به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر در استان کرمانشاه اظهار کرد: کاداستر مهمترین سیستم اطلاعات و مدیریت زمین در کشورهای مختلف بوده که اجرای آن محاسن و دستاوردهای بزرگی دارد، چراکه منجر به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم و دولت شده و با کمک به اقدامات پیشگیرانه به عنوان ابزاری اطلاعاتی در حوزه ملک و مستغلات است.
وی افزود: بنابراین در ایران قانونگذار در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده تا ظرف مدت پنج سال این قانون را به نحوی به انجام برساند که موقعیت جغرافیایی املاک کشور اعم از دولتی و غیردولتی و موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچهها و تالابها مشخص و تثبیت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: با اجرای این طرح، امکان بهره برداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حد نگار در نظام جامع میسر میشود، به گونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نیست.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع از سال گذشته اجرای طرح کاداستر در جلسات شورای حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیتالمال به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفته و مصوباتی در این زمینه وجود دارد.
کرمی با اشاره به روند کند اجرای طرح کاداستر در استان کرمانشاه طی سالهای گذشته گفت: طبق گزارشاتی که در این نشستها ارائه شد، متأسفانه با وجود گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای این برنامه در این استان در حالت رکود بوده و پیشرفت قابل توجهی نداشته تا جایی که طی پنج سال تنها برای ۱۰ درصد از املاک دستگاههای اجرایی کاداستر اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکه دلایل مختلفی ازجمله نداشتن اعتبار کافی باعث روند کند اجرای این برنامه در استان کرمانشاه بوده است، عنوان کرد: با توجه به این شرایط، از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرای برنامه کاداستر به شکل جدی مورد تاکید قرار داده شده که خوشبختانه گامهای بزرگی در این مسیر برداشته شد، به گونهای که وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در استان کرمانشاه طی سال گذشته افزایش حدود ۹۵۰ درصدی در حوزه انفال و منابع ملی داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه افزود: بنابراین به طور کلی اجرای طرح کاداستر در این استان از ۱۰ درصد طی سالهای ۹۴ تا ۹۸ به ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که رشد قابل توجهی داشته است.
وی اضافه کرد: بر این اساس، تا پایان سال ۱۳۹۸ تنها برای ۹۳ هزار و ۲۹۵ هکتار از اراضی و منابع ملی سند صادر شد، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ به رقم ۸۶۹ هزار و ۲۲۲ هکتار رسید.
نظر شما