به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی که پس از برگزاری 8 جلسه در کمیسیون هماهنگی به اتفاق آراء به تصویب رسیده بود طرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در اصلاحات صورت گرفته عنوان بند 14 به ماده 1 قانون اضافه شده است. بر اساس این بند مراجع ذی صلاح : دستگاه های اجرایی به موجب قانون نسبت به صدور، تعلیق لغو مجوز و نظایر آن از جمله نظارت بر هر گونه فعالیت مرتبط با موجودات تراریخته ژنتیکی اقدام می کنند.
همچنین در این پیش نویس مواد 21 و 22 جابجا شده اند.
در ماده 23 نیز عبارت " کمیسیون هماهنگی" جایگزین " سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری کمیسیون هماهنگی" شد. ماده 23 عنوان می کند: آئین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری اعضای کمیسیون هماهنگی تهیه و پس از بررسی در شورای ملی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نهایتا مقرر شد ماده 3 و تبصره 1 ماده 9 جهت بررسی بیشتر به کمیسیون هماهنگی با ریاست نایب رئیس شورای ملی ایمنی زیستی ارجاع شود.
بر اساس ماده 3 این پیش نویس، مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به مدیریت، تولید، رهاسازی، استفاده، بکارگیری، ذخیره، صادرات، واردات، ترانزیت، عرضه، جابجایی، خرید و فروش و دفع هر موجود زنده تغییر شکل ژنتیکی و محصولات مشتق از زیست فناوری نوین می شود.
همچنین در ماده 9 آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی یا فراورده های آنها در حوزه موارد مندرج در ماده این قانون فعالیت کند، باید مجوز مربوط را پس از طی مراحلی کسب کند.
به گزارش مهر، تبصره 1 ماده 9 عنوان می کند: کلیه دستگاه های اجرایی ذی صلاح که در چارچوب اختیارات قانونی خود مجوزهای مربوط به مواد مندرج در ماده 3 این قانون را صادر می کنند، موظف هستند ضوابط ایمنی زیستی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آنها را رعایت کند.
در تبصره 2 نیز آمده است : سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نظارت لازم در خصوص ارزیابی مخاطرات زیست محیطی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آن را به عمل آورد.
همچنین در این جلسه در خصوص موارد مربوط به بیمه گذاری در مواقع ایجاد خسارت مطرح شد.
نظر شما