خروج چمدانی ۹ هزار میلیارد تومان در بزرگ‌ترین پرونده فساد ارزی

مشهد- نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت:حدود ۹ هزار میلیارد تومان به صورت چمدانی از کشور خارج شده که ارزش سه چمدان آخر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری امروز در نشستی خبری که در محل دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده گفت: هم اکنون شرکت پدیده در بورس در حال فعالیت است و ارزش سهام در پرتفوی سهامداران، ارزش سه برابری پیدا کرده است. همچنین تعداد سهامداران از ۱۳۰ هزار به ۱۷۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده که همگی آنها حساب شده و با تحلیل بورسی در حال فعالیت هستند. البته طی این مدت ۲۰ هزار نفر هم از جمع سهامداران جدا شدند.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه شرکت ابنیه پدیده هم در آستانه ورود به بورس است که بعد از آن بخش زیادی از تمرکز قضائی روی این پرونده کاهش می‌یابد، افزود: قراردادهایی که با پیمانکاران بسته شده و دارای اشکال بود هم اکنون در حال اصلاح و تسویه حساب است. همچنین عملیات عمرانی هتل پنج ستاره و آپارتمان‌های پدیده هم در حال اجراست و به زودی پیست یخی و فضای نمایشگاهی بزرگ پدیده راه اندازی خواهد شد.

وی درباره پرونده اعتماد ایرانیان نیز گفت: این مؤسسه حدود ۱۵۰۰ سهامدار دارد که عموم آنها از بازنشستگان، ایثارگران و قشر ضعیف جامعه هستند. بخش عمده‌ای از مطالبات این پرونده وصول شده و سود سهام هم طی دو مرحله در سال گذشته و سال جاری به حساب سهامداران واریز شده است. اموال محکومین و خانواده آنها نیز در حال کارشناسی است و اموال موجود در نهایت به سهامداران خواهد رسید.

صفری درباره مشکلات رسیدگی به این پرونده گفت: بانک قوامین کفالت رسیدگی به مطالبات سهامداران را بر عهده گرفت، اما به دلیل ادغام در بانک سپه، پرونده به مشکل خورد که در حال رایزنی با مسئولین بانک سپه برای ورود به پرونده هستیم. از طرفی شناسایی اموال منقول و غیر منقول کار دشواری است و دو نفر از محکومان هم در شناسایی اموال خود همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و همین کار را سخت کرده است.

مسئول اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی دادسرای مشهد درباره پرونده هلدینگ آفتاب نیز گفت: این پرونده درباره جعل مدرک تحصیلی است و حدود یک هفته است که بررسی آن آغاز شده و متأسّفانه تعدادی از افراد مشهور هنرمند و سیاسی هم مدرک تحصیلی خود را از این مؤسسه گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: اخلال نظام اقتصادی، جعل مهر وزارت علوم و کلاهبرداری شبکه ای از جمله تخلفات این مؤسسه است که ۱۵ نفر در این پرونده به حبس محکوم شده‌اند.

صفری درباره پرونده قاچاق ارز نیز اظهار کرد: این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد ارزی کشور است که در آن حدود ۶۷۴ میلیون دلار، به ارزش ریالی حدود ۹ هزار میلیارد تومان به صورت چمدانی از کشور خارج شده؛ ارزش سه چمدان آخر کشف شده نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی عدم دسترسی به سرکرده این پرونده که یکی از اتباع خارجی است و عدم توانایی متهمین به پرداخت جزای نقدی را از مهمترین مشکلات این پرونده دانست و افزود: سرکرده این باند اسم مستعار دارد و یکی از محکومین پرونده در حال همکاری با ما برای شناسایی این سرکرده است. همچنین طی رسیدگی به این پرونده با درخواست مرخصی هیچکدام از محکومان موافقت نشده است.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد درباره پرونده پردیسبان نیز گفت: این شرکت حدود هشت هزار سهامدار دارد که بسیاری از آنها اموال خود را فروختند و در آن سرمایه گذاری کردند. سایتی برای ثبت وجوه سهام طراحی شد و سپس اسناد شرکت با وجوه اعلامی مردم تطبیق داده شد. هم اکنون کار تسویه حساب را از ارقام پایین شروع کرده‌ایم و به حدود ۵ هزار نفر به ارزش ۶۱ میلیارد تومان پول پرداخت شده و تا سهام‌های حدود ۱۵۰ میلیونی کار آن انجام شده است.

وی، شناسایی اموال محکومین را از مهمترین مشکلات پرونده ذکر کرد و افزود: همه اموال شناسایی شده نیز مشکلاتی از قبیل تصرفات، ممنوع المعامله بودن افراد، پول نداشتن خریداران و… دارد. برخی از سهامداران در این مدت به توصیه‌های دستگاه قضائی توجه نکرده و سعی کردند خودشان خارج از مسیر قانونی اقدام به تسویه حساب با محکومین کنند. همچنین تقاضای بدون سند و مدرک از طرف برخی از سهامداران ثبت شده که کار رسیدگی را مشکل می‌کند.

صفری درباره اینکه چرا اموال محکومین از طریق مزایده به فروش نمی‌رسد، گفت: مزایده شرایط خاص خودش را دارد. اگر مال در مرحله اول به فروش نرود، در مرحله دوم مزایده با هر قیمتی امکان فروش آن وجود دارد که احتمال تبانی را بالا می‌برد. ضمن اینکه این اموال با این همه مشکل، خریداری در مزایده ندارد.

وی، علت مرخصی محکومین را بی فایده بودن حبس کامل آنها در حین رسیدگی به پرونده دانست و افزود: تمام محکومین زیر نظر دستگاه قضائی هستند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

مسئول اجرای احکام ویژه پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی دادسرای مشهد، شایعه حضور برخی افراد از دستگاه قضا در پرونده‌های اقتصادی را رد کرد و گفت: یکی از متهمان بعد از قرار وثیقه متواری شد که خوشبختانه با استفاده از وکالت نامه‌ای که به نام پدرش صادر شده در حال رسیدگی به پرونده او هستیم.

کد خبر 5102268

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =