به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است : اقتصاد ایران اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه از سند چشم انداز بیست ساله کشور را با عملکرد نسبتا " مطلوبی پشت سر گذاشت. در سال ١٣٨٤ ، علی رغم تنش های منطقه ای و بین المللی، اقتصاد کشور بر مبنای سیاست های اقتصادی برنامه چهارم، که مبتنی برتعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری می باشد، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داد؛ به طوری که در این سال تولید
ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت ١٣٧٦ ) در مقایسه با سال قبل از آن، ٤/ ٥ درصد رشد نشان داد .
در سال مذکور، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت ١٣٧٦ ) نیز همانند سال قبل به رشد خود ادامه داد و نسبت به سال ١٣٨٣ معادل ٨/ ٥ درصد رشد یافت. اغلب شاخص های اقتصادی در سال ١٣٨٤ (به استثنای بورس ) در مسیر رشد و پویایی قرار داشتند . نرخ تورم در این سال به ١/ ١٢ درصد رسید که نسبت به رقم سال قبل ١/ ٣ واحد درصد کاهش داشت .
به دلیل تعدیل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون به فعالان این بخش طی چند سال گذشته، صادرات غیر نفتی کشور در سال مورد بررسی برای اولین بار در تاریخ کشور از ٥/ ١٠ میلیارد دلار فراتر رفت . در مقابل، میزان واردات طی همین مدت به رکورد بی سابقه حدود ٤٣ میلیارد دلار رسید .
علاوه بر تسهیل مقررات بازرگانی و مشوق های صادراتی که در افزایش واردات تاثیر داشته است، بخش قابل ملاحظه ای از رشد فزاینده واردات در سال مورد بررسی ناشی از کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت تولید ملی بوده است. در این سال تلاش شد تا از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی، ارتقای بهره وری، تسهیل مقررات بازرگانی، برقراری انضباط
مالی، سیاست تمرکززدایی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و پرداخت یارانه ها و هدفمند کردن آن زمینه لازم برای رشد اقتصادی بلندمدت و نیز بهبود توزیع درآمد ها فراهم گردد.
تعدیل و یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی برای کلیه بخش های اقتصادی در سطح ١٦ درصد، افزایش سقف تسهیلات مسکن بانک ها از ٨٠ به ١٠٠ میلیون ریال و در خصوص بانک مسکن از ١٢٠ به ١٨٠ میلیون ریال، تخصیص حداقل ٢٥ درصد از تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی، اعطای مجوز به دو بانک پاسارگاد و سرمایه، اعطای تسهیلات غیر دولتی به طر ح های کوچک زود بازده و کارآفرین، اصلاح تشکیلات و بهسازی نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی، واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب واگذاری سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی، تسهیل تجارت خارجی و آزاد سازی مبادلات ارزی، ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به صادر کنندگان کالاها و خدمات، معافیت کامل از پرداخت مالیات و عوارض و اعطای یارانه و مشوق های صادراتی، ثبات نسبی در بازار ارز و انعطاف پذیر کردن مدیریت دیون خارجی کشور از جمله اقدامات و سیاست های اجرا شده در حوزه های پولی، ارزی و مالی در سال ١٣٨٤ بود.
مجموعه اقدامات و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در سال ١٣٨٤ سبب شد رشد تولید ناخالص داخلی در این سال به ٤/ ٥
درصد بالغ گردد . بخشی از این افزایش تولید به ظرفیت سازی اقتصاد در قالب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی شامل ماشی ن آلات و ساختمان انجامید و موجب شد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در این سال ٨/ ٥ درصد رشد نماید . از سوی دیگر ، رشد درآمد ملی در مقایسه با رشد نسبتا ثابت جمعیت کشور سبب گردی د تا در سال ١٣٨٤ درآمد سرانه کشور به قیمت های جاری و ثابت سال ١٣٧٦ به ترتیب با رشدی معادل ٠/ ٢١ و ٥/ ٦ درصد نسبت به سال قبل به ٢١٥٤٨ و ٥٨٧٨ هزار ریال برسد.
در سال ١٣٨٤ ، ادامه سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی همراه با افزایش بارندگی در کشور موجب افزایش مجموع
تولید محصولات زراعی گردید. در نتیجه تولید انواع محصولات زراعی نسبت به سال زراعی قبل ٤/ ٩ درصد افزایش نشان داد . تولیدات دامی نیز با رشدی معادل ١/ ٧ درصد همراه بود . در سال مورد بررسی با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم ، میزان خرید آن از کشاورزان توسط دولت ب ه ٩/ ١٠ میلیون تن رسید . در مجموع، در این سال تولید گندم با ٨/ ١ درصد کاهش نسبت به سال قبل به حدود ١٤ میلیون تن رسید. تولید محصولات باغی نیز در این سال با افزایش همراه بود.
در سال ١٣٨٤ ، در چارچوب رعایت سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک میانگین تولید نفت خام ا یران به ١/ ٤ میلیون بشکه
در روز رسید . در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران با ١/ ٢ درصد رشد به ٦/ ٢ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و صادرات فرآورده های نفتی با ١/ ٦ درصد کاهش به ٢٤٥ هزار بشکه در روز رسید. تولید و مصرف برق کشور نیز در این سال با افزایش همراه بود.
افزایش درآمدهای نفتی و به دنبال آن افزایش واردات مورد نیاز بخش صنعت سبب گردید تا ارزش افزوده در بخش های صنعت
و معدن در سال ١٣٨٤ به ترتیب معادل ١/ ٧ و ٥/ ١٠ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد . در این سال حمایت از بنگاه های کوچک اقتصادی و استفاده از سازوکار وجوه اداره شده ، امهال بدهی و بخشودگی بخشی از جرایم دیرکرد شرایط نسبت ا" مناسبی برای فعالیت های صنعتی و معدنی و افزایش سرمای ه گذاری بخش خصوصی فراهم نمود ؛ به طوری که شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور طی این سال در مقایسه با سال قبل ٥/ ٤ درصد رشد داشت و تولید اغلب کالا های صنعتی با افزایش همراه بود.
در سال ١٣٨٤ ، فعالیت های بخش ساختمان با رشدی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی روبرو بود . ارزش افزوده و تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص بخش های مذکور نسبت به سال قبل به ترتیب ٤/ ٤ و ٧/ ٤ درصد افزایش نشان داد . با افزایش ح جم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش ساختمان و مسکن ، مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی به تفکیک ساختمان و مسکن در پایان سال ١٣٨٤ نسبت به مقطع مشابه سال قبل به ترتیب معاد ل ٠/ ٢٥ و ٢/ ٤٠ درصد رشد نشان داد . بخش خصوصی در این سال علاوه بر تکمیل ٦/ ١٦٨ هزار دستگاه ساختمان نیمه تمام با زیربنای ٩/ ٦٤ میلیون متر مربع ، ساخت ٢/ ١٧٦ هزار دستگاه ساختمان جدید با زیربنای ٩/ ٦٢ میلیون مترمربع ر ا در مناطق شهری آغاز نمود . همچنین در سال مذکور ، تعداد واحد های مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری به ٢/ ٤٧٩ هزار واحد رسید که نسبت به سال قبل ٤/ ٥٢ درصد رشد نشان می دهد.
در سال ١٣٨٤ ، قانون بودجه کل کشور به عنوان اولین بودجه برنامه چهارم توسعه در چارچوب برنامه مذکور و بدون استقراض از سیستم بانکی تهیه و تنظیم شد . بر اساس قانون و متمم های بودجه سال ١٣٨٤ کل کشور، درآمدها ی مصوب شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای بودجه عمومی دولت (به استثنای درآمدهای اختصاصی و با احتساب رقم مصوب شفاف سازی حامل های انرژی ) و پرداخت های هزینه ای مصوب (به استثنای پرداخت های اختصاصی و با احتساب رقم مصوب یارانه حامل های انرژی ) به ترتیب معادل ٣/ ٤٦٩٠٤٥ و ٧/ ٦١٣٠٦١ میلیارد ریال بود . در نتیجه تراز عملیاتی بودجه مصوب ب ا ٤/ ١٤٤٠١٦ میلیارد ریال کسری مواجه بود . همچنین دریافتی ها و پرداختی های مصوب از محل واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای (بدون دریافت ها و پرداخت های اختصاصی ) در سال مورد بررسی به ترتیب ٤/ ١٩٧٣١٣ و ٠/ ١٣٨٤٠٩ میلیارد ریال بود . بدین ترتیب ، مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای مصوب با ٠/ ٨٥١١٢ میلیارد ریال کسری مواجه بود که مقرر گردید کسری مزبور از محل واگذاری دارایی های مالی که بخش عمده آن از محل
برداشت از حساب ذخیره ارزی و وصولی از محل واگذاری شرکت های دولتی بود، تامین گردد.
ارقام عملکرد بودجه دولت در سال مورد بررسی نشان می دهد منابع بودجه عمومی دولت (با احتساب رقم عملکرد شفاف سازی
قیمت حامل های انرژی و به استثنای درآمدها و هزینه های اختصاصی ) به ترتیب ٣/ ٦٣ درصد از محل درآمده ا، ٤/ ٢٥ درصد از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و ٣/ ١١ درصد از محل واگذاری دارای ی های مالی تامین شد . ترکیب مصارف بودجه نیز (با احتساب رقم عملکرد یارانه حامل های انرژی ) معادل ٠/ ٨١ درصد بابت پرداخت های هزینه ای، ٩/ ١٥ درصد بابت تملک دارایی های سرمایه ای و حدود ٠/ ٣ درصد بابت تملک دارایی های مالی تحقق یافت.
