به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه بررسی جزئیات لایحه توسعه صنایع دریایی پیگیری شد و 9 ماده باقی مانده از 11 ماده این لایحه که در جلسات علنی روزهای دوشنبه وسه شنبه این هفته بررسی شده بودند تصویب شد.
بر اساس ماده 9 لایحه مذکور، ریاست شورای عالی صنایع دریایی کشور بر عهده معاون اول رئیس جمهور خواهد بود و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرای صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، اقتصاد و دارایی راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد کشاورزی و همچنین رئیس سازمان محیط زیست اعضای آن را تشکیل می دهند.
در این قانون تاکید شده است: تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور، پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
نمایندگان ملت بر اساس بند دیگری از لایحه توسعه صنایع دریایی دولت را مکلف کردند از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم کشورمان که از موسسات طبقه بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی گواهی نامه معتبر دارند و توسط کشتی سازان داخلی تعمیر دوره ای می شوند، معادل مالیات بردرآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها بپردازند.
ماده 4 لایحه توسعه صنایع دریایی تصریح کرده است: شناورهای ایرانی و غیر ایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاه های داخلی معاف هستند.
نمایندگان ملت همچنین خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم فاقد امکان تولید درداخل کشور برای ساخت وتعمیر کشتی توسط شرکت های ایرانی سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی را بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسئولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.
در تبصره ذیل ماده فوق الذکر تاکید شده است "سود بازرگانی واردات مواد، قطعات و تجهیزات موضوع این ماده، صفر تعیین می گردد."
بر اساس یکی دیگر از بندهای قانون توسعه صنایع دریایی، برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از 2 ماه باشد با درخواست مدیران شرکت های موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانه های ذیربط حسب مورد ارایه می گردد نیازمند دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نخواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه توسعه صنایع دریایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانک مرکزی را مکلف کردند منابع ارزی مورد نیاز را سالانه تا سقف یک میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور اختصاص می دهند.
آنها درعین حال برای ارائه این تسهیلات شرایطی نیز در نظر گرفتند که از جمله آنها گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانک های تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکت های داخلی به صورت قابل تقسیم و انتقال و یا اتکایی است.
"نرخ کار مزد تسهیلات یا نرخ رایج بین المللی حداکثر 3 درصد، به طور ثابت" و "مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور 12 سال و برای شناورهای محل گاز طبیعی مایع CNG هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات 3 سال و "پذیرش شناور در حال ساخت و بهره برداری و یا تعمیر و بهره برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل" و "پیش پرداخت 10 درصد مبلغ وام" و بالاخره تامین ما به التفاوت نرخ تسهیلات رایج بانکی شامل نرخ سود بانکی وسایر هزینه های مترتب برآن می باشد و نرخ تسهیلات ذکر شده در بند ب، مربوط به نرخ رایج بین المللی برای ساخت و تعمیر شناور از بودجه صندوق" سایر شراطی است که برای ارائه تسهیلات مندرج در ماده 7 قانون توسعه صنایع دریایی مد نظر گرفته شده اند.
بر اساس ماده 8 لایحه توسعه صنایع دریایی شرکت های صادر کننده گاز مایع موظف شدند جهت ایجاد اشتغال و به کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل ونقل گاز مایع و ساخت شناورهای مربوطه، فروش حداقل 30 درصد گاز را به صورت تحویل در محل در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.
در بندهای دیگر این لایحه تاکید شده است "کلیه حمایت های مندرج در قانون از زمان تصویب به مدت 10 سال پایدار خواهد بود" و " دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه، آئین نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری تصویب نماید."
نظر شما