معاون وزیر بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه الحاق یک تبصره ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات گفت: این لایحه رافع مشکل قانونی صادرات مجدد است و توسط دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده این درحالی است که از تاریخ 16 شهریور 83 در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی بدون تصمیم گیری باقی مانده است.
مهدی غضنفری افزود: وزارت بازرگانی در دولت نهم طی نامه ای در تاریخ 13 آذرماه 85، طرح توجیهی ماده واحده قانونی و مقررات اجرایی صادرات مجدد(ری اکسپورت) را با قید دو فوریت جهت تصویب و پیگیری تقدیم دولت نموده و طی نامه ای در تاریخ 28 دیماه نیز پیگیری مجدد کرده است.
وی با اشاره به تضمین خدمات صادراتی نظیر ری اکسپورت، سوآپ و ترانزیت توسط صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: با عنایت به نقش ری اکسپورت در ارایه خدمات مرتبط با تجارت و گستردگی و وابستگی دامنه موضوع به لحاظ ماهوی به حوزه های خدماتی از قبیل بانک، بیمه و سرمایه گذاری، ضرورت فراهم نمودن بستر مناسب جهت تسهیل این فرآیند را با مساعدت کلیه ارگانهای ذیربط آشکار می سازد.
غضنفری ادامه داد: سیاست جدید صندوق ضمانت صادرات مبنی بر تضمین ارایه خدماتی چون صادرات مجدد (ری اکسپورت) به لحاظ ارتباط موضوع با سرمایه گذاری و بانک، پیش زمینه لازم را جهت انجام این فرآیند فراهم می کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: تضمین بازپرداخت تسهیلاتی که از سوی بانکها به صادرات مجدد تعلق خواهد گرفت ضمن بسترسازی، موجب روان سازی مدیریت کارآمد گردش پول در این حوزه و تکمیل بخشی از چرخه صادرات مجدد کشور خواهد شد.
غضنفری در خصوص آماده بودن زیرساختهای ری اکسپورت در ایران گفت: زیرساختهای صادرات مجدد شامل امکانات بندری مناسب، امکانات نگهداری کالا، خدمات بانکی و سیاست های تشویقی است که موارد 1و 2 در کشور موجود است. ضمن اینکه موارد 3 و 4 نیز در چارچوب طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس در حال عملیاتی شدن است.
وی اظهار داشت: در طرح مذکور، منطقه آزاد قشم به عنوان قطب صادرات مجدد تعریف شده و امکانات بندری و نگهداری کالا و خدمات بانکی و بیمه ای مورد لزوم به سرعت در حال تجهیز شدن است.
غضنفری گفت: سیاست های تشویقی توسعه صادرات و صادرات مجدد در مناطق آزاد ویژه اقتصادی تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: خدمات بندری در منطقه آزاد قشم به عنوان قطب ری اکسپورت با 50 درصد تخفیف ویژه ارائه می شود.
معاون وزیر بازرگانی از شناسایی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای موانع و مشکلات فراروی صادرات مجدد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبرداد.
غضنفری گفت: عدم وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات مجدد، وجود ضعف در زیرساختهای اقتصادی مناسب و برخورداری از استانداردهای جهانی در مناطق مزبور از جمله مشکلات پیش روی صادرات مجدد بوده که در این راستا نیاز به تسهیلات و امتیازات ویژه برای ترغیب صادرکنندگان کالا و افزایش ریسک پذیری آنها برای صادرات مجدد حس می شود.
وی اظهار داشت: در سرویس و ارائه خدمات رقابتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضعف وجود دارد که در این راستا نیاز به زیرساخت های مناسب، مجهز و رقابت پذیر در زمینه حمل و نقل کالا وجود دارد.
غضنفری تصریح کرد: در این راستا نیاز به تقویت امکانات مورد نیاز و تجهیزات بندری در بنادر مناطق مزبور، رفع کاستی در زیرساختهای ارتباطی الکترونیکی در آن مناطق، حذف برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی در مناطق مزبور و نیز کمبود سردخانه و انبارهای مناسب به منظور دپوی کالا وجود دارد.
نظر شما