بررسی وضع مالی دولت (بدون احتساب رقم شفاف سازی یارانه حامل های انرژی و به استثنای درآمدها و هزینه های اختصاصی ) نشان می دهد با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای و واگذاری و تملک دارایی های سرمای ه ای، مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال ١٣٨٤ با ٤/ ٦٠٨٥٣ میلیارد ریال کسری مواجه گردید . این رقم که م ی توان آن را کسری کلی بودجه دولت محسوب کرد، از محل واگذاری دارایی های مالی تامین گردید . در سال مورد بررسی ، خالص واگذاری دارایی های مالی معادل ٤/ ٦٠٨٥٣ میلیارد ریال بود که از آن برای تامین مالی کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای استفاده گردید . با احتساب رقم افزایش در مانده بدهکار حساب ذخیره تعهدات ارزی در سال ١٣٨٤ که بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می شود، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای تعدیل شده دولت معادل ٦١٠١٨ میلیارد ریال گردید.
در سال ١٣٨٤ ، تداوم رو به رشد بهای جهانی نفت خام به همراه پی گیری اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص تسهیل تجارت خارجی و آزادسازی مبادلات ارزی، عوامل اصلی تشکیل دهنده تحولات تراز پرداخت های خارجی کشور بودند . در سال مذکور ، صادرات غیرنفتی کشور با رشد قابل ملاحظه ٩/ ٣٩ درصدی به ١٠٥٤٦ میلیون دلار افزایش یافت. واردات کشور نیز با رشدی معادل ٨/ ١٢ درصد به ٤٣٠٨٥ میلیون دلار رسید.
در نتیجه تراز بازرگانی خارجی با احتساب صادرات نفتی از ٢١٢٨١ میلیون دلار مازاد برخوردار گردید که نسبت به رقم مشابه سال قبل رشد فوق العاده ای به میزان ٥/ ٢٧٦ د رصد نشان د اد. در حالی که در این سال تراز حساب جاری معادل ١٦٦٣٧ میلیون دلار مازاد داشت ، حساب سرمایه با کسری معادل ١٨٤ میلیون دلار رو به رو شد.
در نتیجه تغییر در ذخایر خارجی بانک مرکزی در سال ١٣٨٤ معادل ١٣٥٧٤ میلیون دلار افزایش نشان داد . همچنین در پایان این سال مجموع تعهدات بالقوه و بالفعل خارجی کشور با ٢/ ٠ درصد افزایش نسبت به پایان سال ١٣٨٣ به ٤١٨٥٣ میلیون دلار رسی د. طی این دوره ، بدهی های خارجی کشور با رشدی معادل ٢/ ٥ درصد به ٢٤٢٦٤ میلیون دلار افزایش یافت و سهم دیون کوتا همدت خارجی از کل بدهی های مذکور با اندکی کاهش همراه بود.
در پایان سال ١٣٨٤ ، نقدینگی به علت افزایش قابل ملاحظه پایه پولی و به رغم کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به پایان
سال قبل معادل ٣/ ٣٤ درصد رشد داشت که نسبت به سال قبل با ١/ ٤ واحد درصد افزایش روبه رو بود . ترکیب نقدینگی در سال مذکور حاکی از کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است . عمده ترین دلایل این تحول، افزایش اعتماد عمومی به بانک ها هم زمان با کاهش تورم و افزایش میل به پس انداز در مردم بود . در این سال بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با ١/ ٦ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ٦/ ٣٤٥٣٩ میلیارد ریال رسید. دلیل این امر عمدتا" کاهش موجودی اوراق مشارکت بخش دولتی بود.
طی سال ١٣٨٤ ، تسهیلات اعطایی بانک های دولتی به بخش غیر دولتی (شامل مطالبات سررسید گذشته و معوق ) بدون
احتساب سود و درآمد های سال های آتی به میزان ٨/ ٢٠٨٨٧٧ میلیارد ریال افزایش یافت . در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی معادل ٣/ ٨٨ درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بود که نمایانگر سهم قابل ملاحظه این بخش می باشد .
بخشی از این تسهیلات نیز در قالب تسهیلات تکلیفی اعطا شد . طی سال ١٣٨٤ ، براساس ماده ( ١٠ ) قانون برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی به جز اعطای حداقل ٢٥ درصد از تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی لغو شد . تسهیلات اعطایی بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی به بخش غیر دولتی در سال مورد بررسی به گونه ای توزیع شد که به ترتیب به بخش های بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی بالاترین سهم و به بخش صادرات پایین ترین سهم اختصاص داده شد .
