محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر گفت: عدم تطبیق آمار واردات برنج توسط وزارت بازرگانی و تشکل های غیردولتی به تفاوت در مبانی برمی گردد چراکه میزان واردات اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی آمار مرجع رسمی کشور یعنی گمرک را دارد اما این تشکل ها کل آمار واردات این محصول از جمله قاچاق و واردات رسمی را ذکر می کنند
وی افزود: واردات کشور سه محل عمده دارد به نحوی که دسته اول از محل واردات رسمی وزارت بازرگانی، دسته دوم از محل واردات در استانهای مرزی و دسته سوم توسط قاچاق وارد کشور می شود. اما بخشی که رسما توسط وزارت بازرگانی وارد می شود کاملا فرآیند مصرف مشخص دارد به نحوی که صرفا در نظام کالابرگی، بیمارستانها و نیروهای مسلح توزیع می شود.
این مسئول در وزارت بازرگانی تصریح کرد: برنج وارداتی توسط تعاونی های مرزنشین نیز به دلیل نوع برنج وارداتی، از این مناطق خارج نمی شود و البته طبق قانون حق خروج از استان را نیز ندارد. اما برنج قاچاق به صورت غیررسمی و بدون هیچ گونه نظارتی وارد کشور می شود که تبعا دولت نیز هیچ آماری از میزان آن ندارد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: هیچ کالایی به اندازه برنج توسط دولت تحت حمایت نیست. چراکه دولت برای اکثر کالاها تعرفه واردات را به طوری وضع می کند که سدی در مقابل واردات بی رویه باشد. به نحوی که هم اکنون برنج، بالاترین تعرفه را بین کالاهای وارداتی به کشور به خود اختصاص داده و میزان تعرفه 150درصدی را دارد.
وی اظهار داشت: بحث اصلی حمایت ما، خرید تضمینی است که طبق آخرین آمار، مراکز خرید متعددی در سطح کشور مستقر شده اند که با روش خرید نقدی، کشاورز به محض تحویل برنج، پول خود را می گیرد.
گفتنی، وزارت بازرگانی نیاز سرانه کشور به برنج را بین 40 تا 45 کیلوگرم اعلام کرده که در این صورت سالانه نزدیک به 800 تا یک میلیون تن نیاز به واردات این محصول برای کشور وجود دارد.
اما در مقابل، محمدرضا اسکندری با تاکید براینکه ما به التفاوت نیاز و تولید برنج باید وارد کشور شود، به مهر گفت: با توجه به اینکه برنامه ما افزایش تولید است، در هر زمان که به نقطه نیاز واردات برسیم، اعلام خواهیم کرد.
به گفته وی در برنج نیاز به واردات وجود دارد اما بر روی مصرف سرانه یک مقدار بحث وجود دارد و با توجه به اینکه وزارت بازرگانی مسئول تعیین نیاز سرانه است، قطعا مبنایی که اعلام می کند براساس برنامه ریزی برای واردات این محصول است.
نظر شما