دکتر عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در مورد پیش نویس قانون ایمنی زیستی همچنان به این موضوع که این قانون نباید فراتر از پروتکل کارتاهنا باشد اعتقاد دارد.
وی اظهار داشت: از همان ابتدا مقرر شده بود تدوین پیش نویس قانون ایمنی زیستی در کشور بر اساس پروتکل کارتاهنا باشد و لزومی ندارد که این قانون به جزئیات بپردازد و در ماده 3 بسیاری از موارد جزئی را مشمول قانون کند.
نماینده وزیر علوم در شورای ملی ایمنی زیستی با بیان اینکه پژوهش نباید در این قانون متضرر شود، گفت: همچنین از ابتدا مقرر شده بود که روح قانون ایمنی زیستی پژوهش را در بر نگیرد و اکنون نیز نباید این قانون در مورد پژوهش مصداق داشته باشد.
وی گفت: پروتکل کارتاهنا نقل و انتقال محصولات تراریخته، رهاساززی و خرید و فروش را مشمول قانون می داند و بر پژوهش نیز ناظر نیست اما پیش نویس قانون ایمنی زیستی موارد بسیار دیگری را نیز در قانون وارد کرده است.
به گزارش مهر، در جلسه ای در شورای ملی ایمنی زیستی که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر علوم و نمایندگان سایر اعضای این شورا برگزار شد، در پیش نویس قانونی ایمنی زیستی اصلاحاتی صورت گرفت و سایر موارد از جمله ماده 3 این قانون به جلسه بعدی موکول شد.
سپس در جلسه ای دیگر، بند 14 به ماده یک قانون اضافه شد. بر اساس این بند مراجع ذی صلاح : دستگاه های اجرایی به موجب قانون نسبت به صدور، تعلیق لغو مجوز و نظایر آن از جمله نظارت بر هر گونه فعالیت مرتبط با موجودات تراریخته ژنتیکی اقدام می کنند. همچنین در این پیش نویس مواد 21 و 22 جابجا شده اند.
در ماده 23 نیز عبارت " کمیسیون هماهنگی" جایگزین " سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری کمیسیون هماهنگی" شد. ماده 23 عنوان می کند: آئین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری اعضای کمیسیون هماهنگی تهیه و پس از بررسی در شورای ملی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نهایتا مقرر شد ماده 3 و تبصره 1 ماده 9 جهت بررسی بیشتر به کمیسیون هماهنگی با ریاست نایب رئیس شورای ملی ایمنی زیستی ارجاع شوند تا پس از بررسی در جلسه بعدی نهایی شوند که البته در آخرین جلسه شورا نیز که چهارشنبه گذشته برگزار شد، هیچگونه تغییری در ماده 3 و ... صورت نگرفت.
بر اساس ماده 3 این پیش نویس، مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به مدیریت، تولید، رهاسازی، استفاده، بکارگیری، ذخیره، صادرات، واردات، ترانزیت، عرضه، جابجایی، خرید و فروش و دفع هر موجود زنده تغییر شکل ژنتیکی و محصولات مشتق از زیست فناوری نوین می شود.
همچنین در ماده 9 آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی یا فراورده های آنها در حوزه موارد مندرج در ماده این قانون فعالیت کند، باید مجوز مربوط را پس از طی مراحلی کسب کند.
به گزارش مهر، تبصره 1 ماده 9 عنوان می کند: کلیه دستگاه های اجرایی ذی صلاح که در چارچوب اختیارات قانونی خود مجوزهای مربوط به مواد مندرج در ماده 3 این قانون را صادر می کنند، موظف هستند ضوابط ایمنی زیستی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آنها را رعایت کند.
در تبصره 2 نیز آمده است : سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نظارت لازم در خصوص ارزیابی مخاطرات زیست محیطی مربوط به موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی و فراورده های آن را به عمل آورد.
نظر شما