در این سال مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از بخش غیر دولتی نسبت به سال قبل ٤/ ٧٥ درصد افزایش یافت . در دوره مورد بررسی، حجم سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانک های تجاری به میزان ٣/ ٢٦ درصد معادل ٣/ ١٣٢١٩٢ میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین حجم سپرده های مذکور نزد بانک های تخصصی نیز معادل ٣/ ٣٧٧٣٤ میلیارد ریال افزایش یافت. تداوم شرایط رکودی حاکم بر فعالیت بازار سهام کشور که از نیمه دوم سال ١٣٨٣ آغاز شده بود تا پایان سال ١٣٨٤ ادامه یافت و به مرحله بحرانی رسید . وضعیت حباب گونه بازار در کنار سایر عوامل مانند گرایش شرکت ها به افزایش سرمایه، افزایش نسبت قیمت به
درآمد انتظاری سهام شرکت های تولیدی و صنعتی، افزایش زیاد سرمایه تعدادی از بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری و پذیره نویسی برای آن، انتقال بخشی از منابع شرکت های سرمایه گذاری به طرح های عمرانی شرکت های خارج از بورس، تمرکز عرضه سهام شرکت های دولتی در ماه های پایانی سال و ادامه فشار های بین المللی در رابطه با مسائل هسته ای کشور، از عوامل اصلی ایجاد رکود در بازار سهام کشور بودند.
در این سال ارزش سهام و حق تقدم سهام، ارزش جاری بازار سهام، نسبت فعالیت بورس و شاخص قیمت و بازده نقدی سهام
نسبت به سال قبل با کاهش روبه رو ش د. در سال ١٣٨٤ ، تعداد و ارزش سهام عرضه شده توسط سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به سال قبل به ترتیب ٩/ ٧٦ و ٤/ ٩٠ درصد کاهش نشان داد . در سال مذکور، بنیادها و سیستم بانکی هیچ گونه سهامی به بازار عرضه نکردند .
در این سال انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی طرح های عمرانی و اعمال سیاست پولی ادامه داشت، به طوری که در مجموع ٣٤٨٠٠ میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط دولت، بانک مرکزی و شرکت ها منتشر شد . از این مبلغ، ٣/ ٢٨٧٦٨ میلیارد ریال به فروش رسید که معادل ٧/ ٨٢ درصد کل اوراق منتشر شده بود . رقم مزبور در مقایسه با رقم فروش اوراق مشارکت در سال قبل، ٩/ ٢٥ درصد کاهش نشان می دهد .
از مجموع اوراق مشارکت فروش رفته در سال مورد بررسی، ٧/ ٤٠ درصد مربوط به دولت، ٤/ ٣٧ درصد مربوط به
بانک مرکزی و ٤/ ١٨ درصد مربوط به شرکت رایان سایپا، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک کشاورزی، بانک صنعت و م عدن و شهرداری مشهد بود . به علاوه در این سال شرکت ایران خودرو براساس قانون تسهیل و نوسازی صنایع اقدام به انتشار ١٠٠٠ میلیارد ریال اوراقمشارکت سه ساله نمود . در سال ١٣٨٤ ، میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به ترتیب معادل ١٦٨٠٠ و ٣/ ١٠٧٦٨ میلیاردریال بود. اوراق یک ساله مذکور طی سه مرحله در طول این سال به فروش رسید.
در سال ١٣٨٤ ، نرخ تورم با کاهشی معادل ١/ ٣ واحد درصد نسبت به سال قبل به ١/ ١٢ درصد رسید . از عمده عواملی که در
سال مذکور به رغم رشد بالای نقدینگی موجبات کاهش نرخ تورم در مقایسه با سال قبل را فراهم کرد ند می توان به اجرای قانون اصلاح ماده ( ٣) قانون برنامه چهارم توسعه، ثبات نسبی نرخ ارز، رکود بازار مسکن ، کاهش سرعت گردش پول، افزایش واردات کالاهای مصرفی، کاهش نرخ تعرفه واردات برخی میوه ها و شرایط جوی مساعد چند سال گذشته اشاره کرد . همچنین در این سال تغییرات متوسط شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص بهای تولید کننده در دوازده ماهه منتهی به اسفند ١٣٨٤ به ترتیب با کاهشی معادل ٢/ ٥ و ٣/ ٧ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ٥/ ٩ درصد رسیدند . در مقابل، شاخص بهای کالاهای صادراتی به میزان ٢/ ١٦ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان داد.
نظر شما