سند وفاق ملی عراق؛ روزنه امید برای نجات

به گزارش خبرگزاری مهر، سران 5 گروه سیاسی عراق که ازمهمترین و تاثیرگذارترین گروه های سیاسی این کشوربه شمار می روند، بعد ازدو هفته بحث و تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات سیاسی عراق، سرانجام عصر یکشنبه چهارم شهریور با یکدیگر به توافقاتی دست یافتند.

"نوری المالکی" نخست وزیر ، "جلال طالبانی" رئیس جمهوری ، "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان و "عادل عبدالمهدی" و "طارق الهاشمی" دو معاون رئیس جمهوری عراق سرانجام بعد از دوهفته رایزنی و بحث و تبادل نظر توافقنامه ای را که می توان از آن به سند ملی عراق یاد کرد، امضا کردند.

به گزارش روزنامه الصباح، دراین توافقنامه یا همان سند ملی عراق درباره موارد ذیل توافقاتی حاصل شد:

اول : موافقت با موضوعاتی که درکمیته مقدماتی توافقاتی درباره آن حاصل شد که ازجمله آن:

1- اتخاذ گام هایی که موضوع مشارکت درتصمیمات و مسئولیت های کشور را تقویت می کند و به بهبود عملکرد دولت و تسهیل تصویب قوانین ضروری کمک می کند که دربرگیرنده:

الف-تاکید براهمیت انعقاد نشست های دوره ای بین رئیس جمهوری و معاونان و نخست وزیر برای بررسی مسائل راهبردی  مهم و عمومی و توافق برآن و تاکید بر اهمیت پیگیری امور جزئی و فنی و روزانه از جانب مسئولان ذیربط.

ب- توافقات درباره عملکرد وزارتخانه های کوچک برای تسهیل و تسریع عمل شورای وزیران در چارچوب اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی از آن استفاده می کنند و ضرورت توافق شورای وزیران درباره اساسنامه داخلی که ازطریق آن پرونده ها و مسئولیت های اساسی و مهم بین طرف های تشکیل دهنده دولت تقسیم می شود.

ج- تشکیل کمیته مشترک درداخل پارلمان متشکل از روسای فراکسیون ها که مسئول پیگیری مسائل اساسی و مهم است و اتخاذ مواضع یکپارچه درقبال قوانین مورد توافق و تسهیل روند تصویب آن براساس قواعد و نظام پارلمان.

2- تصویب پیشنهادها و اتخاد گام های ضروری و لازم که به تقویت حقوق بشر و عدالت کمک می کند و بر استقلال امورقضایی تاکید دارد که شامل :

الف- تصویب پیشنهاد آزادی کسانی که بدون سند و مدرک قضایی بازداشت شدند و صدورحکم عفو ویژه درحق افراد مستحق براساس ضوابط قانونی براساس سندی مورد توافق درکمیته مقدماتی.

ب- مشارکت نمایندگان گروه های سیاسی تشکیل دهنده کمیته های ویژه به زندانیان خواه کمیته مطلقا عراقی یا مشترک از گروه های چند ملیتی باشد.

3- برای تضعیف و مقابله با گروه های تروریستی و کسانی که بر ضد حاکمیت عراق و منافع آن فعالیت می کنند.

اما برای بهبود وضعیت امنیتی و برقراری ثبات و تقویت نیروهای امنیتی عراق دراین نشست موارد ذیل به تصویب رسید:

برای توقف اوضاع ناامن، سران عراقی براهمیت مسلح و مجهز کردن و تقویت نیروهای مسلح ملی و ضرورت تلاش برای لغو ممنوعیت های تسلیحاتی از نیروهای مسلح عراقی و تلاش و هماهنگی جدی با نیروهای چند ملیتی برای مقابله با تروریسم و گروه های مسلح و شبه نظامیان و کسانی که از قوانین سرپیچی می کنند، تاکید کردند.

4-پیش نویس های قانونی

درنشست های سران سیاسی و شورای سیاسی امنیت ملی عراق مناقشات مفصلی درباره قوانین انجام شد و این کمیته به توافقاتی درباره بعضی ازآنها دست یافت که ازجمله آن:

الف- پیش نویس"هیئت ملی عالی برای استیضاح و عدالت" که جایگزین قانون پاکسازی حزب بعث برای تضمین اجرای بیشتر عدالت و شفاف سازی می شود.

ب-پیش نویس قانون استان هایی که جزء منطقه خودمختار(ایالت) که درقانون اساسی هم آمده است و درآنها انتخابات شوراها برگزارمی شود.

5- دراین نشست ارزیابی ها و توصیه های کمیته مقدماتی درباره آنچه که دولت وحدت ملی انجام داده یا خیر؟ ارائه شده است.

