علی رحیمی آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تشدید نظارت‌ها در حوزه آرد و نان سعی شد تا از عرضه آرد خارج از شبکه به ویژه در نانوایی‌های سهمیه‌پز جلوگیری شود که در یک سال اخیر در این زمینه اقدامات مراقبتی و نظارتی تشدید شده است.
وی به تفاوت قیمت آرد سهمیه‌پز با آزاد پز اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل اصلی بروز تخلف در این چرخه تفاوت قیمت آرد آزاد پز با سهمیه‌پز بوده که به نوعی زمینه عرضه خارج از شبکه و همچنین گران‌فروشی را در برخی از مقاطع به وجود آورده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به وضعیت توزیع آرد در استان بین نانوایی‌ها و مشکلات به وجود آمده در هفته‌های اخیر اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل شکل‌گیری صف‌های طولانی در نانوایی‌ها به ادعای خود نانوایان ارائه کم آرد بوده که البته سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر متولیان این موضوع را رد می‌کنند و مدعی تأمین آرد مناسب برای نانوایی‌ها هستند.
رحیمی آذر از شکل‌گیری پرونده تخلفاتی برای یک‌هزار و ۳۰۰ نانوایی متخلف در استان اشاره کرد و ادامه داد: عمده این تخلفات کم فروشی، گران‌فروشی و عرضه آرد در خارج از شبکه توزیع بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات به موقع رسیدگی شده و زمینه صدور آرا نیز فراهم شده است.
رحیمی آذر به سه قیمت مصوب، ارشادی و متعارف در بازار اشاره کرد و گفت: واحدهای صنفی با در نظر گرفتن قیمت مصوب و ابلاغی سعی می‌کنند عمده کالاها را به مردم عرضه کنند که اگر در این فرآیند تخلفی شکل بگیرد، به عنوان گران‌فروشی تشکیل پرونده شده و با صنوف متخلف به جد برخورد می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به فعالیت سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در دریافت گزارش‌های مردمی اشاره کرد و افزود: به محض دریافت گزارش‌ها بازرسان تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت در محل مورد نظر حاضر شده و حتی با بررسی موضوع برای متخلفان در محل حکم را صادر کرده و نسبت به پلمب واحدها و برخورد قانونی اقدام می‌کنند.
رحیمی آذر خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات از سال ۷۳ تاکنون وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را بر عهده داشته و سعی کرده در کنار سایر نهادها به تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌ها نیز در حوزه‌های مختلف کمک کند.
وی به سه حوزه صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی اعم از کالا و خدمات، قاچاق ارز و کالا و حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات است که واحدهای صنفی با جرایم سنگین روبه‌رو شده و اجازه تکرار تخلفات را نمی‌دهیم.
این مسئول به اوضاع به هم ریخته بازار مرغ در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین علت نابسامانی قاچاق مرغ از استان به سایر مناطق کشور بوده که با اعلام قیمت جدید جلوی این موضوع گرفته شده و التهاب از این بازار رخت بر بسته است.
وی به تشکیل ۱۴۵ پرونده تخلف در حوزه مرغ اشاره کرد و افزود: از اول اسفند تا ۳۰ فروردین این پرونده‌ها تشکیل شده و مجرمان به پرداخت جرایم سنگین تا میلیاردها تومان محکوم شدند.
رحیمی آذر اضافه کرد: در موضوع روغن و سایر مایحتاج ضروری مردم نیز با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای تأمین‌کننده مایحتاج مردم سعی شده تا از سوداگری‌ها و سودجویی‌ها جلوگیری شود که در این زمینه با عوامل احتکار و انبار کالاهای اساسی مردم برخوردی جدی انجام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به ثبت ۶۰ تا ۷۰ شکایت مردمی به صورت روزانه در سامانه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و ادامه داد: همه این موارد در اولویت بررسی‌ها و رسیدگی قرار گرفته و به جد با عوامل احتکار و انبار مایحتاج ضروری مردم به غیر از موارد ثبت شده در سامانه قانونی برخورد انجام می‌شود.
وی بیان کرد: امیدواریم با تشدید نظارت‌ها در ماه مبارک رمضان و مراقبت‌هایی که انجام می‌شود، زمینه کاهش بروز تخلفات را شاهد باشیم و در کنار آن تعزیرات حکومتی به طور متوسط بین پنج تا ۱۵ روز به پرونده‌های مختلف رسیدگی و آرا را صادر می‌کند.
نظر شما