۲۰ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

طي نامه 170 نماينده مجلس به رييس جمهور عنوان شد :

امكانات و تجهيزات سازمان پزشكي قانوني بايد توسعه يابد

با توجه به تغيير جايگاه سازمان پزشكي قانوني از يك اداره كل به سازماني وابسته به قوه قضاييه و افزايش گسترده حوزه عملياتي و وظايف مصوب در ابعاد پژوهشي آموزشي و كارشناسي ، لزوم توسعه امكانات و تجهيزات متناسب با اين مجموعه ضروري است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني ،170 نماينده مجلس در نامه اي خطاب به رييس جمهور  كه  در جلسه علني روز سه شنبه 9 دي ماه قرائت شد ،  با اعلام اين مطلب اظهار داشتند: جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات اين سازمان و استفاده بهينه از علوم و فن آوري روز و بهبود روشهاي تشخيصي كه يقيناً باعث پيشگيري از اطاله دادرسي، حذف شيوه هاي نادرست بازجويي، جلب رضايت مردم و رعايت حقوق و شان انساني آنان خواهد شد ،  بايد موانع و مشكلات موجود در اين دستگاه  برطرف شود.

گفتني است، در اين نامه اصلاح ساختار تشكيلاتي، جذب و استخدام نيروي انساني، تهيه و تامين تجهيزات آزمايشگاهي و تشخيصي از جمله مشكلات و موانع موجود در سازمان پزشكي قانوني معرفي شده است كه بايد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير ارگانهاي مربوطه رفع شود.

کد خبر 50947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha