به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلا گفت : مستند به منطوق ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواستار توقف اقدامات جاری و تشریفات قانونی توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران شده ایم و طی نامه ای از شورای اسلامی شهر تهران خواسته ایم در راستای وظایف نظارتی و مسئولیت قانونی خود در خصوص شهرداری و موسسات و سازمانهای وابسته مستند به بند 30 ماده 71 وظایف شوراهای اسلامی اقدام کند.
معاون استاندار تهران افزود : متعاقب اعتراض و درخواست فرمانداری، استاندار تهران، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور و رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور اقدامات سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در افزایش غیر متعارف بهای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی اعلام کرده اند.
وی ادامه داد : وجود سازمان حمل و نقل و ترافیک در شهرها مفروغ از بحث ایجاد محدوده ممنوعه ترافیک و به تبع اولی تعیین بهای مجوزهای صادره تردد در محدوده مذکور می باشد و وابسته نمودن این دو موضوع به یکدیگر، فاقد محمل منطقی است. مضافا به اینکه حتی واگذاری اختیار " تعیین و پیشنهاد " موضوع تبصره مذکور نیز به نوعی ورود آیین نامه مذکور به حیطه وظایف قانونی شورای اسلامی شهر، تحدید وظایف نظارتی دولت و فرمانداریها به لحاظ پاسخگو نبودن شورای اسلامی شهر در مقابل مصوبات سازمان مذکور و مشروط و مقید نمودن هر گونه تصمیم شورا به پیشنهاد سازمان حمل و نقل و ترافیک استنباط می شود.
نظر شما