اجرای پروژه‌های شهری نیازمند پیوست حقوقی و قضائی است

قزوین-دادستان قزوین گفت: شهرداری باید پروژه‌های عمرانی را در چارچوب قوانین دنبال کند چرا که فعالیت خارج از ضوابط به تضییع حقوق عمومی و بیت المال می‌انجامد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین محمد قاسمی در دیدار با مهدی صباغی، شهردار جدید قزوین اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه‌های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیازمند حمایت‌های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح‌های شهرداری‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت و… نیازمند پیوست حقوقی-قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضائی به صورت شبانه روزی خواهد بود.

دادستان قزوین تبیین کرد: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیا حقوق عامه و… وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می‌طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضائی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضائی امری دشوار است.

قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده، که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهاً سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح‌ها و پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسد. لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها باید تعارضات و خلاء های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروز رسانی قوانین نیز به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهاً به برخی از مناطق شهری سرازیر می‌شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می‌ماندند لذا از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می‌رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد چرا که عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه‌هایی به مرحله اقدام برسد و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.

وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضائی متوقف شد لذا تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

قاسمی اذعان کرد: دستگاه قضائی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک هستیم تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع نمود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی‌الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری که گاهاً موجب رنجش شهروندان است پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضائی استان وجود دارد تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.

کد خبر 5346731

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =