شرایط جدید پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده 29 لایحه قانونی اجرای سیات های کلی اصل 44 قانون اساسی که با همکاری مشترک دولت به تصویب کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس رسیده، منابع مالی و شرایط  تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین شده است.

از این رو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش دولتی از خارج از کشور و با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و سایر منابع فراهم نمایند.

همچنین دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی و بانک های عامل 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی  به متقاضیان پرداخت نماید.

سهم بخش غیر دولتی در هر سال نباید از 40 درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

براساس این مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی را به عنوان سپرده در بانک های عامل جهت بازکردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

گفتنی است، در صورت تصویب مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در صحن علنی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی براساس ضوابط جدید اجرایی می شود.