به گزارش خبرنگار مهر، دولت قبلا دو لایحه مختلف درباره مدیریت مصرف سوخت به مجلس ارسال کرده بود که در جلسه مشترک نمایندگان دولت و کمیسیون عمران مجلس، سرانجام لایحه جدید توسعه ناوگان حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت توافق حاصل شد.
قرار است به‌زودی این لایحه در صحن علنی مجلس نیز به‌تصویب نهایی برسد . براساس ماده واحده این لایحه، دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت این بخش اقدامات زیر را به عمل آورد.
بهینه سازی عر ضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، افزایش سرعت در شبکه ریلی، ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سبک و سنگین، تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراه‌های بین شهری ، حمل ترکیبی کالا از مبداء تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای ، الزام به داشتن توقفگاه در واحدهای مسکونی و تجاری و اداری، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توفقگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای ، در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و ایمنی و ...) در این بند الف این لایحه گنجانده شده است.
در ادامه بند الف این لایحه آمده است: بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرایندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین ، اعمال محدودیت های ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی و ...) ، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با کارت هوشمند سوخت ، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت و ...) ، بهینه سازی تولید خودرو (از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، هیبریدی و کم مصرف، استاندارد سازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی و ...) در دستور کار قرار می‌گیرد.
در این لایحه تصریح شده که در نهایت علاوه بر خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391 با حذف کامل واردات، امکان صادرات تولید داخل نیز فراهم باشد (با توجه به برنامه اصلاح و توسعه پالایشگاه‌ها).
براساس بند ب این لایحه ، به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احکام بند (الف) این قانون هشت اقدام را انجام دهد.
اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیر دولتی مرتبط با اهداف این قانون، تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گاز سوز، برقی و هیبریدی و قطعات و تجهیزات مربوطه و تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تاسیسات ، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) سه اقدام اول در این باره خواهد بود.
اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش های مرتبط با اهداف این قانون، تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین های مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی،تعیین قیمت انواع سوخت بخش حمل و نقل، تعیین و اخذ جریمه ، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی و تعییه و اخذ عوارض ، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان نیز از دیگر اقداماتی است که به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احکام بند (الف) این لایحه انجام دهد.
در بند ج این لایحه آمده است: دولت مکلف است نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین نامه های اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کند.
براساس بند د این لایحه، دستگاههای مجری این قانون موظفند گزارش پیشرفت عملیات اجرایی طرح ها پروژه های مرتبط با این قانون را در حیطه مسئولیت خود، بر اساس دستورالعملی که دولت ابلاغ می کند به دولت ارائه نمایند.
بند ه این لایحه تصریح می‌کند: توز یع کمک ها، یارانه ها ، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون به عهده دولت است. همچنین تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی است و دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
در بند و این لایحه آمده است:شرکت های بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی عملکرد دستگاههای موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری معادل 50 درصد صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات را برای اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و تامین تجهیزات و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرح ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی ادارات راه یا پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه‌ها) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند.
براساس بند ز این لایحه، دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری به صورت پلکانی تا پایان سال 1390 افزایش یابد.
بند ج این لایحه تصریح می کند: دولت موظف است سیاست های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از اول سال 1391 در مجموع 75 درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شود.
براساس بند ط این لایحه، در صورتی که شهرداری های شهرهای دارای شهرک اقماری هزینه تامین زیر ساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک های اقماری را تامین نمایند، دولت هزینه زیر سازی، روسازی، علائم و تاسیسات اجرای پروژه های مربوط را تامین خواهد کرد.
در بند ی این لایحه امده است: مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
بند ک این لایحه تصریح می‌کند: اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون شهری در مدت اجرا تعیین می شود.
دولت مکلف است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی در بودجه سنواتی اعمال نماید و این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته تلقی می گردد.
کسری اعتبار مربوط از محل صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون، حساب ذخیره ارزی و یا تسهیلات قانونی تامین می گردد . اعتبار سال 1386 برای اجرای این قانون از محل "..." در بخش درون شهری پنج هزار میلیارد ریال و برون شهری ده هزار میلیارد ریال خواهد بود.
براساس بند ل این لایحه، وصولی های موضوع جزوهای 7 و 8 بند (ب) بین شهرداری ها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت 60 و 40 درصد توزیع می گردد . کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور ومرور دارای اولویت است.
بند م این لایحه تصریح می کند: آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و تر ابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خوهد رسید.
در بند ن این لایحه آمده است: کلیه قوانین مغایر با این قانون در دوره اجرایی آن ، لغو می شود.
نظر شما