ترکیب 38 شورای زیر مجموعه دولت تغییر می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری امروز اولین مهمان صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران بود. وی که زودتر از برخی میزبانان خود در پارلمان بخش خصوصی حاضر شده بود سخنان خود را با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شروع کرد و با انتقاد و گله از بخش خصوصی به پایان برد.

وی در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، افزود: به اعتقاد اکثر فعالان بخش خصوصی و مشتاقان به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در بخش غیردولتی، با اجرای این سیاست ها باید نقش دولت در اقتصاد تغییر کرده و بیشتر محورهای اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار شود. اما این اعتقاد تنها یک روی سکه خصوصی سازی است و روی دیگر سکه این است که بخش خصوصی چگونه باید نقش آفرینی کند.

دانش جعفری گفت: بخش دولتی باید جای خود را در اقتصاد خالی کرده و به همان میزان نیز بخش خصوصی ایجاد اشتغال در اقتصاد داشته باشد به نحوی که با فاصله گرفتن دولت از اقتصاد، بخش خصوصی باید آماده باشد تا این جایگاه را اشغال کند بنابراین بحث این است که چگونه باید این اتفاق حادث شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: سازوکارهای این رابطه اهمیت بسیاری دارد و در واقع یک نوع فرهنگ سازی و نهادسازی است که باید صورت گیرد به نحوی که برخی اقدامات اجرایی باید در این راستا حادث شود.

وی اظهار داشت: در محدود اصل 44 و تحقق آن دولت و بخش خصوصی باید مراقب باشند که به این هدف فوق که ناشی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و در همه بحث های نظری به آن اشاره می شود، دست یابند.

دانش جعفری گفت: بعد از خصوصی سازی بهره وری بالا می رود ولی اگر نتوانیم نهادهای لازم را برای این موضوع در کشور به وجود آوریم، خدشه هایی در بخش خصوصی شکل می گیرد. بنابراین باید در جهت این نماد که ضرورت دارد در اقتصاد ایران ساخته شود، کار بیشتری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: پس از خصوصی شدن بنگاه‌ها لزوما سطح قیمت ها نباید بالا برود بلکه باید پایین آید به نحوی که باید نمادی در اقتصاد ساخته شود که مردم آنرا باور کرده و بدانند که حضور بخش خصوصی نتایجی نظیر رقابتی شدن و کاهش سطح قیمت ها را حاصل کرده است.

دفاع دانش جعفری از اپراتور دوم

دانش جعفری با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط اپراتور دوم در جهت رقابتی کردن موضوع سیم‌کارت در کشور گفت: اگرچه رقابت با بخش دولتی در این زمینه صورت گرفته ولی مردم آثار حضور بخش خصوصی را در رفاه خود با حضور اپراتور دوم مشاهده کرده اند که این آثار رقابت است.

وی تصریح کرد: این نماد یک ارزش است که به راحتی به دست نمی آید؛ بنابراین به محض دست یابی به چنین جایگاهی می توان بخش خصوصی را قدرتمند تلقی کرد.

دانش جعفری با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص سپردن کارها به پیمانکاران بخش دولتی گفت: در این زمینه دولت باید اقداماتی انجام دهد ولی بخش خصوصی نیز باید نقش خود را بخوبی ایفا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در زمینه بحث اشتغال در بنگاه‌های خصوصی شده نقطه نظرات منفی بسیاری از سوی مردم وجود دارد به نحوی تصور عام مردم این است که با خصوصی شدن یک بنگاه، تعداد زیادی از کارگران اخراج شده و فرصت های شغلی نیز از بین می رود در صورتی که این طور نیست و با اتخاذ سیاست های صحیح می توان این روند را به شکل مثبت تغییر رویه داد.

وی با اشاره به درج افزایش سطح عمومی اشتغال در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: این امری مهم است و ماموریتی که یک بنگاه تازه خصوصی شده این است که به این مسئله مهم توجه کند به نحوی که می توان با سرمایه گذاری جدید در آن بنگاه تازه خصوصی شده، سطح اشتغال را بالا برد. اما مهم این است که هرجا خصوصی باشد بلافاصله اشتغال کاهش نمی یابد.

دانش جعفری گفت: موضوع تکنولوژی مورد توجه بخش خصوصی است و در این زمینه حساسیت دارد بنابراین می تواند پیشتاز باشد که در این راستا بخش خصوصی و توسعه منطقه ای یکی از محورهایی است که می تواند جایگاه بخش خصوصی را درذهنیت جامعه ارتقا بخشد .

وی افزود: بخش خصوصی نسبت به توسعه مناطق دیگر کشور نیز حساسیت دارد. دانش جعفری اظهارداشت: بخش خصوصی باثبات است و می توان برای یک پروژه 100 ساله بر روی آن حساب باز کرد. اما وقتی بخش خصوصی می خواهد بر روی یک کار بلندمدت سرمایه گذاری کند باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که تضمینی برای بلندمدت را به او بدهد.

