فرار ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، جعفر رودری تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد را تابع ساختار بخشها و فعالیت‌های اقتصادی هر منطقه دانست.

وی افزود: کرمان استانی کویری با آب و هوای متنوع و جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر (قریب به ۴ درصد جمعیت کشور) و جمعیت شاغل بیش از ۸۷۳ هزار نفر (۳.۶ درصد از جمعیت شاغل کشور) بوده و تعداد بیکاران آن بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر (قریب به ۳.۸ درصد جمعیت بیکاری کشور) برآورد می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: استان پهناور کرمان به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی دارای سهم بالایی در اشتغال بخش کشاورزی است به طوری که قریب به ۳۷ درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که تقریباً بیش از دو برابر سهم متوسط اشتغال کشور در این بخش است.

۲۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش کشاورزی است

رودری با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش کشاورزی (زراعت و باغداری) و ۱۶ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش معادن است، گفت: قریب به ۴۵ درصد ارزش افزوده استان کرمان مستقیم در این دو بخش بود و اگر فعالیت‌های پیشین و پسین (پیوندهای بین بخشی) نیز لحاظ شوند حدود ۶۰ درصد کل اقتصاد استان در کنار تولید فلزات پایه و عمده و خرده فروشی در این دو بخش متمرکز شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: بخش کشاورزی قریب به ۱۹ درصد، بخش معدن ۱۶ درصد، بخش خدمات ۴۱ درصد و صنعت بیش از ۲۳ درصد تولید و ارزش افزوده استان را به خود اختصاص دادند که در قیاس با سهم هر یک از آنها در کشور باید گفت که سهم بخش کشاورزی در استان کرمان معادل دو برابر سهم این بخش در کشور بوده و تقریباً ۴۰ درصد ارزش افزوده معادن غیرنفتی کشورنیز مربوط به استان کرمان است.

رودری اظهار کرد: علی رغم اینکه در بخش معدن که حدود ۴۰ درصد ارزش افزوده معادن غیرنفتی کشور در استان کرمان می‌باشند سهم استان کرمان از تولید محصولات فلزی ساخته شده به جز ماشین آلات و تجهیزات پایین بوده (۰.۲۵ درصد) است و بدان معناست که متناسب با سهم و جایگاه معادن غیرنفتی کشور نتوانستیم صنایع فرآوری پایین‌دستی و تکمیل زنجیره‌های تولید را برقرار کنیم

رودری یکی از چالشهای بخش صنعت را تمرکز رشته فعالیت‌ها و بنگاه‌ها همچنین جغرافیای فعالیت آنها دانست و افزود: این صنایع مربوط به تولید فلزات اساسی و چند واحد بزرگ مونتاژ خودرو، لاستیک و سیمان است که در چند شهرستان مشغول به فعالیت بوده و چالش مهمی که وجود دارد این است صنایع، ارتباط ضعیفی با دیگر بخش‌های صنعتی اقتصادی استان بالاخص در صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرده‌اند و اکثراً به صورت کامل توسط بخش خصوصی ایجاد نشده‌اند.

رودری با اعلام اینکه اگر ساختار صنعتی استان را از منظر فرایند رشد و توسعه صنعتی دنبال کنیم، خواهیم دید بخش زیاد و غالب بنگاهها و واحدهای صنعتی استان کارگاه‌های تولیدی کمتر از ۱۰ نفرکار کن بوده اما از نظر ارزش افزوده سهم پایینی در ارزش افزوده استان دارند. از طرفی تعداد نسبتاً قابل توجهی بنگاه و واحد تولیدی بزرگ در سطح استان داریم که بخش اعظم ارزش افزوده صنعتی مربوط به آنها است در خواهیم یافت آنچه که به عنوان یک حلقه مفقوده و چالش اساسی مطرح است عدم شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط(SME) به عنوان یک شکاف جدی در فرآیند رشد و توسعه و تعاملات زنجیره‌ای فعالیت‌های صنعتی استان است که در جوامع اقتصادی به عنوان دوگانگی اقتصادی نیز گفته می‌شود.

۸۳ درصد اقتصاد کرمان تحت تأثیر کرونا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به بررسی‌های انجام شده در خصوص تأثیر همه گیری کووید ۱۹ بر تولید استان گفت: ۸۳ درصد اقتصاد استان تحت تأثیر همه گیری کرونا قرار گرفته و تقریباً ۱۳ درصد اقتصاد استان از این همه گیری بی تأثیر بوده یا تأثیر همه گیری بر آنها خیلی کم بوده است، از طرفی همه گیری کووید ۱۹ بر بعضی فعالیت‌ها از جمله تولید دارو و فرآورده‌های شیمیایی و بهداشتی تأثیر مثبت داشته است.

