اصلاحات ساختاري پيش نياز تدوين برنامه هاي اقتصادي است

جمشيد پژويان روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: تجربه اجرا و تدوين برنامه هاي متمركز چند سال گذشته در كشور نشان مي دهد كه اگر چه اين برنامه ها به طور نسبي پويا و راهبردي بودند اما به دليل فراهم نبودن بسترها و ساختارهاي لازم اجرايي، اهداف اقتصادي پيش بيني شده  در آنها محقق نشود.
اين مدرس دانشگاه با انتقاد از برنامه هاي متمركز گفت: تجربه كشورهاي پيش رو در اجراي برنامه هاي متمركز از جمله اتحاد جماهير شوروي سابق حاكي است كه حتي با اجراي كامل و دقيق برنامه هاي تدوين شده، اين كشورها در معرض سقوط سيستم اقتصادي قرار گرفتند.
وي ايجاد ساختارهاي "سياست گذاري" و"اجرايي" را براي تدوين برنامه اي پويا و راهبردي ضروري خواند و افزود: چنانچه اين ساختارها به صورت بهينه و تخصصي در كشور ايجاد نشود ، با تدوين كامل ترين برنامه ها نيز نمي توان به اهداف اقتصادي دست يافت.
پژويان افزود: تا زمانيكه سياست گذاران اقتصادي فاقد تخصص باشند و مسوولان ملزم به پرداخت جريمه بابت تصميم ها و اعمال نظرهاي اقتصادي خود نشوند، هر برنامه اي كه توسط اقتصاد دانان آشنا با شرايط اقتصادي كشور طراحي، پيشنهاد و در نهايت به صورت قانون ارايه شود، با موانع اجرايي مواجه خواهد شد.  
به گفته وي، حال اگر  سياستگذاران اقتصادي كشور از جمله اعضاي  شوراي پول و اعتبار، اقتصادي و هيات دولت  تشويق  به  انتخاب بهينه گزينه پيشنهادي از سوي  متخصصين مورد اعتماد شوند از آنجا كه اين سياست ها بايد اجرا شوند به طور قطع متخصصان در علوم  ادبيات، مهندسي و پزشكي ، كارايي لازم براي اجراي اين سياست هاي اقتصادي را نخواهند داشت.
پژويان با انتقاد از ناكارايي شوراي پول و اعتبار گفت: اين شورا، شورايي تخصصي است،  به طوريكه در كشورهاي پيشرفته اين شورا هفت عضو  متخصص در زمينه اقتصاد و بانكداري دارد كه توسط رييس جمهور و نمايندگان مجلس تعيين مي شوند.
به گفته وي، دوره انجام وظيفه هر يك از اعضا 14سال است كه هر دو سال يك نفر از اعضا تعويض مي شود. بديهي است در اين كميته تخصصي طراح  سياست هاي پولي،  هيچگاه سياست هاي شوك آور، غير منتظره و غير بهينه وضع نمي شود.
وي افزود: ساختار اقتصادي كشور سبب شده كه ايران با وجود داشتن منابع طبيعي و انساني به مراتب غني تر از كشورهاي پيشرفته، از لحاظ توسعه يافتگي در پايين ترين سطح قرار گيرد.