احمد بارفروش در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بخش مهمی از رهاشدگی صنعت دخانیات مربوط به عملکرد مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور (زیرمجموعه وزارت صمت) است، اظهار داشت: پیش از ۸۰ سال، شرکت دخانیات به صورت انحصاری مدیریت این صنعت را بر عهده داشت؛ در اوایل دهه ۹۰ با تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری، وظایف حاکمیتی به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات سپرده شد اما چون این مرکز تجربه لجستیک لازم را نداشت، این اقدام موجب عقب ماندگی صنعت دخانیات کشور شد.
در اوایل دهه ۹۰ وظایف حاکمیتی صنعت دخانیات از شرکت دخانیات منفک و به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور سپرده شد اما چون این مرکز تجربه لجستیک لازم را نداشت، این اقدام موجب عقب ماندگی صنعت دخانیات کشور شد
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران افزود: ارزش بازار دخانیات ایران ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ سهم شرکت دخانیات ایران در بازار ایران از زمانی که وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی از هم جدا شد و بازار کشور به صورت غیرکارشناسی در اختیار شرکتهای خارجی قرار گرفت، به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش یافته است و درعین حال سهم قاچاق در بازار نیز افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: شاید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات تعمدی نداشته باشد اما وقتی نگاه، نگاه کارشناسی و تخصصی نباشد ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که ضد تولید باشد. وقتی شرکتی با ۸۰ سال سابقه کار وجود دارد، مرکزی تشکیل دادند که هیچ آشنایی و شناختی از بازار دخانیات و هیچ تجربه‌ای در سیاست گذاری صنعت دخانیات نداشت. نتیجه این شد که با تصمیمات غلط، صنعت دخانیات کشور را تضعیف کردند.
بارفروش افزود: با این مرکز و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات و مکاتبات متعدد داشتیم تا از تجربه ما برای مبارزه با قاچاق بهره ببرند. ستاد مبارزه با قاچاق استقبال کرد اما مرکز موانعی ایجاد کرده و معتقد است شرکت دخانیات نمی‌تواند نقشی ایفا کند و وظیفه شرکت فقط تولید است.
حجم قاچاق از لحاظ قیمتی همپوشانی با تولیدات شرکت دخانیات ایران دارد
وی ادامه داد: وقتی می‌گوئیم بی تجربگی در سیاست گذاری‌های این صنعت حاکم است از این بابت است که صنعت دخانیات بسیار صنعت حساسی است و هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ منابع درآمدی دولت؛ بنابراین باید با حساب و کتاب در آن کار کرد و به صورت کامل کنترل شده بازار را در اختیار دیگران قرار داد. تولیدات شرکت دخانیات ایران در سطح قیمتی متوسط، بازار دخانیات کشور را در اختیار داشت؛ اما با سیاست گذاری غلط، بازار را بدون کنترل در اختیار بازیگران خارجی قرار دادند و با توجه به اینکه این شرکت‌ها تعهدات اجتماعی و اشتغالی ندارند، چابک تر هستند و شرکتهای کوچک‌تر را خریدند و توانستند در سطح قیمتی تولیدات شرکت دخانیات تولید انجام داده و سهم ما را در بازار بگیرند.
شرکت دخانیات ایران از زمانی که وظایف حاکمیتی داشت موظف بود کشاورزان توتون کار و تنباکوکار را از مرحله کاشت تا برداشت مورد حمایت قرار دهد؛ هنوز هم این وظیفه را برعهده دارد اما شرکتهای خارجی هیچ تعهدی در این زمینه ندارند و خرمن‌های آماده توتون را از خارج وارد می‌کنند
بارفروش گفت: شرکت دخانیات ایران از زمانی که وظایف حاکمیتی داشت موظف بود کشاورزان توتون کار و تنباکوکار را از مرحله کاشت تا برداشت مورد حمایت قرار دهد؛ ما بخش زیادی از توتون‌های این کشاورزان را می‌خریدیم؛ حتی بعداً که وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات گرفته و به مرکز دخانیات وزارت صمت واگذار شد، اما وظیفه حمایت از کشاورزان از ما سلب نشد و در حالی که وظایف این حوزه، هزینه‌های زیادی برای اما دارد، ما همچنان مکلف به انجام این اقدامات هستیم اما شرکتهای خارجی هیچ گونه تعهدی در این زمینه ندارند و خرمن‌های آماده توتون را از خارج کشور وارد ایران کرده و در تولید سیگار، از آنها استفاده می‌کنند.