رودری با اشاره به تأثیر ۶.۲ درصدی همه گیری کرونا بر ۸۳ درصد فعالیت‌های اقتصادی استان گفت: در مقایسه با متوسط کشور (۷.۲ درصد) استان کرمان یک واحد درصد، کمتر از همه گیری کووید ۱۹ تأثیر پذیرفته و دلیل اصلی آن ساختار ویژه اقتصادی استان است.

وی ۹۰ درصد تأثیر منفی کرونا را بر ۸ رشته فعالیت اقتصادی در استان (املاک و مستغلات، حمل و نقل، آموزش، ساختمان، خدمات مرتبط با هتلداری و رستوران‌ها، عمده فروشی و خرده فروشی، بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی) اعلام نمود و افزود: همه گیری کرونا قریب به ۶ درصد در بخش کشاورزی ۲۴ درصد در بخش صنعت و بیش از ۷۰ درصد در بخش خدمات تأثیرگذار بوده است.

۳۹ هزار و ۶۲۴ نفر از جمعیت نیروی کار کرمان به جمعیت غیرفعال پیوستند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بالاترین تأثیر همه گیری کووید ۱۹ را بر اشتغال استان قریب به ۷.۵ درصد و بالغ بر ۶۵ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در بخش‌های ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی، عمده فروشی و خرده فروشی، معادن، فعالیت‌های فرهنگی- ورزشی و سایر فعالیت‌های خدماتی اعلام کرد و افزود: بر اساس آخرین گزارش تأثیر اولیه همه‌گیری کرونا بر کاهش نرخ فعالیت‌های اقتصادی استان به گونه‌ای بود که از زمستان سال ۱۳۹۸ نرخ فعالیت اقتصادی ۴۰.۸ درصد اعلام شده بود در بهار ۹۹ که شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی استان در شرایط بسیار بدتری به لحاظ محدودیت‌های همه گیری کرونا حاکم بود به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرد که طی آن ۳۹ هزار و ۶۲۴ نفر از جمعیت نیروی کار خارج و به جمعیت غیرفعال استان پیوستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به نسبت اشتغال که میزان جمعیت شاغل را در جمع کل جمعیت در سن کار استان نشان می‌دهد گفت: این نسبت از ۳۶.۴ در زمستان ۱۳۹۸ به ۳۵.۱ درصد در بهار ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد که به واسطه آن حدود ۳۰۵۰۰ نفر کار خود را از دست دادند اما با بهبود نسبی شرایط در پاییز ۹۹ به ۳۵.۵ درصد و کاهش اشتغال نیز به ۲۱۱۲۳ نفر رسید.

وی افزود با توجه به کاهش نرخ فعالیت نرخ تکفل شغلی که بیانگر میزان بار مربوط به افراد غیر شاغل بر دوش هر فرد شاغل است افزایش پیدا کرده و در شرایطی که قدرت خرید به واسطه تورم کاهش پیدا کرده است افزایش بار تکفل شغلی به منزله افزایش سطح فقر مطلق و مشکلات معیشتی برای بخش بیشتری از جامعه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: نسبت منابع و مصارف در استان طی هشت ماهه ابتدایی سال (آخرین آمار مربوط به تسهیلات بانکی و سپرده‌ها از طریق بانک مرکزی منتشر شده) نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانکی در استان طی اسفند ماه ۱۳۹۸ تا آبان ماه ۱۳۹۹ از ۴۶.۲ هزار میلیارد تومان به ۶۵.۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که حاکی از رشد بیش از ۴۲ درصدی سپرده‌های بانکی در استان است (بالاتر از متوسط ۲۲ درصدی کشور). این مساله نشان از این است که در این مدت گرایش مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها محسوس بوده و از مهمترین عوامل آن می‌توان به انگیزه افزایش ذخیره احتیاطی، فضای نامناسب کسب و کار، عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، ریزش بازار سرمایه و انتقال بخشی از منابع به بانک‌ها اشاره کرد.

رودری اظهار کرد: در کنار رشد سپرده بانکی رشد مانده تسهیلات طی مدت مذکور از ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (قریب به ۲۱ درصد) رشد داشته است و نکته قابل تأمل اینجاست که علی رغم رشد سپرده‌های بانکی متناسب با آن پرداخت تسهیلات در استان انجام نشده و این مهم باعث شده نسبت مصارف به منابع در استان که در اسفند ماه ۹۸ قریب به ۷۷ درصد بود بیش از ۶۱ درصد در آبان ماه ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند و از این لحاظ استان کرمان بیشترین کاهش در نسبت مصارف به منابع در کل کشور را شاهد باشد.

فرار ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه از استان کرمان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به فرار ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه از استان کرمان طی اسفند ماه ۱۳۹۸ تا آبان ماه ۱۳۹۹ گفت: با توجه به جمعیت بیش از ۳ میلیون نفری استان کرمان به ازای هر کرمانی قریب سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان طی این مدت سرمایه از استان کرمان خارج شده است.