وی افزود: نماد دیگر این است که بخش خصوصی می تواند مسئولیت پذیر باشد و مسئولیت های بزرگ را تقبل کند اما در این راستا باید ابتکار داشته باشد.

وزن کشی بخش خصوصی

دانش جعفری خطاب به بخش خصوصی گفت: اگر شما پارلمان بخش خصوصی هستید باید بگویید که سایز این پارلمان چقدر است بنابراین تصور می رود که بخش خصوصی نیاز به وزن کشی دارد.

وی تاکید کرد که بخش خصوصی باید تفکر ملی داشته باشد و باری به هرجهت حرکت نکند. این درحالی است که تفکر عام مردم این است که بخش خصوصی به دنبال نفع طلبی است در صورتیکه این بخش نسبت به رسالت خود حساس است  ولی این گونه موارد نیز نیاز به نمادسازی دارد تا جامعه با تمام وجود به این باورها برسد که این بخش مسئولیت پذیر است.

دانش جعفری گفت: پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی نیازمند یک فرآیند چندساله است و شاید چندین برنامه پنج ساله توسعه ای نیاز داشته باشد. در این راستا نقش دولت این است که این بخش را مورد حمایت خود قرار داده و در سالهای متمادی بنا به نیاز این بخش به حمایت از آن بپردازد.

ضرورت تغییر در ترکیب 38 شورای دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در دولت موضوعی که مطرح است این است که ترکیب شورای اقتصاد نباید به گونه ای باشد که در زمان اقتصاد دولتی بوده چراکه از این پس بخش خصوصی نیز می خواهند وارد عرصه فعالیت شوند.

دانش جعفری با اشاره به وجود 38 شورا در دولت گفت: این شوراها به نوعی بخشی از وظایف دولت را انجام می دهند بنابراین در مورد آنها باید جایگاه بخش خصوصی را بازتعریف کرد به نحوی که ترکیب آنها به گونه ای باشد که اکثریت اعضا از جمله کسانی باشند که تابع اجتماع را در بحث اقتصاد در نظر گرفته و در تصمیم گیریها لحاظ می کنند به نحوی که در حداکثر کردن منافع بر روی آن تکیه کرد و مدافع جامعه باشند.

چند بند آخر صحبت‌های داوود دانش جعفری از جمله داشتن دیدگاه ملی از سوی بخش خصوصی و وزن کشی آن مورد اعتراض و انتقاد چندین تن از اعضای پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت.

به گزارش مهر، علیرغم این که این جلسه با عنوان راهکارهایی برای تحقق اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شده بود، اما مشکلات از دیدگاه اعضای پارلمان بخش خصوصی مواردی بود که بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص داد. طرح این موضوعات انتقاد دانش جعفری را به همراه داشته و وی در پایان جلسه اظهار داشت که باید به مسائل اصل 44 بیشتر از این در جلسه پرداخته می شد.

راه اندازی بانک اصل 44

در ادامه حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت می خواهد بار 60 میلیارد دلاری خصوصی سازی در ایران را به دوش بخش خصوصی گذارد اما باید به این نکته توجه کرد که این بخش هیچ امکاناتی ندارد بنابراین حداقل در مقطع کوتاهی باید امکانات مورد نیازش را فراهم کرد.

وی افزود: وجوه دریافتی از محل فروش واحدهای واگذار شده در فرآیند اصل 44 و خصوصی سازی باید در یک بانک با نام اصل 44 یا سرمایه گذاری خارجی واریز شود که منابع ذخیره شده در آن فقط و فقط برای پیاده سازی فرمان رهبر فرزانه انقلاب صرف شود د رغیر این صورت این منابع به سمت کارهای جاری رفته و به نوعی هدر می رود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم در پیاده سازی فرمان مقام معظم رهبری حضور خارجی ها در ایران است اما متاسفانه در قانون جدید سازمان سرمایه گذاری خارجی تنها نماینده ای که از اتاق بازرگانی به عنوان برگزیده بخش خصوصی حضور داشت، حذف شد و اتاق باید دورادور در خصوص این گونه مسائل نظر دهد.

سلیمی افزود: نگرانی از واگذاری 40 درصد از سهام بنگاههای خصوصی شده در قالب سهام عدالت وجود دارد این درحالی است که بخش خصوصی علاقمند به اجرای عدالت در جامعه است ولی وقتی 40 درصد از سهام یک بنگاه به عام مردم واگذار شود، رئیس بنگاه نمی تواند به راحتی در خصوص طرح های خود نظیر طرح های توسعه ای تصمیم گیری کند چراکه مردم به عنوان دارندگان سهام عدالت در آن بنگاه، علاقمند به دریافت سود خود بوده و علاقه چندانی به سرمایه گذاری سود دریافتی ندارند.

شاهنامه خصوصی سازی را به مجلس نبرید

در ادامه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بند ج سیاست های اصل 44 قانون اساسی برای خود دولت باشد اما اجرای بند الف را به بخش خصوصی بسپارید تا آنرا به درستی پیاده کند چراکه رقابت پذیری را می توان با اجرای این بند شاهد بود .

