عامل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها مازوت نیست،  بی مسئولیتی است

یک پژوهشگر شهری گفت: بعد از حدود ۵ سال از تصویب قانون هوای پاک زمان آن رسیده تا با ارائه گزارش عملکرد از سوی نهادهای مسئول مشخص شود چه دستگاههای در انجام وظایف خود یا کوتاهی کرده‌اند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: بهزاد عمران‌زاده، متخصص برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر حوزه شهر تمدنی در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد عنوان کرده است: «طی روزهای اخیر به منوال سال‌های گذشته و با شروع فصل سرد و شکل‌گیری پدیده وارونگی دما یا همان این ورژن و رسیدن آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها به مرز هشدار، دوباره تلاش‌ها برای یافتن عامل و علت آلودگی هوا شروع شده و این بار چیزی به نام مازوت تبدیل به متهم ردیف اول شده است. باید توجه کرد که این موضوع در صورت صحت هم یک بحث حاشیه‌ای و خارج از متن است.

سال‌هاست که طی تحقیقات و بررسی‌های علمی متعددی که صورت گرفته منشأ آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها تقریباً مشخص شده و این موضوع چیز پنهانی نیست. آلاینده‌های اصلی هوای تهران عبارت است از: مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق؛ عامل اصلی انتشار این آلاینده‌ها نیز مشخص و عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری (اعم از خودروهای سواری، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی بوس‌ها و موتورسیکلت‌ها) و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی موجود.

بنابراین آلاینده‌ها مشخص و عامل این آلاینده‌ها هم کاملاً مشخص هست؛ حال چه باید کرد؟ بدیهی است که بایدها را قانون مشخص می‌کند. پس ابتدا باید دید که آیا قانونی در این زمینه وجود دارد. اگر وجود داشت که باید دید که قانون چه کسانی را به چه چیزی مکلف و موظف کرده است. اگر هم قانونی نبود باید فرایند قانون گذاری شروع شود.

نگاهی به تاریخ قانونگذاری کشور در این زمینه نشان می‌دهد که موضوع آلودگی هوا تلویحاً از سال ۱۳۲۸ مورد توجه قانونگذار بوده و صریحاً هم در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحیه سال ۱۳۴۵) مسئولیت شهرداری‌ها در این زمینه کاملاً مشخص شده است. بعد از انقلاب هم ضمن توجه ویژه ای که در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور به این موضوع صورت گرفته است، قانونی که به صورت انحصاری و دقیق به موضوع آلودگی هوا پرداخته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوّب ۱۳۷۴ می‌باشد که این قانون نیز نهایتاً با وجود برخی توفیقات جزئی در اجرای آن به دلیل پاره‌ای از ایرادات موجود در سال ۱۳۹۶ جای خود را به قانون هوای پاک داد.

پس مشخص می‌شود که کشور ما در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارای قانون هست. درواقع بر اساس تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته و با انگیزه حل مسئله هست که قانونگذار در مقام تلاش برای حل معضل آلودگی هوا و انجام تنظیم‌گری لازم در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است. از اتفاق بنا به اذعان متخصصان حقوقی، ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا، جزو کشورهایی است که دارای قوانین پیشرو در جهان هستند.
بنابراین قانون هوای پاک آخرین قانون مصوب و مرجع اقدام تمام افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای مسئول در این زمینه است.

نگاهی کوتاه به قانون هوای پاک نشان می‌دهد که این قانون علاوه بر مزیت‌های متعدد حقوقی و نوآوری‌هایی که در نگاه به مسئله آلودگی هوا نسبت به قانون قبل دارد، مهمترین نقطه قوت و اتکای آن شفافیت آن در تعیین وظایف نهادهای مسئول می‌باشد. درواقع در این قانون علاوه بر تعیین وظیفه و نیز تعیین مجازات‌های متعدد برای افراد حقیقی و حقوقی اعم از دارندگان وسایل نقلیه، مالکان واحدهای صنعتی، آزمایشگاه‌های تخصصی و واحدهای غیر صنعتی اداری و خدماتی؛ در سطح کلان وظایف متعددی بر عهده وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای عمومی مسئول در این زمینه گذارده شده است. این موضوع بدین معنی هست که اگر سابقا نهادهای مختلف در تعیین مقصر وضعیت آلودگی هوا همدیگر را متهم می‌کردند، حال چنین موضوعی دیگر امکان ندارد.