قاچاق ۲۰ میلیارد نخ کاملاً سازماندهی شده است
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه حجم قاچاق از لحاظ قیمتی همپوشانی با تولیدات شرکت دخانیات ایران دارد، تصریح کرد: پارسال مجموع فعالان بازار دخانیات ایران ۵۵ میلیارد نخ تولید رسمی داشتند اما روی میزان مصرف اختلاف وجود دارد. مرکز نظارت به عنوان متولی مبارزه با قاچاق می‌گوید ۶۵ میلیارد نخ برآورد مصرف کشور است؛ اما وزارت بهداشت می‌گوید میزان مصرف دخانیات در ایران ۵۵ میلیارد نخ است و شما عمداً میزان مصرف را بالا در نظر می‌گیرید تا مجوزی برای افزایش تولید داشته باشید؛ بنابراین با در نظر گرفتن تولید ۵۵ میلیارد نخ، ۱۰ میلیارد نخ مصرف کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شود؛ اما
شرکت دخانیات و شرکتهای حرفه‌ای بر مبنای نیاز بازار، مبادی ورودی، استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و تجارب خود می‌گویند که مصرف کشور ۷۵ میلیارد نخ است که با توجه به تولید ۵۵ میلیارد نخ در داخل کشور، ۲۰ میلیارد نخ از طریق قاچاق تأمین می‌شود
وی افزود: انجام ۲۰ میلیارد نخ قاچاق سیگار به داخل کشور، حجم بسیار قابل توجهی است و بنطر می‌رسد با یک اقدام کاملاً سازماندهی شده انجام می‌شود و شرکتهای خارجی پشت بخشی از این قاچاق هستند.
سیاست‌گذاری غلط با صنعت دخانیات کشور چه کرد؟
بارفروش در مورد وضعیت قرارداد با خارجی‌ها نیز گفت: در دهه ۸۰ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، قرارداد با شرکتهای خارجی به گونه‌ای بود که در عرض چند سال منجر به توسعه صنعت داخلی شد اما از سال ۹۱ به بعد با سلب وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری‌های غلط در صنعت باب و قرارداد با شرکتهای خارجی به گونه‌ای شد که صنعت داخلی به شدت تضعیف شد.
وی در توضیح داد: در دهه ۸۰ در بازار دخانیات کشور ۳۰ درصد سهم بازار در اختیار ما بود و ۷۰ درصد در اختیار سیگارهای قاچاق بود. ما بررسی کردیم و دیدیم سهم دو شرکت خارجی در سیگارهای قاچاق شده به کشور بالاست؛ از این رو به عنوان نماینده حاکمیت با این دو شرکت قرارداد بستیم و به آنها اعلام کردیم که با شروطی می‌توانند در ایران فعالیت کنند. شروطی که گذاشته بودیم منجر به توسعه صنعت دخانیات کشور شد.
وی افزود: از جمله شروطی که برای این دو شرکت در نظر گرفتیم این بود که بعد از ۵ تا ۱۰ سال باید دستگاه‌های این شرکت‌ها به شرکت دخانیات ایران منتقل شود تا انتقال تکنولوژی انجام شود؛ همچنین وظیفه پیدا کردند که در فرایند کاشت و داشت و برداشت توتون به کشاورزان ایرانی آموزش بدهند؛ همچنین مکلف شدند در خرمن خود از خرمن داخلی استفاده کنند،؛ به بدنه فنی شرکت دخانیات آموزش بدهند و برندهای بین المللی شأن را در ایران تولید کنند تا صنعت دخانیات ایران نیز همپای آنها توسعه یابد.
