غيبت اتريش در پروژه هاي اقتصادي ايران بايد جبران شود

به گزارش خبرگزاري مهرخاتمي دراين نشست گفت: اميدواريم با مذاكرات انجام شده و امضاي موافقت نامه مهم اقتصادي در گذشته ، زمينه هاي توسعه روابط اقتصادي و تجاري و همچنين گسترش سرمايه گذاري شركتهاي اتريش در جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم شود. قطعا امضا و تصويب موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري ، موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، موافقت نامه همكاري هاي گمركي ، و ساير اسناد تجاري و اقتصادي ميان دو كشور به عنوان اقدامي مثبت و زمينه ساز در جهت گسترش همكاري هاي اقتصادي مي تواند نويد دهنده و راهگشاي حضور بيش از پيش شركت ها و تجار دو كشور در بازار يكديگر باشد. طبعا تحولات روزافزون و مستمر درجهان ، سازوكارهاي بروز ومناسب خود را براي همكاريهاي اقتصادي ، صنعتي و بازرگاني مي طلبد ، لذا درچنين نشستي بايد به اين ضرورت و تمهيدات لازم براي آن انديشيد.
خاتمي افزود: برگزاري اين گردهمايي در شرايطي صورت گرفته است كه جمهوري اسلامي ايران در پايان برنامه پنج ساله سوم توسعه خود قرارداد. اهداف اقتصادي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه هاي توسعه دنبال نموده است عبارتند از : 1- آزاد سازي تجارت ؛ 2- خصوصي سازي ؛ 3- رفع انحصارات ؛ 4- تمركززدايي ؛5- جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي ؛ 6- افزايش رفاه اجتماعي و 7- كاهش نرخ تورم و بيكاري.
خاتمي با بيان اينكه نرخ رشد متوسط ساليانه در برنامه پنج ساله سوم 6 درصد پيش بيني شده است و در سالهايي كه از اجراي برنامه مي گذرد، گفت :ما توانسته ايم به اين هدف دست يابيم . در اين مدت نرخ رشد متوسط ساليانه سرمايه گذاري به 7/10 درصد، در مقايسه با 1/7 درصد پيش بيني شده دربرنامه بالغ گرديده است. وي با اشاره به اينكه درحال حاضربدهي ايران به 2/9 ميليارد دلارمحدودشده است كه ازاين مبلغ 5/3 ميليارد دلاركوتاه مدت وبقيه ميان و بلند مدت مي باشد افزود: ازاوايل سال 2002 ، كليه موانع غير تعرفه اي در جهت آزاد سازي تجارت خارجي ايران حذف شده و قانون جديد ماليات ها به اجرا گذاشته شده است كه به نحو بارزي مشوق سرمايه گذاري و  فعاليت هاي توليدي و اقتصادي مي باشد . از سال 2002 همچنين به منظورتشويق سرمايه گذاران خارجي ، قانون جديد سرمايه گذاري به اجرا درآمده است . در حال حاضر وضعيت مناسب ارزي ، نظام جديد مالياتي  و فعال شدن شركتهاي بيمه و بانك هاي خصوصي در ايران ، بستر مناسبي را براي فعاليت روان تر بخش خصوصي و سرمايه گذاري مستقيم  خارجي ايجاد كرده است.
خاتمي ادامه داد: اقدامات مثبت دولت درسالهاي اخير موجب شده است كه نرخ ريسك در ايران طبق اعلام OECD از رتبه 6 به رتبه 4 كاهش يابد. اميدواريم با بهتر  شدن شرايط و بهبود ساختار اقتصادي ايران ، نرخ مزبور در آينده نزديك به رتبه 3 تغيير نمايد.
خاتمي تاكيد كرد: روابط اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اتريش  علي رغم مناسبات حسنه دو كشور و برگزاري هفت دور اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ؛ بامناسبات خوب سياسي ، تاريخي ، و فرهنگي دو طرف هماهنگي لازم را ندارد. متاسفانه در سالهاي گذشته شاهد كاهش حجم مناسبات  اقتصادي و تجاري ميان دو كشور بوده ايم و اين روند هر ساله به ضرر جمهوري اسلامي ايران تداوم داشته است.
وي افزود: در حال حاضر تراز تجاري دو كشور به نسبت 23 به 1 به ضرر ايران مي باشد. قطعا حضار گرامي تاييد مي كنند كه روابط اقتصادي و تجاري مستحكم ميان دو كشور زماني داراي ثبات و دوام خواهد بود كه توازن نسبي و قابل قبول بر مبادلات تجاري حاكم باشد، لذا اميدوارم عدم توازن در روابط بازرگاني ايران و اتريش با تلاش مشترك طرفين مرتفع گردد.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: در زمينه سرمايه گذاري ، علي رغم گسترش حضور و فعاليت شركت هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي اخير ، شركتهاي اتريشي درامر سرمايه گذاري مستقيم درايران تقريبا  غايب بوده اند . اين در حالي است كه زير ساخت هاي اقتصادي مناسب ، نيروي كار ماهر و مزيت هاي نسبي فراوان در ايران به ويژه در مورد نفت و منابع طبيعي ، زمينه مساعدي براي همكاري و سرمايه گذاري مشترك بين بنگاههاي اقتصادي دو كشور فراهم كرده است. جمهوري اسلامي ايران با بيش از 60 ميليون نفر جمعيت درمركز بازار 300 ميليوني منطقه ، مي تواند سود مطلوبي را براي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي تامين كند. اجراي مقررات تسهيل كننده سرمايه گذاري در كشور و موافقت نامه هايي كه در اين خصوص ميان دو كشور امضا شده است، اطمينان هاي لازم را براي سرمايه گذاران اتريشي فراهم مي نمايد. بدون ترديد ، بخش خصوصي در دو كشور مي تواند با حمايت كامل دولت متبوع خويش ، پروژه هاي مشتركي را دركشورهاي منطقه و همسايه جمهوري اسلامي ايران به اجرا گذارد. دراين راستا، تحولات  اخيردرافغانستان و عراق وعزم جدي جمهوري اسلامي ايران براي مشاركت گسترده در بازسازي اين كشورها ، زمينه مناسبي را براي همكاري ميان بخش خصوصي دو كشور فراهم نموده است.
خاتمي در پايان  برنقش مهم و سازنده اي كه اتاق هاي بازرگاني ايران و اتريش مي توانند در زمينه توسعه و گسترش روابط اقتصادي و تجاري ميان دو كشور ايفا كنند، تاكيد كرد و گفت: نقش اتاق هاي بازرگاني به ويژه با توجه به جايگاه صنايع كوچك و متوسط بسيار قابل توجه مي باشد و اميدوارم با انجام بحث هاي ثمربخش و كاربردي در اين گردهمايي  زمينه هاي بهره برداري از فرصت مغتنم كنوني فراهم شود و ما شاهد رشد چشمگير مبادلات تجاري و اقتصادي ميان ايران و اتريش باشيم.