از جمله مهمترین تکالیفی که در این قانون برای حدود ۱۶ نهاد مسئول تعیین شده است، عبارتند از:
- مکلف شدن وزارت کشور به افزایش سالانه ۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و کلانشهرها با اولویت شهرهای بزرگ؛
- تعیین استاندارد برای حامل‌های انرژی و مکلف شدن وزارت نفت به عرضه سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت سفید و نفت کوره، مطابق استانداردهای ملی حداکثر سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک، عرضه کند؛
- مکلف شدن صدا و سیما به پخش برنامه‌های تولید شده در حوزه محیط زیست با تخفیف ۵۰ درصدی از رسانه ملی؛
- مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای ایجاد کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر گرد و غبار؛
- مکلف شدن سازمان محیط زیست در جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی با ایجاد مرکز پایش؛
- واریز درآمد حاصل از لایحه هوای پاک به حساب خزانه داری کل کشور و هزینه کرد آن صرفاً جهت مقابله با منابع آلوده کننده هوا؛
- تعیین ضوابط استقرار صنایع توسط سازمان محیط زیست؛
- مکلف شدن وزارت نیرو نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک به نحوی که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدید پذیر تأمین شود؛
- مکلف شدن سازمان جنگل‌ها و مراتع به مهار سالانه حداقل ۳۰۰ هزار هکتار از کانون‌های تولید گردوغبار؛
- مکلف شدن وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به ایجاد حریم سبز در بزرگراه‌ها و کمربند سبز در شهرها و روستاها؛
- مکلف شدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست برای انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده به خارج از مناطق مسکونی توسط؛
- مکلف شدن خودروسازان و واردکنندگان به ارائه ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروها جهت تعویض قطعات آسیب دیده کنترل آلودگی خودروها؛
- ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی و صنعتی در فضای باز توسط شهرداری‌ها؛
- مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به اختصاص فصل جداگانه ای از مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها، شهرک‌های جدید و طرح‌های هادی روستایی به بررسی مسائل زیست محیطی؛
- مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بوم‌های حساس؛ و
- مکلف شدن شهرداری‌ها به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی برای مردم.

مشخص است که همه تکالیف فوق با آگاهی و شناخت از عوامل آلودگی هوا و در راستای رفع آنها تقنین شده است، بنابراین اگر این تکلیف‌ها و وظایف انجام پذیرد شاهد پیشرفت جدی در مقابله با مسئله آلودگی هوا خواهیم بود.

حال بعد از گذشت حدود پنج سال از تصویب قانون هوای پاک زمان آن رسیده است که هر کدام از وزارت خانه‌ها و سازمان‌های فوق گزارش عملکرد خود را در انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه ارائه کنند تا مشخص شود که چه میزان در انجام وظایف خود توانمند بوده‌اند و در این زمینه اقدام کرده‌اند.

بدیهی است که ارائه گزارش فوق منافاتی با اقدام نهادهای نظارتی مسئول ندارد، در واقع نهادهای مسئول نظارتی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود، فراکسیون محیط زیست مجلس و … نیز باید ضمن انجام بررسی‌های لازم، مشخص کنند که چه دستگاه‌هایی به انجام وظایف خود اقدام کرده و یا کوتاهی کرده‌اند تا طبق اصل مسئولیت مدنی دولت، همه این نهادها پاسخگوی عملکرد خود باشند.

موضوع ورود جدی نهادهای نظارتی زمانی اهمیت و اولویت پیدا می‌کند که ما بدانیم طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، سالانه بیش از حدود ۱۰ هزار نفر در کشور و بیش از ۴ هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند. درواقع اگر این نهادها به وظایف خود عمل کرده‌اند که چه بهتر، ولی اگر عمل نکرده‌اند، ضمن برخورد قضائی لازم باید عنوان کرد که عامل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها مازوت نیست، بلکه ناکارآمدی و بی مسئولیتی است! در نگاه اول، وضعیت هشدار فعلی و وخامت آلودگی هوا در اکثر کلانشهرهای کشور حاکی از بر زمین ماندن این تکالیف است. منتهی مشخص شدن آن نیازمند ورود نهادهای فوق به موضوع و در کنار آن مطالبه اصحاب رسانه از همه نهادهای مسئول است.

واقعیت این است که ایده انقلاب اسلامی آرزوها و آرمان‌ها و آمال‌های بسیار بزرگ و متعالی برای جامعه ایرانی و حتی جهان در سر دارد که تحقق آن در عرصه‌های مختلف از مسیر فرایندِ فهم و تحقیق / قانونگذاری / اجرا / بازخوردگیری و اقدام مجدد می‌گذرد؛ اگر هر کدام از این مراحل بویژه مرحله اجرا دچار اختلال باشد، صحبت کردن از مطلوبیت‌هایی چون شهر سالم، شهر اسلامی ایرانی و حیات طیبه در سطح حرف و نظر متوقف خواهد ماند.

کد خبر 5110862

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 4 =