اصلاح نظام بودجه ريزي به حذف چانه زني ها مي انجامد

مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با مهر كاهش ميزان عدم تحقق درآمدهاي دولت در بودجه هاي سنواتي طي سال هاي گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: ميزان عدم تحقق هاي درآمدي سال به سال در حال كاهش است و اميد است سال 1383 با توجه به رفع موانع براي وارادات خودرو درآمدهاي دولت با عدم تحقق مواجه نشود.
محمد كردبچه با تاكيد بر اصلاح نظام بودجه گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي از سال 1381 اصلاح نظام بودجه ريزي كشور را آغاز كرد كه تا كنون نيز بخش هايي از اين اصلاحات براي شفاف سازي بودجه دولت اجرا شد اما اصلاحات پيش بيني شده براي عملياتي شدن بودجه و اجراي نظام حسابداري تعهدي تاكنون پياده نشده كه اميد است براي سال هاي آينده با لحاظ اين اصلاحات بتوان بودجه اي شفاف داشت.
به گفته كردبچه، با پياده سازي نظام بودجه اي عملياتي، چانه زني ها حذف شده و چنانچه از ميزان بودجه دستگاهي كاسته شود به لحاظ محاسبه بودجه بر اساس قيمت تمام شده بخشي از عمليات سازمان موقف مي شود در حالي كه در نظام فعلي با كاهش بودجه سازمان تمامي عمليات و فعاليت سازمان با وقفه مواجه مي شود.
وي با اشاره به درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه سال 1383 گفت: براي اين سال حدود 95 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي پيش بيني شده كه حدود پنج هزار ميليارد ريال آن جمعي و خرجي بوده كه تنها براي شفافيت بودجه لحاظ شده است.
كردبچه در مورد افزايش سقف بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: اعتبارات هزينه اي سازمان در حد ديگر سازمان ها با رشد مواجه شده و تنها اعتبارات تملك سرمايه اي سازمان با توجه به اجراي طرح توسعه منطقه اي و استاني افزايش يافته كه اين ميزان افزايش نيز ميان دستگاه هاي مختلف در استانهاي كشور توزيع مي شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي نقش توزيع كننده را ايفا مي كند.
كردبچه در پاسخ به اين سوال كه علت لحاظ شدن برخي اقلام درآمدي دولت در تبصره هاي بودجه بدون محاسبه در لايحه و ترازهاي بودجه گفت: از آنجا كه مبلغ قطعي و اصلاح شده برخي اقلام از جمله كمك هاي بلاعوض اعم از داخلي و خارجي و ميزان برداشت ها از حساب ذخيره ارزي در دست نبود عنوان اين اقلام در طبقه بندي بودجه حفظ شده و سقف اعتبار در تبصره هاي بودجه آمده است.
وي افزود: از ديگر اشكالات وارد بر بودجه شفاف نبودن منابع و مصارف نهادهاي دولتي از جمله سازمان تامين اجتماعي است كه اميد است با اصلاح اين موارد در بودجه كشور براي سال هاي آتي بتوان تحولي در نظام بودجه ريزي كشور ايجاد كرد.