وی افزود: دولت برای سپردن بند ج اصل 44 قانون اساسی شاهنامه خصوصی سازی را به مجلس نبرد چراکه بخش خصوصی حاضر نیست بنگاهی را که 40 درصد سهام آن به سهام عدالت تبدیل شده را خریداری کند.

فزونی گفت: شعارهای بسیاری در خصوص پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی از زبان مسئولان و بخش خصوصی کشور شنیده می شود اما عملکرد دولت نشانگر این است که بخش خصوصی نمی خواهد.

فرهاد فزونی افزود: دولت در برخی تغییرات مدیریتی در بخش خصوصی دخالت می کند و اکثرا نیز با جار و جنجال هایی همراه است.

وی با انتقاد از شیوه عملکرد دولت در خصوص بهره بانکی می گوید: بهره بانکی برای تسهیلات گیرندگان خرد جامعه کمتر از تسهیلات گیرندگان کلان که همانا بخش خصوصی و سرمایه گذاران اقتصادی هستند در نظر گرفته می شود در صورتی که بعضا تسهیلات گیرندگان خرد ریسک بیشتری را به بانک تحمیل کرده و در برخی موارد اقساط وام خود را نمی پردازند به همین دلیل نیز بانکها در ارایه تسهیلات به آنها تعلل می کنند.

فزونی افزود: نباید جامعه را از انحصار بخش خصوصی ترساند. دولت معتقد است که انحصار دولتی بهتر از انحصار بخش خصوصی است اما دولت ها در 27 سال گذشته کمتر اقدام مثبتی را برای اقتصاد کشور انجام داده اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در کشور از سیستم اقتصاد بزی پیروی می شود و نتیجه آن نیز این است که بیش از حد نیاز کشور کارخانجاتی نظیر سرامیک و ماکارانی بوجود می آید بنابراین باید تمهیداتی در این راستا در نظر گرفت.

فزونی گفت: برخی معتقدند که بخش خصوصی جمعی از کارمندان دولت هستند که با سرمایه خود و تحت ضوابط دولتی به دنبال اهداف دولت هستند اما بخش خصوصی معتقد است که توزیع سهام عدالت عدالت پایدار را در کشور اجرا نمی کند.

میانبر برای تصویب قوانین

همچنین عباس قصاعی نیز گفت: برخی کارخانجات ایران به مدد همکاری های دولت طی سالهای اخیر توانسته اند بهره وری را در خود ارتقا داده و با بهینه سازی و ارتقا فناوری توسعه منطقه ای و تفکر ملی را بر بنگاه خود قالب کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: قوانین باید کم ماده، شفاف و ساده باشند تا بتوان آنها را بدون طرح در صحن علنی مجلس با منطق اقتصادی تصویب شود تا میانبری زده شود که بتوان کارکردها را بهره ور کرد.

قصاعی گفت: در حال حاضر چینی سازان ایران رتبه دوم جهان را در تولید چینی رقابتی کسب کرده اند و رشدی حدود 1500 درصد را پس از انقلاب تجربه می کنند این در حالی است که علیرغم بالارفتن تورم و هزینه ها، این کارخانجات توانستند با حمایت های دولت به جایگاه مطلوبی دست یافته و قیمت های خود را رقابتی کنند.

حذف مالیات بر صادرات

همچنین اسداله عسگراولادی نیز دیگر نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، خواستار سنجش وزن بخش خصوصی به لحاظ مالی از سوی وزیر اقتصاد شد و گفت: سرمایه بانکها همه و همه از سوی بخش خصوصی است بنابراین تمامی دارایی های کشور متعلق به این بخش است.

وی همچنین خواستار حذف مالیات بر صادرات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد و این کار را گامی مهم برای رونق صادرات در کشور خواند.

ماموریت رسانه ملی در محکوم کردن تولید ثروت

به گزارش مهر، ترک نژاد دیگر نماینده بخش خصوصی بود که توانمندسازی بخش خصوصی و پیامدهای آن را حاصل شکل گیری اقتصاد رقابتی دانست. وی افزود: اگر معتقد به اقتصاد رقابتی در جامعه باشیم، متوجه می شویم که اقتصاد رقابتی غیرانحصاری است.

به گفته این نماینده بخش خصوصی از نگاه دولت و بخش خصوصی، جایگاه و منزلت بخش خصوصی باید مشخص شود.

ترک نژاد با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در محکوم کردن سرمایه داران گفت:در تمامی بخش های این رسانه افراد ثروتمند آدم های بد و افراد فقیر انسانهای شریفی هستند در صورتی که اینطور نیست و با این اقدامات مردم به بخش خصوصی بی اعتماد می شوند به نحوی که ماموریت این رسانه گویی محکوم کردن تولید ثروت است.

وی افزود: برای توسعه بخش خصوصی نه تنها محدودیت سرمایه وجود دارد بلکه محدودیت تکنولوژی و مدیریت فرهنگ نیز تنگناهایی موجود است.