به گزارش خبرنگاز اجتماعي خبرگزاري مهر، يوسف مجتهد صبح امروز در يك نشست مطبوعاتي با حضور معاون تامين مسكن و مدير كل تربيت بدني سازمان امور جانبازان با بيان اين مطلب افزود: به دليل اينكه دستور قطع حق مستمري اين گروه از جانبازان به بخش خدمات ماشيني سازمان اعلام شد ممكن است به خاطر انجام محاسبات مجدد ، پرداخت مستمري بهمن ماه با تاخير مواجه شود.
معاون تعاون و امور اجتماعي سازمان جانبازان همچنين با اشاره به وجود بيش از 174 هزار جانباز 25 درصد به بالاتر و 212هزار جانباز زير 25 در صد در كشور اضافه كرد: طي سال هاي اخير با توجه به تغيير نگاه سازمان امور جانبازان به تعيين درصد ها و تسهيل سازي امر جذب اين افراد در يك مدت كوتاه سه ساله حدود 50 هزار نفر به تعداد جانبازان تحت پوشش اين سازمان افزوده شده است.
وي در خصوص وضعيت اشتغال جانبازان اظهار داشت: سازمان در زمينه تامين شغل براي جانبازان تحصيلكرده با توجه به اختصاص يك چهارم از سهم 20 درصد ي ايثارگران در بخش جذب نيروي انساني و استخدام هاي دولتي كمتر مشكل دارد.
وي تصريح كرد: در زمينه اشتغال جانبازان فاقد تحصيلات عاليه و زير ديپلم با مشكلات و موانعي روبه رو هستيم كه البته سعي شده از طريق اعطاي مجوزهاي كسب و تسهيلات بانكي، وام مشاغل آزاد مناسبي را براي اين دسته از جانبازان پرداخت كرد.
به گفته وي در حال حاضر جانبازان متقاضي مشاغل آزاد مي توانند از امتياز هاي لازم مانند جواز كسب بهره مند شوند و همچنين بر اساس مصوبه دولت شوراي عالي اشتغال وام اشتغال به مبلغ سه ميليون تومان با كارمزد 5/1 تا 2 درصد نيز به آنها پرداخت خواهد شد.
مجتهد همچنين قانون با زنشستگي پيش ازموعد خاص جانبازان را قانوني ناكارآمد دانست و افزود: درتهيه و تدوين اين قانون دقت لازم صورت نگرفت و داراي نقايص زيادي از جمله وجود شرط سني 50 سال مي باشد ، لذا با توجه به تصويب قوانين بهتري مانند حالت اشتغال ، جانبازان را به بهره گيري از قانون بازنشستگي پيش از موعد توصيه نمي كنيم.
وي در ادامه در خصوص مراجعه جانبازان به كميسيون هاي پزشكي جهت تعيين درصد هاي مجدد اظهار داشت: در اغلب موارد جانبازان در اين كميسيون ها با ارتقاي درصد جانبازي خارج مي شوند و در مورد جانبازان بالاي 25 درصد اگر هم بر اثر بهبود ضايعه نياز به كسر درصد باشد هرگز ميزان درصد جانبازي آنها به زير 25 درصد نخواهد رسيد.
وي همچنين با اشاره به عدم تمكين دستگاهها به برخي از قوانين مختص جانبازان مانند پرداخت كسورات مربوط بيمه همگاني يا عدم دريافت شهريه از فرزندان جانبازان بالاي 25 درصد جانبازي از سوي دانشگاههاي شبانه ، خاص و غيره گفت : در حال حاضر اغلب دستگاههاي دولتي به جز دستگاههاي تحت پوشش قانون كار و نيروهاي مسلح درصدد اجراي قانون پرداخت كسورات بيمه همگگاني هستند.
معاون تعاون و امور اجتماعي سازمان امور جانبازان اضافه كرد: اگر دستگاه قضايي كشور نيز اين قانون را در مورد كاركنان خود رعايت نكرد ، جانبازان شاغل در اين دستگاه مي توانند با مراجعه به كميسيون ماده 16 يا ديوان عدالت اداري حقوق خود را خواستار شوند و اين دستگاه نيز به طور قطع بايد در برابر راي صادره تمكين كند.
مهندس نادر كامكار معاون تامين مسكن سازمان امور جانبازان نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه مسكن يكي از دغدغه هاي اصلي هر خانواده اي است ، افزود: از سال 59 تا سال 79 در طول 20 سال فقط 23 هزار جانباز توانستند با استفاده از تسهيلات سازمان صاحب مسكن شوند و در سال 79 در قالب يك برنامه شش ساله حدود 75 هزار جانباز فاقد مسكن در كشور شناسايي شد.
به گفته وي سازمان جانبازان از سال 79 با تعيين 800 ميليارد تومان بودجه طي يك برنامه شش ساله درصدد تامين مسكن براي اين گروه از جانبازان برآمد كه تاكنون پس از گذشت سه سال از اين برنامه موفق به تامين مسكن براي 53 هزار جانباز شده است.
مهندس كامكار در ادامه تصريح كرد: 85 درصد از جانبازان تحت پوشش برنامه اول تامين مسكن با سليقه خودشان و با نظارت سازمان مسكن خريداري كردند و 15 درصد باقي مانده نيز در قالب پروژه هاي خريد يا ساخت داراي مسكن مي شوند.
وي با بيان اينكه تا دو سال آينده تمام جانبازان موجود در برنامه اول داراي مسكن خواهند شد ، ادامه داد: از سال 79 تا كنون نيز حدود25 هزار جانباز تعيين درصد شده فاقد مسكن شناسايي شدند كه در قالب برنامه دوم تسهيلات و منابع تامين مسكن در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
معاون تامين مسكن سازمان امور جانبازان با تاكيد بر تاثير زياد منابع و تسهيلات بر تهيه مسكن جانبازان اظهار داشت: در طي دوسال گذشته ميزان تسهيلات اعطايي متناسب با قيمت مسكن و تورم رشد نكرده است لذا به مجلس و دولت پيشنهاد افزايش وام بانكي خريد مسكن در شهر تهران تا 15 ميليون ، شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت 10 ميليون و ساير شهرها تا 7 ميليون را در بودجه سال آينده كرديم.
به گفته وي در حال حاضر وام خريد مسكن براي جانبازان در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت شش ميليون ودر ساير شهرها 5 ميليون تومان با كارمزد چهار درصد است و در كنار آن خود سازمان نيز به جانبازان 25 درصد شاغل نيز يك و نيم ميليون تومان و به جانبازان 50 تا 69 درصد نيز سه ميليون تومان وام مسكن پرداخت مي كند.
نظر شما