شمارش رايانه اي آراي انتخابات هفتم در هاله اي از ابهام

خبرگزاري مهر- سرويس سياسي: پس از آنكه شوراي نگهبان در سال 78 و هنگام برگزاري انتخابات ششم مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد وزارت كشور براي برگزار كردن كامپيوتري انتخابات و استفاده از فرمهاي مخصوص آن مخالفت كرد، انتخابات مجلس ششم با روش راي گيري دستي برگزار شد. شوراي نگهبان اعلام كرده بود، نرم افزاري كه وزارت كشور آن را درفاصله اي كوتاه  تا برگزاري انتخابات براي شمارش آرا ارائه كرده  است بايد به تائيد آن شورا برسد و وزارت كشور در اين خصوص تعلل كرده است.
پس از آن وزارت كشور بارديگر بحث استفاده از نرم افزار كامپيوتري براي شمارش آراي انتخابات را مطرح كرد و شوراي نگهبان نيز طي دو نامه در تاريخهاي 28/7/79 و 2/4/82 موافقت خود را در براي برگزاري انتخابات به روش رايانه اي و يا شمارش آراء با ماشين با رعايت تمام شرايط  قانوني اعلام كرد.
شوراي نگهبان اعلام كرده بود تمام نسخ نرم افزاري رايانه اي شدن انتخابات براي بازخواني متن كامل برنامه ها و بررسي آنها حداقل سه ماه  قبل از روز اخذ راي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. براين اساس وزارت كشور مي بايست براي اينكه آراي  انتخابات هفتم مجلس  كامپيوتري شمارش شود  تا اول آذر 82 نسخه نرم افزاري خود را براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال مي كرد.
آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان چهارم آذر در نامه اي به حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري با تذكر اينكه مهلت قانوني براي ارسال نرم افزار پايان يافته اين مهلت را تا پايان آذر تمديد كرد.
موسوي لاري وزير كشور دهم آذر در جمع خبرنگاران گفت: ما روشهاي شمارش رايانه اي آرا به شوراي نگهبان داده ايم اما اين شورا پاسخي نداده است و فرافكني مي كند.
عليرغم جلسات مكرر شورا و وزارت كشور نتيجه اي از آن حاصل نشد و شوراي نگهبان بازهم مهلت ارسال نرم افزار را تا 21 دي تمديد كرد.
آيت الله جنتي  چهاردهم دي  در نامه‌اي به موسوي لاري وزير كشور با انتقاد از اينكه پس از ماهها هنوز نرم افزار قابل قبول و ياحتي قابل بررسي به شوراي نگهبان ارائه نشده است، گفت : اين شورا نرم افزاري تهيه كرده است كه اگر وزارت كشور بپذيرد، شوراي نگهبان آمادگي دارد آن را براي استفاده در انتخابات در اختيار آن وزارتخانه قرار دهد.
اما وزيركشور نيز همان روز و پس از برگزاري جلسه هيات دولت از شمارش رايانه اي آرا ابراز نااميدي كرد و گفت: عليرغم جلسات مكرر با شوراي نگهبان در اين زمينه رئيس هيات نظارت نسبت به كار مشترك هيات نظارت تهران و استانداري و فرمانداري تشكيك كرده است و بعيد است در اين زمينه به توافقي برسيم.
وزارت كشور به پيشنهاد شوراي نگهبان براي نرم افزاري كه اين شورا به منظور رايانه اي برگزاركردن انتخابات داده بود، پاسخي نداد. 
اين كش و قوسها ادامه داشت تا اينكه روز 22 دي سيد مسعود هاشمي مديركل رايانه شوراي نگهبان گفت: عليرغم جلسات متعدد بين نمايندگان شوراي نگهبان با نمايندگان وزارت كشور و تمديدهاي مكرر زمان تحويل نرم افزار شمارش رايانه آراء تا پايان وقت اداري  22 دي هيچگونه نرم افزاري تحويل نشده است.
پس از اين در روز23دي  و در پايان مهلت مقرر براي تحويل نرم افزار رايانه اي به شوراي نگهبان علي اوسط هاشمي فرماندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از تحويل اين نرم افزار به شوراي نگهبان خبر داد و گفت: طبق قرار قبلي با شوراي محترم نگهبان در تاريخ 22 ديماه نرم افزار شمارش آرا از فرمانداري تحويل وزارت كشور شد و طبق رونوشت نامه موجود در همان تاريخ به شوراي نگهبان ارايه شده است.
وي گفت: پيمانكار فرمانداري براي تهيه نرم افزار، نماينده هيات مركزي نظارت در دوره دوم انتخابات شوراها براي بررسي روند ماشيني كردن شمارش آرا بوده است و بدين ترتيب اين نرم افزارهم  تخصصي است و فني است و هم اينكه مسائل حقوقي در آن رعايت شده است. 
پس از اظهارات اوسط هاشمي، بارديگر مديركل رايانه شوراي نگهبان به آن پاسخ داد و گفت: متاسفانه نرم افزار تحويل شده وزارت كشور، فاقد مستندات علمي و راهنما است. به گفته وي اين نرم افزار خارج از زمان اداري تحويل شوراي نگهبان شد.  سيد مسعود هاشمي گفت با اين وجود ما اين نرم افزار را بررسي ميكنيم و نظرمان را درباره  توانايي و قابليت اجرايي آن اعلام خواهيم كرد.
اما به نظر مي رسد حرف آخر را  جهرمي سخنگوي هيات مركزي  نظارت بر انتخابات در جمع خبرنگاران زد. وي گفت: نرم‌ افزار وزارت كشور مورد تاييد ما نيست.
اما درنهايت بايد ديد بررسي هاي كارشناسان شوراي نگهبان منجر به برگزاري رايانه اي انتخابات اول اسفند خواهد شد يا نه؟