واکاوی مبانی فتوای رهبر معظم انقلاب پیرامون «صحت وقف پول»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قشقایی رئیس مرکز پژوهشی وقف درباره پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون استفتاء «صحت وقف پول» با تاکید بر اینکه این فتوا برای «وقف» راهگشا است، اظهار کرد: پیش‌تر مردم تصور می‌کردند که مال غیر منقول باید وقف شود؛ با این تفسیر در حال حاضر بسیاری از مردم که توان مالی بالایی ندارند، قادر نخواهند بود که با هر میزان سرمایه اقدام به وقف کنند.

وی افزود: نکته مهم در خصوص فتوای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی آن است که ایشان در همان ابتدا نفرمودند که می‌توان پول را وقف کرد، بلکه مبنای دیدگاه خود را بیان کرده‌اند و مالیت پول را موضوع فتوا قرار داده‌اند؛ ایشان می‌فرمایند می‌توان پذیرفت که مالیت پول، قابلیت دوام خواهد داشت؛ بنابراین طبیعتاً آن کسانی که بخواهند روشی را در پیش بگیرند که پول وقف شود باید نظر به مالیت پول داشته باشند و سازمان اوقاف نیز با نظر داشت این مبنا الگوی متناسب با آن را طراحی کند.

رئیس پژوهشکده وقف با بیان اینکه مالیت پول به این معناست که ارقام مورد توجه نبوده و ارزش داد و ستدی و ارزش معاملاتی آن مورد توجه است، گفت: در جایی که یک واقف ۱۰۰ میلیون تومان را وقف می‌کند، نباید گفت ۱۰۰ میلیون تومان وقف شده است بلکه باید گفت، میزانی از مالیت که در آن زمان مشخص با ۱۰۰ میلیون نشانه‌گذاری شده و وقف شده است؛ با این تفسیر در اثر افزایش تورم و کاهش ارزش پول، مالیت پول کاهش پیدا نخواهد کرد؛ یعنی اگر یک نفر ۱۰۰ میلیون تومان وقف کند، پنج سال دیگر نمی‌توان گفت، شما ۱۰۰ میلیون تومان وقف کرده‌اید بلکه باید گفته شود که شما در سال ۱۴۰۰ یک میزانی از مالیت وقف کرده‌اید که در آن زمان با ۱۰۰ میلیون تومان نمایش داده شد و باید دید همان میزان مالیت بعد از پنج سال با چه رقمی نمایش داده می‌شود.

قشقایی ادامه داد: باید طوری مالیت پول را حفظ کرد که آن میزان قدرت خریدی که با این مبلغ در اردیبهشت ۱۴۰۰ وجود داشته در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز وجود داشته باشد؛ فتوای معظم‌له در خصوص صحت وقف پول بر این اساس بوده است؛ بنابراین اگر این مالیت در قالب پول به‌صورت راکد نگه داشته شود، موجب تضییع آن و کاستن ارزش موقوفه می‌شود.

وی تصریح کرد: در خصوص اینکه وقف یک نهاد امضایی است، باید گفت یعنی قبل از اسلام نیز کلیت آن بوده و اسلام آن را با اصلاحات و ضابطه‌مندی پذیرفته تا در شریعت اسلام نیز وجود داشته باشد؛ چون اینگونه است، شارع مقدس در مقام تشریع این ادله را بیان نکرده است که اگر این گونه بود از اطلاق ادله وقف می‌توانیم، استفاده کنیم؛ اطلاقشان شامل وقف پول هم می‌شود؛ در نتیجه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای درستی وقف پول استناد به اطلاق ادله را روا نمی‌دانند.

رئیس مرکز پژوهشی وقف تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در وقف «تحبیس‌الاصل و تسبیل‌المنفعه»، نظرشان بر این است که تحبیس‌الاصل جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و رکن اساسی که در وقف داریم تسبیل منفعت است.

قشقایی خاطرنشان کرد: آن کسانی که وقف را اجرا می‌کردند، دنبال چیزی بودند که در طول زمان جریان داشته باشد، بنابراین یک ملک یا مال غیرمنقول را وقف می‌کردند تا منافعش جریان داشته باشد و این یعنی وجود عین پایدار و اصل پایدار برای رسیدن به هدف اصلی از وقف، جنبه طریقیت دارد؛ هدف اصلی از وقف تسبیل المنفعه یعنی منافع جریان‌دار موضوع و غرض اصلی بوده است، لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی همین را مبنا قرار دادند که عین باید باقی بماند و منافع جریان داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: به هر حال نکات کلیدی و ارزشمندی در فتوا وجود دارد که باید پایه نخستین برای وضع مقررات قابل اجرا در جامعه داخلی و خارجی باشد.