به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، بر اساس تأکید هیئت وزیران که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صورت گرفت، کلیه دستگاه های اجرائی ملزم به ارائه گزارش لازم در خصوص استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات درراستای صدور خدمات شدند.
این موضوع در تبصره (2) ماده (2) و ماده (3) قانون فوق که مصوب سال 1375 است ذکر شده است.
نظر شما