به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به ارایه گزارشی از سفر رییس قوه قضاییه به دو کشور سنگال و مراکش پرداخت و گفت: این سفر در راستای تشکیل اتحادیه بین‌المللی و شورای معاضدت قضایی کشورهای اسلامی صورت گرفت که طی آن مباحث مختلفی از جمله تبادل تجربیات قضایی به ویژه در زمینه‌ی اجرای قوانین شرعی، معاضدت قضایی، تبادل‌نظر پیرامون مباحث حقوق بشری و بررسی تحقیقات مشترک از قوانین اسلامی مطرح شد.
سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری سراسر کشور برای تشکیل شورای حل اختلاف ویژه مطبوعات، گفت: در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز قوه قضاییه همانند سایر جرایم ترجیح می دهد که با توجه به نقش و جایگاه مطبوعات این پرونده‌ها در مراجع صلح رسیدگی شود و بر این اساس شورای حل اختلاف ویژه مطبوعات تشکیل خواهد شد.
وی در خصوص قانون مجازات اسلامی، گفت: قانون مجازات اسلامی مرکب از چند کتاب است که در کتاب تعزیرات قضات خلایی ندارند و این کتاب دائمی است.
جمشیدی گفت: بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی غیر شفاف است به گونه‌ای که 12 هزار سوال از قانون مجازات اسلامی به مرکز تحقیقات فقهی و معاونت حقوقی معاونت قوه قضاییه رسیده است.
وی ادامه داد: بازنگری لایحه اصلاحی نیز سال گذشته آماده شد و در جلسات متعدد با حضور رییس قوه قضاییه و برخی از مسوولان عالی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و طی 4 الی 5 ماه آینده به مجلس ارائه خواهد شد .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بعضی از مواقع ضرورت دارد نظر مقام معظم رهبری نیز اخذ شود .
جمشیدی با تکذیب خبر تشکیل کمیته ای چهار نفره متشکل از وزیر کشور، اطلاعات، ارشاد و دادستان تهران برای بررسی مسائل مطبوعاتی گفت: تشکیل شورای حل اختلاف مربوط به قبل از دادرسی است و خود اصحاب مطبوعات پیشنهاد تشکیل این شورا را داده‌اند و پرونده‌هایی که هم اکنون در دادگاه‌ها موجود است نیز در صورت صلاحدید دادگاه می‌تواند در این شوراها بررسی شود.
خبرنگاری با استناد به سخنان سرپرست دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تهران که گفته بود درباره پرونده‌های اراذل و اوباش ابهام‌هایی وجود دارد و بعضی از آنها کیفرخواست نداشته است سوال کرد و جمشیدی در پاسخ گفت : پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف و پرونده‌هایی که حکم آن قصاص است مستقیما در دادگاه کیفری استان بررسی می‌شود و ممکن است در بعضی از پرونده‌ها که در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود کیفرخواست وجود نداشته باشد.
وی افزود: اگر ایراد و ابهامی در این پرونده‌ها وجود داشته باشد قضات می‌توانند رفع نقص کرده یا ایراد بگیرند. حقوق این افراد نیز مثل سایر متهمان بوده و تمامی حقوق قانونی آنها رعایت شده و تفاوتی با سایر پرونده‌ها ندارد .
سخنگوی قوه قضاییه، درارتباط با پرونده هاله اسفندیاری و کیان تاج‌بخش گفت : این پرونده بستگی به نظر قاضی دارد اما به این پرونده‌ها نیز همانند سایر پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال خبرنگاری درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر شکنجه16 بازداشت‌شد‌ه‌مقابل دانشگاه امیرکبیر و دفتر ادوار تحکیم وحدت، گفت: یکی از تاکیدات قوه‌قضاییه رعایت حقوق شهروندی است و به هیچوجه پذیرفتنی نیست که کسی مورد آزار و اذیت قرار بگیرد .حتی در پرونده‌های تجاوز به عنف نیز ما نمی‌توانیم برای اخذ اقرار شکنجه کنیم.
وی همچنین از تبدیل قرار شش نفر از این بازداشت شدگان به وثیقه خبر داد و گفت: چهار نفر از این افراد دانشجو و دو نفر کارمند و غیر دانشجوند که از امروز خانواده این افراد می‌توانند با تودیع وثیقه آنها را آزاد کنند.
جمشیدی درباره نامه دانشجویان آزاد شده دانشگاه امیرکبیر به هاشمی شاهرودی مبنی بر تحت فشار بودن‌شان در مراحل بازداشت، گفت: اگر از طریق این افراد نامه یا درخواستی به ریاست قوه‌قضاییه رسیده باشد موظف به رسیدگی هستیم.
خبرنگاری همچنین در خصوص آخرین وضعیت منصور اسالو، علی فرح‌بخش، محمودصالحی، امیر یعقوب‌علی، عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ، گفت: محمود صالحی به یک سال حبس محکوم شده و روز گذشته با رییس دادگستری استان کردستان صحبت داشتم که ایشان گزارشی از وضعیت وخیم جسمی وی ندادند. عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند. وضعیت سایر افراد نیز به همان روال سابق است.
جمشیدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره رسیدگی به پرونده‌تخلف قاضی صادرکننده حکم رجم در قزوین، گفت: پرونده ای برای رسیدگی به تخلفات دیگری از این قاضی در دست رسیدگی است .
سخنگوی قوه‌ی قضاییه، با اعلام خبر اجرای حکم ضاربان شهید مقدس روز پنجشنبه در ملاعام درباره امنیت قضات نیز، گفت: قضات هم مثل سایر افراد هستند و یک وظیفه‌ی قانونی دارند و مظلومیت قضات نیز این است که نه اسلحه دارند و نه محافظ.
وی با ابراز گله مندی از عدم تصویب ضریب حقوق قضات گفت : از دولت گله داریم که هنوز مصوبه سالانه برای ضریب حقوق قضات به تصویب نرسیده که امیدواریم هر چه زودتر این امر محقق شود .
نظر شما