به گزارش خبرگزاری مهر، این قانون که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/10/ 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ، طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است و بر اساس ماده واحده آن، معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و 20 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
دکتر محمود احمدی نژاد قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین را جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
کد خبر 520211
نظر شما