وزیر صنایع و معادن در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات این وزارتخانه در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت : وزارت صنایع و معادن نه تنها در خصوص بند " ج " بلکه در ارتباط با بند " الف " سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام داده است.
علیرضا طهماسبی با تاکید بر اینکه توجهات به اجرای اصل 44 همواره معطوف به بند " ج " است و این در حالی است که وزارت صنایع و معادن اقدامات اساسی خود را در مورد بند " الف " انجام داده است، افزود: وزارت صنایع و معادن در سال گذشته در بخش واگذاری‌ها مقام اول را در بین سایر دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها به خود اختصاص داده است.
وی میزان واگذاری های این وزارتخانه در بخش ذیل اصل 44 را 800 میلیارد تومان و در بخش صدر اصل 44 را نیز به یک هزار و 500 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت : این واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، واگذاری از طریق بورس و مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.
وزیر صنایع و معادن خاطر نشان کرد: این وزارتخانه در مجموع با واگذاری دو هزار و 300 میلیارد تومان سهام خود در سال گذشته با فاصله بسیار زیادی از تمام بخش های دولتی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی دراین راستا حرکت کرده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع و معادن در خصوص بند " الف " ، سیاست های ابلاغی و فراهم کردن امکانات سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را در سال 85 مد نظر قرار داد ، تصریح کرد: سال گذشته امکانات مناسبی برای فعالیت و حضور بخش خصوصی در صنایع اصل 44 همچون پتروشیمی ها، فولاد و آلومینیوم فراهم کردیم.
طهماسبی ادامه داد: وزارت صنایع و معادن در سال گذشته امکاناتی را فراهم کرد تا بخش خصوصی بتواند برای انجام پروژه‌های خود و تامین مالی آنها از 5 میلیارد دلار از مبلغ حساب ذخیره ارزی، سهمیه فاینانس خودگردان وزارت صنایع و معادن و منابع بانک صنعت و معدن استفاده نماید که البته افزایش 5/1 میلیارد دلاری سرمایه بانک صنعت و معدن نیز در همین راستا انجام شده است.
وی گفت : وزارت صنایع ومعادن از این سه طریق تعداد زیادی از پروژه های بخش خصوصی را تامین مالی کرده تا بتوانند خود نسبت به ایجاد واحدهای جدید در خصوص صنایع اصل 44 اقدام کنند.
به گفته وزیر صنایع و معادن این وزارتخانه بندهای مواد 35 و 36 لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به دولت پیشنهاد داده بود تا بدین طریق بخش خصوصی بتواند به جای دولت سرمایه گذاری های کلان را انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه اگر دولت امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم نکند، سرمایه گذاری در کشور تعطیل خواهد شد، تصریح کرد: در بندهای مذکور پیشنهاد شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظف شوند با استفاده از منابع ارزی سالانه 10 میلیارد دلار خطوط اعتباری را برای بخش خصوصی فراهم نمایند.
طهماسبی یکی دیگر از پیشنهادات وزارت صنایع ومعادن در بندهای یاد شده را افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق استفاده از کل درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها یا بخش عمده ای از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به منظور تسهیلات دهی به بخش خصوصی عنوان کرد.
وی افزود: همچنین پیشنهاد شد که دولت به هرنحوی که عمل می کند نباید نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی به صورتی باشد که سهم بخش خصوصی سالانه کمتر از 5 میلیارد دلار باشد.
وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: در زمینه سازی‌های حقوقی و قانونی نیز اقداماتی را انجام داده ایم، بنابراین به لحاظ اجرایی و سیاست‌گذاری این وزارتخانه در جبهه جلوی سیاست‌گذاری های کلی اصل 44 نسبت به سایر دستگاه‌ها قرار دارد.
نظر شما