به گزارش خبرنگار مهر، نهم دی ماه سال جاری، شورای رقابت رأی به آزادسازی قیمت ۴۵ درصد از خودروهای داخلی با کلیدواژه «فرمول جدید قیمت‌گذاری» داد؛ به این شکل که مقرر شده بود در صورت افزایش ۵۰ درصدی تولید، قیمت خودروهای کم تیراژ به جای تاثیرپذیری از تورم بخشی، متأثر از قیمت متوسط بازار و از سوی هیأت مدیره خودروسازان تعیین شود.
پس از گذشت ۲۱ روز از انتشار این تصمیم، نهادهایی همچون دادستانی کل کشور به مواضع شورای رقابت انتقادات تند و تیز وارد کردند که در نهایت سی ام دی مه رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اظهارنظری از لغو اجرای فرمول جدید خبر داد و اعلام کرد که شرکت سایپا اعلام کرده با فرمول جدید، توان افزایش تولید را نخواهد داشت و ایران خودرو هم اعلام کرده برای افزایش تولید خواستار تغییرات است، لذا این فرمول اجرایی نخواهد شد.
با این حال اخیراً سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در اظهاراتی اعلام کرده که بر اساس بسته جهش تولید، قیمت برخی از خودروهای کم تیراژ، بر مبنای ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت در اختیار هیأت مدیره خودروسازان قرار می‌گیرد و در مورد خودروهای پرتیراژ همچنان قیمت‌گذاری وجود داشته تا آحاد جامعه چندان از افزایش قیمت‌ها متأثر نشوند.
بنابراین اگرچه شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ عقب نشینی کرد اما این اظهارات معمارباشی نشان می‌دهد که وزارت صمت در بسته خود به دنبال اجرای این فرمول و سپردن قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان با شرط رعایت ضوابط سازمان حمایت است.
حال موضوعی که وجود دارد این است که واسپاری قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان چه سودی می‌تواند داشته باشد؟ قطعاً مساله اول به سوددهی خودروسازان باز می‌گردد. پر واضح است که در صورت اجرای این فرمول، بخشی از زیان خودروسازان که طی ماه‌های گذشته رو به فزونی بود، جبران می‌شود.
در اینجا باید به صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد که نشان می‌دهد اگرچه طی ۹ ماه اول امسال تولید در این دو شرکت افزایش یافته اما زیان انباشته ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد و زیان انباشته سایپا ۴۲ درصد افزایش داشته است. (منبع: ایدرو)
از سویی دیگر با توجه به شرط افزایش تولید در این فرمول، می‌توان به مدیریت تقاضا نیز امیدوار بود؛ مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این رابطه به مهر می‌گوید: با توجه به اینکه طبق اصل اقتصاد هر چه عرضه بیشتر شود قیمت بازار کاهش می‌یابد لذا قیمت گذاری خودرو حالت الاکلنگی پیدا می‌کند؛ تیراژ بالا می‌رود قیمت افزایش می‌یابد اما همان تیراژ که بالا می‌رود باعث می‌شود در حاشیه بازار قیمت پایین بیاید و چون قیمت پایین‌تر می‌آید فرمول هم قیمت را پایین‌تر محاسبه می‌کند. در واقع حالت بالانس ایجاد و تقاضا مدیریت می‌شود.
باید تاکید شود که همه این مسائل به خوش قولی خودروسازان بر می‌گردد؛ زیرا اگر قرار باشد صرفاً قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ بدون هیچ پیش شرطی به خودروسازان واگذار شود قطعاً شاهد قیمت‌های عجیب و غریبی در بازار انحصاری خودرو خواهیم بود.
طرح مجلس: عرضه خودرو در بورس
به گزارش خبرنگار مهر، البته در طرف دیگر ماجرا طرح مجلس نیز قرار دارد که نمایندگان در این طرح به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند تا از این طریق هم قیمت خودرو تا حدودی مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شود و هم فعالیت دلالان در بازار کاهش یابد.
در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس و تبدیل آن به قانون، مشخص نیست در نهایت این طرح اجرا خواهد شد و یا بسته وزارت صمت.
نظر شما