دولت نهم در اجرای طرح بیمه برای قشرهای جامعه مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی که به عنوان سخنران پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران سخن می گفت، با اشاره به آیات قران و احادیث ائمه معصومین درباره دعوت به اجرای عدالت،  اظهار داشت: یکی از اساسی ترین شعارهای دولت نهم ، عدالت محوری و عدالت خواهی است.

وی، یکی از شاخه های اجرای عدالت در کشور را عدالت اجتماعی در سیاست ها و راهبردها و تبدیل شعارها به راهکارهای عملی اجرای عدالت دانست و با بیان اینکه در حوزه تامین اجتماعی، زمینه اجرای عدالت بسیار فراهم است، گفت: با برنامه ریزی می توان شعارهای دولت را مبنی بر اجرای عدالت در جامعه عملی کرد.

مصری، بیمه اجتماعی و درمانی، امور حمایتی و امدادی را از وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی دانست و افزود: اکنون بیش از یک میلیون و دویست هزار خانوار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و امسال نیز با کمک دولت و استفاده از منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی افرادی که حداقل حقوق را دریافت می کردند، حقوق و مزایای کمتر از 250 هزار تومان دریافت نمی کنند.

وزیر رفاه خاطرنشان کرد: دولت نهم مصمم است بیشترگروه های اجتماعی را که بیمه تامین اجتماعی ندارند، ضمن هموار کردن راه بیمه و کمک به آنها این گروهها را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

مصری با اشاره به عملکرد دولت درباره بیمه شدن قشرهای جامعه گفت : پرداخت دو سوم حق بیمه روستائیان، پرداخت 10 درصد بیمه بیش از یک میلیون و دویست هزار راننده ، پرداخت 20 درصد حق بیمه خادمان مساجد ، ارائه کالا به میزان 40 هزار تومان به افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی ، ایجاد 130 هزار فرصت شغلی برای محرومان بهزیستی و کمیته امداد، پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب بیش از 500 هزار خانوار مستضعف ، واگذاری سهام عدالت، افزایش حقوق و دوبرابر شدن بیمه و وام ضروری بازنشستگان ، از فعالیت های وزارت رفاه است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به انتقاد برخی که می گویند این نوع عملکردها و لوایح دولت هزینه های دولت را افزایش می‌دهد، گفت: با اجرای عدالت اجتماعی افرای که تاکنون از هیچ مزایایی بهره مند نبودند، از امکانات تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد.

مصری گفت: در سال 81 حقوق افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد 8 هزار تومان بوده  و در سال 82 با توجه به تورم 15 و شش دهم درصد حقوق آنها تغییری نکرده بود اما حقوق کارکنان دولت در همان سال 23 درصد افزایش یافت.

وزیر رفاه خاطر نشان کرد: در سال 83 نیز با وجود 15 و 4 دهم درصد تورم حتی یک ریال حقوق محرومان جامعه افزایش نیافته و 4 سال سیاست انقباضی دولت تنها در حق محرومان عمل شده و زمانی که دولت عدالت محور حقوق محرومان را افزایش می دهد عده ای فریاد افزایش نقدینگی دولت را سر می دهند.