آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، درآستانه یک سالگی ابلاغ سیاست‌های بند"ج" اصل 44، به دیدار وزیر صنایع ومعادن رفتند تا به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، درجریان برنامه ها و سیاست های دولت برای واگذاری شرکت های صنعتی ومعدنی قرار گیرند. وزیر صنایع ومعادن دراین دیدار بر توانمندسازی بخش خصوصی تاکید کرد.

دراین دیدار که در دفتر وزیرصنایع ومعادن برگزارشد، مسایلی هم چون برنامه های اجرایی وزارت صنایع ومعادن برای اجرای سیاست های اصل 44 وموضع گیری این وزارت خانه درمورد تعرفه ها وقانون تجمیع عوارض ، مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران دراین دیدار، به یک ساله شدن ابلاغیه اصل 44 اشاره کرد وگفت: بخش خصوصی انتظار دارد که نتیجه سیاست های دولت برای آزادسازی وخصوصی سازی اقتصاد هرچه زودتر نمایان شود تا شاهد شکل گیری نظام اقتصاد رقابتی در کشور باشیم.

وی گفت: درابلاغیه اصل 44 آن چه بیشتر اهمیت دارد، بند "الف" است که برآزادسازی فعالیت های اقتصادی تاکید دارد واتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی کشور علاقه دارد تا نتیجه سیاست های همه جانبه دولت برای آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی را لمس کند.

آل اسحاق افزود: براساس بند"ج" ابلاغیه اصل 44، دولت باید فعالیت های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند که این سیاست، مکمل سیاست آزادسازی است وما امیدواریم دولت به خصوص در بخش صنعت ومعدن، که بیشترین حجم بنگاه داری وتصدی گری دولت درآن متمرکز شده است، هم سیاست آزادسازی وهم سیاست خصوصی سازی را دنبال کند.

رئیس اتاق تهران گفت: آن چه درشرایط کنونی برای اقتصاد ایران اهمیت دارد تعامل دولت با بخش خصوصی برای انتقال آرام وتدریجی بنگاه ها به بخش خصوصی است که اگر محقق شود، ضریب موفقیت اجرای سیاست های اقتصادی نظام را چندبرابر می کند.

وی افزود: اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران این آمادگی را دارد که درهمه زمینه ها، تعامل مثبت داشته باشد تا دولت بتواند، وظیفه تاریخی تحقق سیاست های اصل 44 را به خوبی انجام دهد.

آل اسحاق با اشاره به ضرورت تقویت کمیسیون های تخصصی دراتاق های بازرگانی، بر حضور نمایندگان دولتی در کمیسیون های صنعتی ومعدنی تاکید کرد وگفت: نمایندگان دولتی بخش صنعت ومعدن می توانند، بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی را تقویت کنند وما ضمن این که برحضور نمایندگان دولت تاکید داریم، امیدواریم شاهد حضور مستمر آنها درنشست های کمیسیونی باشیم.

رئیس اتاق تهران افزود: بخش خصوصی، ازهرگونه موضع گیری وزارت صنایع ومعان برای تقویت وارتقای جایگاه تولید ملی حمایت می کند وامیدوار است درسایه این دیدگاه، وزارت صنایع ومعادن گام های موفقی برای ارتقای شاخص های اقتصادی وصنعتی بردارد.

پس از آن که اظهارات یحیی آل اسحاق به پایان رسید، علیرضا طهماسبی به تشریح سیاست های صنعتی ومعدنی دولت پرداخت.

وی گفت: از آغازروی کارآمدن دولت نهم ،‌ اقدامات مهمی برای حل مشکلات بخش صنعت و معدن کشور صورت گرفته است که می تواند بر جریان رشد وتوسعه اقتصاد ملی تاثیر گذارباشد .

وی از تقویت جایگاه بانک صنعت و معدن به عنوان مهمترین پایگاه تامین مالی پروژه های صنعتی ومعدنی یاد کرد وگفت: این سیاست یکی ازمهم ترین اقدامات دولت برای ارتقای جایگاه تولید ملی است که به طور قطع برای اقتصاد ملی، نتایج مثبتی درپی خواهد داشت.

وی افزود: همچنین تدوین و ارائه لوایح حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه ، نظام مهندسی معدن و کاهش تجمیع عوارض از 3 درصد به 1 درصد و‌ پیشنهاد بندهای 35 و 36 لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 جزو مهم ترین اموری بوده است که دروزارت صنایع ومعادن پی گیری کرده ایم.

وزیر صنایع ومعادن گفت: تدوین و تصویب آئین نامه حل مشکلات واحدهای تولیدی دارای بدهی معوقه از دیگر تمهیداتی است که وزارت صنایع ومعادن برای بالابردن توان رقابت بنگاه های اقتصادی اندیشیده است.

طهماسبی گفت: وزارت صنایع ومعادن برنامه های دیگری هم چون تدوین اسناد ملی توسعه بخش صنعت و معدن ، بازنگری و اصلاح سند راهبردی توسعه صنعتی و معدنی ، تدوین سند توسعه اشتغال بخش صنعت و معدن ، بازبینی و انجام اصلاحات در سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن و بازبینی و انجام اصلاحات در سند آمایش سرزمین را دردست پی گیری دارد.

وزیر صنایع ومعادن دراین دیدار بر لزوم همکاری اتاق های بازرگانی با تشکل های صنعتی ومعدنی تاکید کرد وگفت: دولت ازطریق ارتباط منظم با اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن و تشکل ها، درجریان مشکلات بخش خصوصی قرار می گیرد.

طهماسبی دراین دیداربر آمادگی کامل وزارت صنایع ومعادن برای اجرای ابلاغیه اصل 44 خبرداد وگفت: دولت نهم طرفدار خصوصی سازی حساب شده، آرام وتدریجی است وبر واگذاری قاعده مند شرکت های دولتی، تاکید دارد.دردیدار هیات رییسه اتاق تهران با وزیر صنایع ومعادن، برادامه منظم ومستمر این گونه دیدارها تاکیدشد.

اعضای هیئت رئیسه اتاق تهران چندی پیش، دیداری مشابه با وزیر بازرگانی داشتند که براساس اعلام روابط عمومی اتاق تهران، این دیدارها قرار است با وزرای اموراقتصادی ودارایی وجهادکشاورزی نیز برگزار شود.