صادرات غیر نفتی کشور بالاتر از اهداف برنامه چهارم

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جعفر مجرد صبح امروز در همایش خدمات بانکی و صادرات در تهران گفت : بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور ، صادرات غیر نفتی کشور باید به گونه ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای کشور به صادرات نفتی کشور شود .

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های ابلاغی ، باید در برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش صادرات غیر نفتی و حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای جهانی تلاش شود ، تصریح کرد : آگاهی سیستم بانکی و صادرکنندگان از نیازهای یکدیگر می تواند باعث تسهیل صادرات غیرنفتی کشور شود .

وی با تاکید بر اینکه عملکرد صادرات غیر نفتی طی سال های 81 تا 83 نشان می دهد که به اهداف برنامه بسیار نزدیک شده ایم ، و این صادرات در سال 84 از برنامه پیش بینی شده نیز فراتر رفته است ، افزود : همچنین طی 6 ماهه ابتدای سال گذشته نیز صادرات غیر نفتی کشور معادل 3/16 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده بالارفتن از برنامه چهارم توسعه بوده است.

به گفته مجرد، از سال 80 تا 85 حدود 900 میلیون دلار تسهیلات مستقیم به صادرکنندگان پرداخت شده است ، به علاوه طی سال 85 ، 3 میلیارد دلار بر اساس قانون بودجه به بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن تخصیص داده شده که معادل این رقم در سال 86 نیز در نظر گرفته شد.

وی از تشکیل اداره ای مجزا در بانک مرکزی در سال 78 برای تسهیل در امر صادرات در بانک مرکزی خبر داد و افزود : در سال 79 با تشکیل حساب ذخیره ارزی مقرر شد که 5 درصد باقیمانده حساب ذخیره به پروژه ها برای صادرات تولیدات آنها پرداخت شود .

معاون ارزی بانک مرکزی گفت : تورم یکی از شاخص های تضعیف پولی ملی است و نوسانات نرخ ارز در حداقل بوده و بیشترین تاثیر را در تعادل عرضه و تقاضا برجا می گذارد. وی یکی از اقدامات بانک مرکزی برای توسعه صادرات غیر نفتی را کاهش وثایق نقدی ضمانت نامه‌ها از 10 به 3 درصد عنوان کرد.

مجرد با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید سهم بیشتری را به صادرکنندگان اختصاص دهد ، تصریح کرد : بانک مرکزی و سایر بانک ها باید برای کاهش بوروکراسی ها و رفع موانع صادرات تلاش کنند ، زیرا این امر باعث ترغیب صادرکنندگان به امر صادرات می شود.

به گفته وی صادرکنندگان در صورت ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی و رعایت اصول و استانداردهای بین المللی زمینه تضعیف کمتر پول را فراهم می کنند.

مجرد به تصویب قانون حذف پیمان ارزی در سال 80 و تاثیرات مثبت آن در تسهیل صادرات غیر نفتی عنوان و تصریح کرد : برنامه ریزی برای حذف نرخ های واریز نامه ای و شناوری از سال 78 آغاز شد و تحقق این امر در سال 81 باعث افزایش ثبات در بازار عرضه و تقاضای ارز و تعادل این بازار شد.