مجلس به دو فوریت و یک فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای نداد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، در خصوص دوفوریت تمدید به مدت دو سال برای اجرای آزمایشی طرح مجازات اسلامی رای گیری کردند که با 98 رای موافق ، 60 رای مخالف و 14 رای ممتنع از تعداد 196 نماینده حاضر تصویب نشد.

نمایندگان در ادامه در خصوص یک فوریت این طرح نیز رای گیری کردند که یک فوریت آن هم با 98 رای موافق ، 59 رای مخالف و 12 رای ممتنع از تعداد 197 نماینده حاضر تصویب نشد .

لازم به ذکر است ، این طرح نیازمند دو سوم رای نمایندگان بود و لذا ازتعداد 196 نماینده حاضر باید 131 نفر به آن رای مثبت می دادند تا تصویب می شد .

به گفته طراحان، اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 8/5/1386 به اتمام می رسد و تداوم اعتبار آن تا تصویب جدید اجتناب ناپذیر است، به ویژه از جهت پیشگیری از بروز خلا قانونی و بلاتکلیفی مراجع قضایی و مردم و اینکه تدوین و بازنگری لایحه مزبور در قوه قضائیه در شرف اتمام و ارائه به دولت و مجلس است ، ضرورت دارد ، مهلت اجرای این قانون حداقل دو سال دیگر تمدید گردد .

در ماده واحده این طرح نیز آمده است : اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 ه ش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال تمدید می شود .

قانون مجازات اسلامی در سال 1370 بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی وحقوقی بررسی و برای مدت اجرای آزمایشی آن به صحن علنی مجلس آمد و تاکنون 4 بار با رای نمایندگان مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شده بود .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل وعضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بیان دلایل ارائه این طرح به صورت دوفوریتی گفت : چند روز است که از مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به پایان رسیده است .

وی گفت : اگر اجرای آزمایشی این قانون تمدید نشود ، موجب ایجاد شوک و مشکل در دستگاه های قضایی می شود .

یوسفیان ملا که یکی از طراحان این طرح دوفوریتی است، گفت : این طرح با کمک معاون پارلمانی قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی تدوین شده  و بر اساس این طرح قانون مجازات اسلامی برای دو سال دیگر تمدید می شود .

محمد حسین استکی نماینده اصفهان در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت : این طرح فاقد توجیه منطقی است چرا که تا هنگامی که قانون جدیدی در این زمینه تدوین نشده، باید این قانون اجرا شود .

وی گفت : یک بار این قانون تصویب و تمدید شد، قرار بود دراین مدت قانون جدیدی تدوین شود، نباید هر بار با بهانه ای قانون مجازات اسلامی کنونی را برای دو سال تمدید کرد .

استکی پیشنهاد کرد : به دو فوریت این طرح رای مثبت داده نشود تا طراحان ، فکر اساسی برای این قانون بکنند .

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در موافقت با دوفوریت این طرح تصریح کرد : سال گذشته نیز طراحان اصرار داشتند که این قانون برای دو سال دیگر تمدید شود، چرا که آنها می دانستند ارائه  لایحه ای در این مدت به مجلس امکان پذیر نیست .

وی ادامه داد : این قانون ، همان قانونی است که در طول سال گذشته محاکم و دادگاه ها بر اساس آن رای داده اند، اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد، با تمدید نکردن آن حل نمی شود بلکه مشکل دیگری به وجود می آید .

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطر نشان کرد : این قانون با خون مردم در ارتباط است و چنانچه می گوییم قوه قضائیه چرا لایحه ای در مورد مجازات اسلامی ارائه نکرده است ، درست است ، اما اکنون ناگزیر به تمدید قانون مجازات اسلامی هستیم .

وی گفت : چنانچه این قانون تمدید نشود ، قضات باید بر اساس استنباط خود رای دهند که در هر زمینه نظرات فقهی متفاوتی وجود دارد .

در ادامه حسن سبحانی نماینده دامغان نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح اظهار داشت : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است ، مجالس پنجم و ششم به همین دلیل دلایل امروز ، مدت اجرای آزمایشی این قانون را در ضرب الاجل تصویب کردند .

نماینده دامغان گفت : در دستگاه های قضایی عرف شده که در ضرب الاجل پیشنهاد در خصوص قانون حقوقی و قضایی بدهند ، از سال 1370 تا 1380 هر پنج سال یک بار این قانون تمدید شده است و از سال 80 هر دو سال یک بار به صورت آزمایشی اجرای آن در مجلس تصویب شد .

سبحانی ادامه داد : این چگونه مجلسی است که نشسته تا کمی و کسری دیگران را اصلاح کند لذا افرادی باید در قبال اختیاراتی که دارند مسئول باشند ، چند بار یک مورد تکرار بشود به همین دلیل مجلس باید تصمیم دیگری بگیرد .

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس نیز در موافقت با دوفوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی اظهار داشت : نمی توان این حقیقت را منکر شویم که در هفت دوره مجلس روز آمدی قوانین و تناسب سیاسی قوانین انجام شده است . به همین دلیل است که در تولید قوانین با مشکل مواجه هستیم .

وی افزود : حتی اگر قوه قضائیه در تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی کوتاهی کرده است ، مردم چه تقصیری دارند .

ندیمی گفت : اگر قضات قانون برای صدر حکم نداشته باشند آیا به فتواهای شرعی باید استناد کنند که این با عدالت اجتماعی و رفع تبعیض همراه نیست .

وی گفت : اگر این طرح تمدید نشود ، با چه مشکلات اساسی روبرو خواهیم شد ، دستگاه قضایی نیز در برخورد با کمبود قانون با چه مشکلی روبرو می شود .

پس از اینکه دو فوریتی و یک فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال رای نیاورد ، یوسفیان ملا خطاب به رئیس مجلس گفت : با توجه به اینکه فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در مجلس رای نیاورده است ، قضات مکلف به صدور احکام بر اساس و به استناد فتاوی معتبر فقهی هستند .

وی تاکید کرد : نباید به دلیل تصویب نشدن تمدید این قانون تمام دادگاه ها تعطیل شوند ، نباید این شبهه بوجود آید که دادگاه ها قانون ندارند .

در مرداد ماه سال 1370 بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و برای مدت اجرای آزمایشی آن به صحن علنی مجلس آمد که تاکنون 4 بار با رای گیری نمایندگان مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شده بود .