پیشینه آکادمیک ایمنی زیستی را نابود نکنید/ بیوتکنولوژی اسیر دعوای پنهان است

دکتر اسکندر امیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : جلسات شورای ملی ایمنی زیستی با حضور وزرا یا نمایندگان آنها برگزار می شود و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در مورد آخرین مصوبات شورا مطلوب نیست و به درستی نمی دانیم آخرین نتیجه گیری در مورد قانون ایمنی زیستی چیست.

وی اظهار داشت: هم اکنون نمایندگان انجمن های علمی و تخصصی مرتبط با ایمنی زیستی در مورد پیش نویس قانون ایمنی زیستی از دولت قطع امید کرده و امیدشان به مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

مسئول کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت درمورد ماده 3 پیش نویس قانون ایمنی زیستی و مشمولین قانون گفت: بحث دارو به دلیل وجود نظارت های بسیار قوی و الزامات شدیدتر از پیش نویس قانون ایمنی زیستی از قرار گرفتن در شمول این قانون مستثنی است.

وی با بیان اینکه دارو در پروتکل کارتاهنا نیز معاف شده است، افزود: اساس پروتکل نقل و انتقال فرامرزی محصولات تراریخته ( دست ورزی شده ژنتیکی ) است و دارو در نقل و انتقال نیز از قوانین موجود در کارتاهنا معاف شده است.

امیدی نیا افزود: تولید یک داروی تغییر ژنتیکی و نو ترکیب سال ها به طول می انجامد و در طول این مدت نظارت های بسیاری در روند تولید اعمال می شود.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران در خصوص داشتن اعتماد علمی به محصولات تراریخته گفت: اعتماد علمی وجود دارد داروهای نو ترکیب و مواد غذایی منتج شده از تغییر ژنتیکی مورد تأیید علمی هستند.

وی اضافه کرد : نگاه سازمان بهداشت جهانی به مقوله بیوتکنولوژی نگاه محدود کننده نیست بلکه نگاه کاربرد ایمن از محصولات است. سازمان بهداشت جهانی معتقد است، این استفاده باید بر اساس شواهد علمی و موردر به مورد بررسی شود.

امیدی نیا گفت : نگاه متخصصان بیوتکنولوژی کشور هم نگاه بهره برداری ایمن از تکنولوژی است اما برخی مسئولان کشور نگاه کنترل کننده و محدود کننده نسبت به بیوتکنولوژی دارند.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران اضافه کرد : دعوای پنهان موجود در قانون ایمنی زیستی این است که یک نگاه باعث می شود قوانینی در این زمینه تصویب شود که سبب رشد بیوتکنولوژی شود اما نگاه دیگر نگاهی کنترل کننده است که آیین نامه هایی تدوین می کند که برای رشد و گشترش بیوتکنولوژی عوارض منفی دارد.

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.  

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.