مخالفت با افزايش حقوق كاركنان با هدف مهار تورم، فساد مالي را گسترش مي دهد

يك كارشناس مديريت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: علاوه بر اينكه هزينه تورم در كشور را اقشار داراي درآمدهاي ثابت مي پردازند، افزايش حقوق آنها نيز كه اغلب بسيار ناچيز است زير سوال رفته و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين افزايش درآمدها را عامل تورمي عنوان مي كنند.
دكتر علي رضا رازي افزود: با مطالعه عواملي ساختاري تورم براحتي مي توان دريافت كه افزايش حقوق كاركنان دولت نمي تواند به عنوان يكي از عوامل اصلي تورم مطرح باشد از طرفي نيز اين افزايش حقوق كاركنان دولتي در اغلب كشورها با درصدي بالاتر نسبت به ايران مشاهده مي شود بدون اينكه تاثير بر نرخ تورم اين كشورها داشته باشد.
وي رفع موانع ساختاري از جمله افزايش توليد در اقتصاد را براي مهار تورم مورد تاكيد قرار داد و گفت: تا زمانيكه دولت مستقيم يا غير مستقيم منابع مورد نياز خود اقدام به  استقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس بدون توجه به رابطه توليد ملي و پول در جريان مي كند، بايد امنتظار افزايش بهاي كالاها و خدمات را نيز داشت.
رازي گفت: چنانچه بيش از اين  كاركنان دولت تحت فشار قرار گيرند، رواج فساد مالي ، كاهش انگيزه در كاركنان دولت و ناكارايي  دستگاه هاي دولتي گريبانگير اقتصاد خواهد شد.
وي درآمد سرانه خوشبينانه در كشور را يك هزار و 400 ريال و بدبينانه آن را 700 هزار ريال عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه بنابر آمار بانك مركزي خط فقر در روستا ها يك هزار ريال و در شهر زير يك هزار و 500 ريال تعريف شده از اين رو كشور را مي توان در زمره كشورهاي فقير قرار داد.
به گفته اين كارشناس مديريت، كشورهاي داراي اقتصاد مشابه ايران درآمد سرانه حدود 10 هزار دلار در سال است و اين رقم در كشور نزديك دو هزار ريال برآورد مي شود حال اعمال فشار بر اقشار داراي درآمد ثابت و حقوق بگيران دولتي را چگونه مي توان توجيه كرد جاي تامل دارد.