به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، در اين بيانيه اقدام هيات هاي نظارت در رد صلاحيت ها "غير قانوني و بدعت آميز" قلمداد شده و آمده است : رد گسترده صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم كشور را در آستانه بحراني خطير قرار داده است. به اين ترتيب يك بارديگر تنش والتهاب نه از سوي مخالفان نظام و يا از آن سوي مرزها ، بلكه همانند چند سال گذشته از سوي نهادهاي حاكميتي بر جامعه تحميل شده است.
اين بيانيه مي افزايد: استراتژي جناح مخالف اصلاحات مبني بر تصرف مجلس آينده به هر قيمت و با هر هزينه مي رود كه جامه عمل بپوشد ؛ نمايندگان اصلاح طلب در مجلس ششم در اعتراض به اين روند اكنون 15 روز است كه در مجلس متحصن شده اند. اين اعتراض صرفا به كميت بي سابقه رد صلاحيت شدگان نيست بلكه به اراده اي است كه قصد بلا موضوع كردن انتخابات و راي ملت را دارد.
به ادعاي تنظيم كنندگان اين بيانيه ، موج اتهاماتي نظير قصد استحاله نظام ، كودتاي پارلماني و براندازي قانوني عليه اصلاح طلبان در تبليغات پرحجم مطبوعات وابسته به مخالفان اصلاحات ، سخنراني ها وخطبه هاي منابر و نيز رسانه ملي كشور هنوز از حافظه ملت آگاه و شريف پاك نشده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: چه كساني درصدد استحاله نظام هستند . اصلاح طلباني كه همواره از آزادي هاي قانوني ملت دفاع كرده اند و جمهوريت را همچون اسلاميت عناصر هويت ساز نظام جمهوري اسلامي دانسته اند يا آنان كه با بلا موضوع كردن انتخابات و رد صلاحيت سازمان يافته ، تركيب مجلس آينده را از پيش مشخص كرده اند.
اين گروه از نمايندگان در پايان آورده اند : به صراحت اعلام مي كنيم هدف شوم بلاموضوع كردن راي ملت و نفي آشكار حق حاكميت ملت درنظامي كه قانون اساسي آن به صراحت حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش را حقي الهي دانسته كه هيچكس با هيچ قانوني نمي تواند آنرا سلب كند ، آنچنان عظيم و بزرگ است كه با تمهيدات شبه قانوني دست نيافتني است.
نمايندگان متحصن امروز در پانزدهمين روز از تحصن خود بيانيه شماره 12 خود را نيز صادر كردند.
کد خبر 54551
نظر شما