انجام ۲۰ میلیارد نخ قاچاق سیگار به داخل کشور، حجم بسیار قابل توجهی است و بنطر می‌رسد با یک اقدام کاملاً سازماندهی شده انجام می‌شود و شرکتهای خارجی پشت بخشی از این قاچاق هستند
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران ادامه داد: تا سال ۹۱ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، این دو شرکت خارجی در استان مازندران در کشت توتون ویرجینا به ما کمک کردند، ۱۳ خط تولید به شرکت دخانیات منتقل کردند، مهندسان ما دوره‌های آموزشی دیدند و این شرکت‌ها سیگارهای بین المللی را در ایران تولید می‌کردند.
وی افزود: اما از سال ۹۱ به بعد که وظایف حاکمیتی به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات در وزارت صمت منتقل شد، این شرکت‌ها شروط قرارداد را پشت گوش انداختند. ما مخالف حضور این شرکت‌ها نیستیم چراکه وقتی ما نمی‌توانیم به صورت صد در صدی نیاز بازار را تأمین کنیم، عدم حضور شرکتهای خارجی غیرمنطقی است اما باید بر اساس یک انضباطی فعالیت کنند. با توجه به اینکه شرکت دخانیات مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغالی دارد باید سهمش در بازار محفوظ بماند. اما این دو شرکت خارجی که هیچ وظیفه‌ای در حوزه حمایت از کشاورزان ایرانی و اشتغال زایی ندارند، به تدریج شرکتهای کوچک‌تر را خریدند و حالا به اندازه شرکت دخانیات تولید دارند و در سطح قیمتی تولیدات ما، تولید می‌کنند.
در دهه ۸۰ که شرکت دخانیات وظایف حاکمیتی برعهده داشت، قرارداد با شرکتهای خارجی به گونه‌ای بود که در عرض چند سال منجر به توسعه صنعت داخلی شد اما از سال ۹۱ به بعد با سلب وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری‌های غلط در صنعت باب و قرارداد با شرکتهای خارجی به گونه‌ای شد که صنعت داخلی به شدت تضعیف شد وزارت صمت به صنعت ۸۰ ساله دخانیات کشور بی‌توجه است
مدیر بازاریابی، تحقیقات بازار و صیانت از محصول شرکت دخانیات ایران ادامه داد: وزارت صمت می‌تواند بخشی از وظایف حاکمیتی را به شرکت دخانیات ایران منتقل کند. شرکت دخانیات در دهه ۸۰ با اتخاذ سیاست مناسب توانست قاچاق را از ۷۰ درصد به ۱۵ درصد تقلیل دهد. بارها نامه نگاری کردیم با وزارت صمت که این همه زیرساخت که دولت برای شرکت دخانیات ایجاد کرده است را مورد استفاده قرار دهید تا هم درآمد دولت افزایش یابد و تولیدات داخلی بیشتر شود هم صنعت داخلی تقویت گردد چراکه قاچاق به علت ارزان بودن، جای تولید داخلی را گرفته است.
وی افزود: شرکت دخانیات ۴۸۰۰ نفر کارگر مستقیم و ۵ هزار نفر کشاورز تحت پوشش دارد؛ اگر تولید تقویت شود هم بحث اشتغال این افراد تأمین می‌شود و هم تأمین نقدینگی برای کمک به بازنشستگان بهتر می‌شود. اگر به نیازمندی‌های شرکت دخانیات توجه شود از سهامدار تا کشاورز و کارگر را مورد حمایت قرار می‌دهد.
بارفروش گفت: برنامه تولید ما برای امسال ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون نخ بود اما کرونا موجب شد تولید تحت تأثیر قرار بگیرد و برنامه تدوین شده ما به ثمر ننشیند؛ البته طی ۹ ماه امسال توانستیم به اندازه مجموع تولید پارسال یعنی ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار تولید کنیم.
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
نظر شما