به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای مدیران دادگستری استان زنجان که بلافاصله بعد از جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها و تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر اجرای سیاستها، برنامهها و سند تحول قضایی برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیران از اجرای سیاستها و برنامههای قوه قضاییه درحوزه های قضایی در سال گذشته گفت: حسب اعلام معاونت راهبردی قوه قضاییه، استان زنجان در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه در سال ۹۹ جزء ۶ استان اول کشور است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ اقدامات و عملکردها بایستی متفاوتتر و با شتاب بیشتر نسبت به سال گذشته دنبال شود افزود: در خصوص دادرسی الکترونیکی در استان که در نیمه دوم سال ۹۹ شروع شد و تعدادی از شعب از این سیستم نوین استفاده کردند که امسال باید همه شعب و حوزههای قضایی از دادرسی الکترونیکی کاغذ استفاده کنند که این مهم نیاز به همت مضاعف و مدیریت برجسته است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در همه حوزههای قضایی استان که از اولویتهای قوه قضاییه است مورد تأکید است اظهار داشت: برابر گزارشات دریافتی و بررسیهای بعمل آمده سال گذشته در برخی حوزههای قضایی نسبت به این موضوع کم توجهی شد که انتظار این است از ابتدای سال جاری به این امر اهتمام ویژه شود
صادقی نیارکی با اشاره به اشتغال ۵۴ درصدی در حوزه زندانیان استان در سال گذشته یادآور شد: این یک اقدام خوبی بود اما سال جدید بایستی این آمار به ۸۰ درصد افزایش یابد که تحقق این امر نیاز به همراهی و همکاری قضات دارد.
وی گفت: توجه به حفظ کرامت انسانی مراجعین و کارکنان که از اولویتهای سال ۱۴۰۰ است بایستی بطور کامل در همه حوزههای قضایی انجام شود چرا که شأن ما شأن خدمتی و احترام به هم نوع است که در این راستا بهترین الگو ی رفتاری و اخلاق حضرت پیامبر اسلام (ص) است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ترویج فرهنگ صلح و سازش در همه پروندهها را از دیگر برنامههای مهم سال ۱۴۰۰ استان برشمرد و بیان داشت: ایجاد صلح و سازش در پروندههای قابل سازش بایستی دقیق و بطور کامل انجام شود، در پروندههای غیر قابل گذشت که یک طرف پرونده شاکی است تلاش شود رضایت و گذشت شاکی حاصل شود.
صادقی نیارکی با اشاره به نامگذاری شعار سال (تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها) بر ضرورت توجه و اهتمام برای تحقق شعار سال در همه حوزههای قضایی استان تأکید و بیان کرد: تلاش برای تحقق این امر یک تکلیف است.
وی با بیان اینکه تنها مرجع اطلاع رسانی در دادگستری استان حوزه روابط عمومی و ارتباطات استان و شورای اطلاع رسانی است افزود: انتظار این است مدیران حوزههای قضایی اطلاع رسانی سریع و دقیق از پروندههای مهم و اتفاقات خاصی که در حوزه قضایی خود میافتد را به مرکز استان اطلاع دهند تا پس از بررسی و جمع بندی اخبار به مرکز رسانه قوه قضاییه ارسال گردد.
نظر شما