وی ادامه داد: به مفهوم ساده‌تر فعالان اقتصادی به دلایل مختلف از جمله فضای کسب و کار نامناسب (کسب رتبه ۳۰ کشور در تابستان ۹۹ و اخیراً با بهبود نسبی در کنار سه استان دیگر کسب جایگاه ۲۸ کشور (بر اساس آخرین اطلاعات در پاییز ۹۹) رکود و یا بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی، انتظارات نامطلوب در حوزه سرمایه گذاری به دلیل عدم ثبات سرمایه گذاری ها و چشم انداز غیرشفاف و همچنین عدم رقابت پذیری استان به لحاظ فضای سرمایه‌گذاری با تعداد زیادی از استان‌های کشور باعث شده بخش قابل توجهی از درآمدهای استان کرمان در استان سرمایه گذاری نشود.

رودری با اشاره به جایگاه آخر استان در رده بندی استان‌های کشور بر اساس طرح هزینه- درآمد خانوار گفت: بخش زیادی از درآمدهای اقتصادی استان کرمان وارد چرخه اقتصادی استان نمی‌شود که در این خصوص می‌توان به عدم پیوند اقتصادی لازم بین بنگاه‌های بزرگ صنعتی استان با بدنه اصلی اقتصاد اشاره کرد و نتیجه گرفت که درآمد بالای شرکت‌های معدنی و فلزات اساسی از جمله مس، فولاد و… نتوانسته موجبات فعال سازی و ایجاد زنجیره‌های تولید صنعتی بالاخص در بخش خصوصی و همچنین صنایع پایین دستی را ایجاد کند و تأثیر چندانی بر سطح زندگی و معیشت عموم مردم بگذارد.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای مهم برای جلوگیری از فرار سرمایه از استان تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، تکمیل زنجیره تولید و فرآوری در صنایع پایین دستی در مناطق مختلف استان با تکیه بر جلوگیری از خام فروشی منابع کشاورزی و معدنی و جلوگیری از تولید محصولات با ارزش افزوده پایین از طریق گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و صنایع فرآوری در بخش معدن است.

وی با اشاره به نتایج حاصل از طرح پایش فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی کشور گفت: تأثیر کرونا بر فضای کسب و کار نشان می‌دهد روند آن در کشور و استان کرمان به گونه‌ای است که از بهار تا پایان تابستان شرایط رو به بهبود بوده و تأثیر کرونا بر سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده این روند در کشور تا پایان پاییز تداوم داشته اما در استان کرمان فصل پاییز شرایط بدتر داشته است بنابراین میزان تاثیرپذیری فضای کسب و کار استان از کرونا علی‌رغم اینکه به دلیل ساختار اقتصادی، تأثیر واقعی کرونا در شاخص‌های قبلی بررسی شد کمتر بود اما تأثیر آن بر فضای کسب و کار استان بیشتر و نامطلوب‌تر بوده است.

رودری گفت: ضرورت دارد این موضوع نیز مدیریت شده و به لحاظ اقتصادی در دستور کار استان قرار گیرد و برای گذار از شرایط فعلی با نگاه توسعه پایدار و بلندمدت مهمترین و اساسی‌ترین اقدام، تمرکز برنامه‌ها و راهبردهای توسعه استان و اصلاح ساختار و بخش‌ها و فراهم سازی بسترهای سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار به گونه‌ای است که از فرار سرمایه در سطح گسترده جلوگیری شده و با ایجاد زنجیره‌های تعاملی و ارتباطی لازم بین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و همچنین تکمیل زنجیره‌های تولید و صنایع پایین دستی موجبات رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان فراهم شود. باید یک ارتباط منطقی و ارگانیک بین سطوح عمده فعالیت‌های اقتصادی از بنگاه‌های بزرگ تا سطوح پایین برقرار شود و این راهبرد تحت عنوان توسعه صنعت محور یا گذار از اقتصاد کشاورزی- معدنی و متکی بر منابع به اقتصادی صنعتی متکی بر نیروی کار و کارایی و همچنین دانش بنیان امکان پذیر است.

رودری اظهار کرد: آنچه که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که توسعه صنعت محور به مفهوم کنارگذاشتن بخش کشاورزی و یا معادن نیست و افزود: در ادبیات توسعه انتقال، برای انتقال توسعه متکی به منابع به اقتصاد صنعتی تعاریف خاصی وجود دارد.

وی گفت: گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن اساساً بدون صنعتی شدن بی مفهوم است در این راستا می‌توان به اصلاح بذر، اصلاح نژاد و… که نیاز به تجربه و دانش و تجهیزات پیشرفته دارد و یا تولید سم، کود و تجهیزات کشاورزی و… که همگی در گرو رشد، پیشرفت و توسعه صنعتی هستند و یا توسعه بخش خدمات جهت انبارداری، حمل و نقل، بازاریابی، بیمه و… نام برد.