كشورهاي جداشده ازشوروي سابق سهم بيشتري در درياي خزر ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر، وي با بيان اين مطلب افزود: بحث رژيم حقوق درياي خزر از ديدگاه جانشيني دولتها يك بحث كليدي و اساسي است.
اين كارشناس حقوق بين الملل تصريح كرد : كشورهاي جديد حوزه درياي خزر دراصل جانشين اتحاد جماهير شوروي سابق هستند و براساس اعلاميه آلماتي مصوب 20 مارس 1992 شوراي كشورهاي مستقل المنافع تصميماتي اتخاذ كردند كه بر اساس آن صريحا خود را جانشين حقوق و تعهدات شوروي سابق دانستند و با توجه به اينكه اعلاميه آلماتي به نوعي معاهده بين المللي است و لازم الاجراست لذا سهم كشورهاي تازه به استقلال يافته حوزه درياي خزر نبايد بيش از سهم شوروي سابق باشد.
ضيايي بيگدلي تصريح كرد : بر اساس كنوانسيون وين هرگاه بخش يا بخشهايي از سرزمين كشوري تبديل به يك يا چند كشور شوند اعم از اينكه كشور پيشين به موجوديت خود ادامه دهد يا ندهد كشورهاي جديد ملزم به اجراي تعهدات كشورپيشين هستند.
وي اظهار داشت : طبق ماده 12 كنوانسيون وين جانشيني كشورها في نفسه بر تعهداتي حقوق ناشي از معاهده اي كه برنحوه استفاده از يك سرزمين مربوط مي شود تاثيري ندارد بنابراين اصل استمرار و دوام دولتها ايجاب مي كند با از بين بردن يك دولت كليه حقوق و تعهدات آن دولت از بين نرود .
دراين سميناربهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشورتاكيد كرد وكلاي دادگستري آمادگي خود را جهت دفاع از حقوق جمهوري اسلامي ايران در هرمكان و مقطعي اعلام مي دارد .
همچنين دكتر يوسف مولايي ، سرتيپ دكتر ملك زاده ، دكتر صفري ، دكتر باوند ، دكتر مهرداد ناظمي ، دكتر ابراهيم بيگزاده و خانم دكتر رزا قراچورلو به تشريح و بررسي مواضع كشورهاي حوزه درياي خزر و ارائه و تفسير قواعد بين المللي حاكم به موضع مورد بحث پرداختند.