به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر در چهاربخش کلّی با عناوین 1) تعریف مالکیت عمومی؛ 2) مالکیت عمومی در اسلام؛ 3) اموال عمومی به چه کسانی تعلق دارد؟ و 4) شکل نظام مالکیت در اسلام تنظیم شده است که در هر بخش به تفضیل به شرح زیرمجموعههای مربوط به آن نیز پرداخته شده است.
در بخش اول کتاب، بعد از تعریف مالکیت عمومی بر اساس نظامهای حقوقی مختلف، نظام سرمایهداری و نظام اشتراکی و اسلامی و برشمردن اقسام و آثار آن، به ابعاد مختلف فلسفی، حقوقی، اقتصادی و جامعهشناسانه آن اشاره شده است.
در بخش دوم کتاب، ادلة مربوط به انفال و فیء و مصادیق مختلف مالکیت عمومی عنوان شدهاند. دلایل وحدت مالکیت امام (ع) با مالکیت عمومی و مدیریت اموال عمومی، از عناوین مطرح شده در بخش سوم است و بخش چهارم کتاب نیز شامل مبحث شکل نظام مالکیت در اسلام و حکمت مالکیت عمومی میشود.
در پیشگفتار کتاب به قلم استاد خامنهای، آمده است: مالکیت عمومی از مباحثی است که کاربرد آن در علم حقوق و اقتصاد و حتی در حوزه سیاست و اداره کشور قابل انکار نیست و علیرغم این اهمیت و اختلاف بسیاری که از لحاظ نظری و عملی در اطراف آن وجود دارد، کمتر به بحث و بررسی گذاشته شده است. این مسئله اگرچه باعنوان «انفال» و امثال آن در بخش کوچکی از فقه به رشته بحث درآمده، لکن عمده ترین خاصیت آن یعنی ارتباطش با مقوله ولایت و حکومت و مناسبات آن با ادارة عمومی یک کشور اسلامی در مباحث فقها کمتر دیده میشود و جا دارد که مباحث فقهی نیز همگام با پیشرفت و تحولات اجتماعی و سیاسی دیگر، به تحول و پیشرفتهایی دست بیازد و از جامعه عقب نماند، و فقهای اسلام و بویژه تشیع که همیشه پیشاهنگ و پیشگام بودهاند، اینجا نیز بدنبال نقش حسّاس الهی خود، گامهای بزرگتری بردارند.
نظر شما