دوم : مسائل واگذارشده به کمیته مقدماتی برای تکمیل پژوهش ها و دستیابی به توافقاتی درباره آن.

سران سیاسی و شورای سیاسی امنیت ملی عراق درنتیجه نشست های کمیته مقدماتی تصمیم گرفتند که به بحث وتبادل نظرات خود درباره مسائل باقی مانده با هدف حل مشکلات و یکپارچگی دیدگاه هایی که تا حدی درباره موضوعات ذیل نزدیک شده است، ادامه دهند:

1- اصلاحات قانون اساسی و به ویژه اختیارات انحصاری و مشترک.

2-قانون نفت وگاز.

3-قانون منابع آبها.

4-تشکیل کمیته ای ضروری برای دستیابی به توازن ملی در موسسات دولتی با توجه به توانایی ها.

5-جبهه ملی فراگیر قانونی که حامی روند سیاسی است.

6-فعال کردن نقش شورای سیاسی امنیت ملی و منظم کردن دبیرخانه و اساسنامه داخلی آن.

7-تکمیل پژوهش ها درباره پرونده امنیتی درنزدیک ترین زمان ممکن.

سوم:

1- دراین نشست ها درباره تغییر و تحولات خطرناکی که درخلال هفته های گذشته ازجمله ترورهای زنجیره ای به ویژه ترور  استانداران الدیوانیه و السماوه بحث و تبادل نظر کردند.

بحث وتبادل نظر درباره سلسله انفجارهای هولناکی که درچندین مناطق عراق به وقوع پیوسته که بدترین آن در منطقه سنجاربه وقوع پیوست و دست کم 500 شهید و شمار زیادی زخمی برجا گذاشت ونقض قوانین که به حد ربودن معاون وزیر نفت عراق و شمار دیگری از مسئولان بلندپایه رسید، از دیگر موضوعاتی بود که دراین نشست درباره آن توافق کردند.

2- این نشست ها برعزم سران سیاسی به منظورتقویت عراق برای ایجاد توانمندی های امنیتی و تسلط کامل برنیروهای امنیتی بدورازاین خطر که این نیروهای علیه ملت استفاده شوند و درسایه گرایشهای طایفه ای ، گروهی وحزبی فعالیت کنند.

سران سیاسی عراق درعین حال از تلاش های نیروهای چند ملیتی برای کمک به عراق درحفظ امنیت و ثبات آن تقدیر کردند و بر اهمیت ارتباط تمدید قطعنامه 1723 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مدت یک سال با پایان اعمال احکام فصل هفتم سازمان ملل متحد درباره عراق و بازگرداندن کامل عراق به وضعیت طبیعی خود به عنوان کشوری کامل برخوردار از حاکمیت و اختیارات و بازگرداندن آن به وضعیت حقوقی اش یعنی وضعیت پیش از صدور قطعنامه 661 شورای امنیت درسال 1990 تاکید کردند.

دراین راستا سران گروه های سیاسی عراق برضرورت دستیابی به روابط طولانی مدت برپایه منافع مشترک با آمریکا - ودیگر کشورها از شرایط ایجاب کند- که شامل همه زمینه های همکاری بین عراق و  آمریکا شود، تاکید کردند.

کاخ سفید از این توافق تمجید کرده است ؛ در عین حال این سند انتقاد بعضی از تحلیلگران را برانگیخت. آنان براین مسئله تاکید دارند که این توافق یا سند ملی از سیطره دولتمردان عراقی برکشورشان می کاهد.

چرا که براساس آن قراربراین شد تا پارلمان عراق برای تصویب قانونی درباره نفت عراق که بر توزیع عادلانه درآمدهای آن بین مناطق تاکید دارد( البته این مسئله مورد انتقاد نیست)، همانطوری که به شرکت های سرمایه گذاری خارجی اجازه سرمایه گذاری در نفت عراق را می دهد، تلاش کند.

از دیگر نقاط مورد انتقاد لغو قانون پاکسازی حزب بعث است که به پیشگامان حزب بعث سابق عراق اجازه می دهد تا درروند سیاسی عراق داخل شوند.

این مسئله نیز تا حدودی این نگرانی ها را به دنبال دارد که حزب بعث دوباره درعراق فعالیت های خود را ازسربگیرد و اقدامات هولناک گذشته این حزب به فراموشی سپرده شود.

درادامه گمانه زنی های محافل سیاسی عراق و تاکید براینکه سند ملی عراق می تواند زمینه سازحل مشکلات سیاسی این کشور باشد، جبهه التوافق اعلام کرده است: توافقات حاصله درباره قانون پاکسازی حزب بعث به معنی بازگشت این حزب به روند سیاسی عراق نیست.