"جعفرالموسوی" درگفتگوی تلفنی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره خبر روزنامه البینه الجدیده مبنی براینکه محاکمه متهمان پرونده انفال با محاکمه عناصر مجاهدین خلق(منافقین) انجام می شود، درپاسخ به این پرسش که آیا تاکنون حکم بازداشت اعضای گروهک منافقین ازسوی دادگاه عالی جنایی عراق با توجه به اثبات دست داشتن آنان درکشتار مردم بیگناه عراق صادرنشد؟ گفت : تا کنون حکمی برای بازداشت آنان صادر نشده است و تحقیقات برای رسیدن به این مرحله یعنی صدور حکم بازداشت آنان در دست انجام است.
دادستان کل عراق درپاسخ به این پرسش که علت اساسی درصادر نشدن حکم بازداشت این افراد چیست؟ گفت : باید تحقیقات برای صدورچنین حکمی تکمیل شود.
البینه الجدیده درشماره روز پنجشنبه خود به نقل ازجعفر الموسوی نوشت: یکی از موضوعاتی که درمراحل آتی مورد بررسی و تحقیق قرارمی گیرد، پرونده مربوط به مجاهدین خلق( گروهک تروریستی منافقین) است که اسناد و مدارک بردست داشتن آنان در قتل شماری زیادی از مردم عراق به هنگام انتفاضه شعبانیه درسال 1991 تاکید دارد.
"جعفرالموسوی" درادامه گفتگو با مهر اظهارداشت : دادگاه عالی جنایی عراق ازاستان های جنوبی مدارکی را دریافت کرد که گواه حضور اعضای این سازمان در 1991 دراستان های مذکوراست .
دادستان عراق درباره چگونی ابلاغ سرکرده های گروهک تروریستی منافقین برای حاضر شدن دربرابر دادگاه گفت: از طریق رسانه های گروهی مهم این کار انجام می شود وهمچنین اسناد ومدارک زیاد و حتی شاهدان عینی علیه آنان وجود دارد.
روزنامه البینه جدیده درادامه این خبر تاکید کرد: اعضای گروهک تروریستی منافقین بیش از 450 تن از مردم عراق را به قتل رسانده بودند.
"جعفر الموسوی" درادامه گفتگو با مهر درپاسخ به این پرسش که چند تن از سران این گروهک درباره پرونده انتفاضه شعبانیه مورد محاکمه قرار می گیرند؟ گفت : 150 نفر از سران این گروهک دربرابر دادگاه عالی جنایی عراق مورد محاکمه قرار می گیرند و مریم و مسعود رجوی نیز جزو این 150 نفرهستند.
وی درپاسخ به این پرسش شما در مصاحبه قبلی به این مسئله اشاره کردید که مریم رجوی به هیچ کشوری پناهنده نشده است، آیا می توانید بگویید مسعود رجوی به کدام یک از کشورها پناهنده شده است، گفت : هریک ازاین عناصر درهرکشوری که باشند، ما براساس قوانین، درخواست استرداد آنان را مطرح می کنیم، اما درباره مسعود رجوی حتی اگر هم مکان پناهندگی وی مطلع باشم جایزنیست که دراین باره چیزی بگویم چون روند تحقیقات فاش می شود.
مقام اول دادگاه عالی جنایی عراق درباره قدردانی ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق از جلال طالبانی رئیس جمهوری به سبب نپذیرفتن اجرای حکم اعدام وزیر سابق دفاع عراق از متهمان پرونده انفال که به اعدام محکوم شده است و اینکه آیا رئیس جمهوری عراق صلاحیت چنین امری را دارد یا خیر؟ تصریح کرد: اکنون این مسئله برای قطعی شدن و برای اینکه دراین باره این مسئله اختلافاتی وجود دارد، موضوع مذکور درحال بررسی در دادگاه عالی فدرال عراق است.
وی درادامه گفتگو با "مهر" درباره وظایف دادگاه فدرال عالی عراق اینگونه گفت: این دادگاه اختلافات بین موسسات و دادگاه های عراق را حل و فصل می کند و عالی ترین مرجع قضایی عراق است.
"جعفرالموسوی" درادامه درپاسخ به این پرسش که آیا بالاخره رئیس جمهوری عراق حق تصمیم گیری درتعدیل و تغییر مجازات ها را دارد یا خیر؟ اظهارداشت: تصمیمات صادره از دادگاه های عادی به رئیس جمهوری عراق حق تعدیل و تغییر را می دهد و اما دراین زمینه ازآنجایی که دادگاه عالی جنایی عراق چنین حقی را به رئیس جمهوری نمی دهد، اختلافات و اشکالاتی وجود دارد و این اشکالات و اختلافات برای حل و فصل شدن به دادگاه عالی فدرال عراق ارجاع داده شده است.
--------------------
مصاحبه از معصومه فروزان
نظر شما