئیس کل بانک مرکزی را او تعیین می کرد و بنابراین با رفتن به مجلس به سوالات نمایندگان در این زمینه پاسخ می داد.

 اما هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین نمی شود و زیر نظر وزارت اقتصاد نیست و مستقیما زیر نظر رئیس جمهور است، حال این سئوال پیش می آید که اگر اشکالی در اجرای سیاست های پولی وجود داشته باشد برای پاسخگویی در این زمینه پارلمان باید چه کسی را به مجلس برای پاسخگویی دعوت کند.

اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخگوی به مجلس دعوت شود که این امر جزو وظایف وزیر اقتصاد نیست و همچنین نمی شود بابت هر بحثی در زمینه های مختلف نظیر نقدینگی، تورم، عملکرد بانک ها و غیره از رئیس جمهور برای حضور در مجلس دعوت کرد.

با توجه به مباحث بالا می توان ادعا نمود که همچون کشورهای توسعه یافته که روسا به پارلمان پاسخگو هستند، این شیوه برای بانک مرکزی ایران نیز مطلوب است و به افزایش استقلال این بانک کمک می کند، البته باید اذعان نمود که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی برعهده مجلس نیست بلکه برعهده رئیس جمهور است.

حفظ استقلال سیاست‌های پولی

حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نباید انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در هر مقطعی با رفتن دولت از بین برود، تصریح کرد: باید حالت استقلال سیاست های پولی حفظ شود و با تغییر یک دولت و آمدن دولت بعدی رئیس آن عوض نشود.

وی افزود: نمایندگان مجلس در تصویب نهایی طرح تعیین رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس باید این موضوع را مد نظر قرار دهند که با تغییر دولت و مجلس در هر دوره رئیس کل بانک مرکزی عوض نشود.

طرح مجلس در استقلال بانک مرکزی نقشی ندارد

مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفت: روش انتخاب ریاست کل بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که استقلال سیاست های پولی از سیاست های قوه مجریه تائید و تضمین کند و روش انتخاب به هر شکلی که هست باید بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی خود مستقل باشد.

وی با بیان اینکه طرح تعیین رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس کمکی به استقلال بانک مرکزی نمی کند، افزود: این طرح همچون تعیین یک وزیر است، آنچه مهم است این است که باید قوانین را به نحوی اصلاح کنند که سیاست های پولی بانک مرکزی در جهت سیاست های مالی اما مستقل از آن بتواند عمل کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید با این اقدام از تغییرات مبرا شود، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی نباید یک آدم سیاسی باشد، بلکه باید یک انسان اقتصادی باشد و در کشور های پیشرفته نیز معمولا با تغییرات نظام های قوه مجریه و تغییرات دولت رئیس کل بانک مرکزی آنها عوض نمی شود اما باید با سیاست های دولت همسو باشد.

وی با بیان اینکه این طرح قدرت مجلس را افزایش می دهد، اظهارداشت: با این اقدام رئیس کل بانک مرکزی در مقابل مجلس شرایط یک وزیر را خواهد داشت و مجلس می تواند با این امر در زمان های مورد لزوم رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح نیز نماید.

استقبال از استقلال بانک مرکزی

شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی نیز پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس زیر نظر قوه مجریه را مطلوب دانست و تصریح کرد: این  امر به استقلال عملیاتی بانک مرکزی کمک می کند و به نوعی تاثیر پذیری بانک مرکزی از نهادهای دیگر قوه مجریه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی را از بین می برد.

وی پیشنهاد کرد که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخگویی حتی از قوه مجریه نیز مستقل باشد و اگر رئیس کل بانک مرکزی توسط مرجعی خارج از قوه مجریه تعیین می شد، شاید این امر پدیده استقلال بانک مرکزی را به حد کمال می رساند. وی افزود: استقلال بانک مرکزی در گرو منفک کردن حیطه مسئولیت و پاسخگویی آن از دولت وقت است.

بالا و پائین طرح مجلس

محسن صفایی فراهانی قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر هدف از طرح تعیین رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس تنها پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس باشد، این امر مشکلی از این بانک را حل نخواهد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی جایگاه ویژه ای برای سیاست های پولی و بانکی کشور است و صرف دادن رای اعتماد مجلس به رئیس کل آن کافی نیست.

معاون کل وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: اگر مجلس شرایطی را فراهم نماید که بانک مرکزی از اختیار در تصمیم گیری برای سیاست های پولی و بانکی برخوردار باشد، مفید است و می تواند در سیاست گذاری های پولی ایران و ادامه فعالیت های اقتصادی بانکی بسیار موثر باشد.

به هر حال، با توجه به اینکه هم اکنون بانک مرکزی در حال طی کردن مراحل استقلال خود است و طرح تعیین رئیس کل بانک مرکزی با رای اعتماد مجلس در راستای افزایش استقلال بانک مرکزی که یک فوریت آن نیز در مجلس به تصویب رسید، باید توجه داشت که آغاز و پایان فعالیت یک رئیس کل بانک مرکزی نباید با آغاز و پایان یک دوره فعالیت مجلس و یا دولت همزمان باشد؛ به عبارت دیگر باید بانک مرکزی از ثبات مدیریتی برخوردار باشد.