به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت هادی قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت، آمده است: علی رغم پیگیری‌های خانواده وی و مسئولان حزب تاکنون هیچ اطلاعی از چرایی این برخورد و اتهام قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت در اختیار قرار نگرفته است و متأسفانه مراجعه خانواده او به دادگاه ویژه روحانیت قم نیز در این خصوص بی‌نتیجه مانده است.
حزب مشارکت در بخشی از این اطلاعیه خود ضمن اعتراض به بازداشت هادی قابل، این اقدام را نقض حقوق شهروندی وی عنوان کرد و خواستار آزادی فوری او و پیگیری پرونده بر اساس قانون و رعایت حقوق بنیادی متهم شد.
حزب مشارکت در بخش دیگری از اطلاعیه خود خاطر نشان کرده است که برای آزادی هادی قابل از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و قانونی استفاده خواهد کرد.
نظر شما