به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد مهدوی ابهری در جلسه علنی امروز مجلس در گزارشی درباره بررسی لایحه اصل 44 در کمیسیون ویژه مجلس اظهار داشت: در سال های گذشته ثابت شد که اقتصاد دولتی باعث رشد و تعالی جامعه نشده و ما دچار چالش های فراوانی هستیم لذا رهبر معظم انقلاب با تدبیر حکیمانه خود دستور فرمودند مجمع تشخیص مصلحت موضوع را مورد بررسی قرار داده و تفسیری از اصل 44 قانون اساسی به عمل آید که این مهم صورت گرفت و این دستورالعمل در خرداد 84 در 4 بند و در تیر ماه 85 بند (ج) آن نیز ابلاغ گردید.
وی افزود: نگاه بخش خصوصی به این اصل این بود که اقتصاد ایران دولتی است، به نحوی که بخش خصوصی جرات نداشت وارد این عرصه شوند و سرمایه های زیادی را از کشور خارج کردند و سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشتند.
مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی به الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصریح کرد: اکنون سه چهارم اقتصاد ایران در دست دولت است که این امر باعث کاهش روند، رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور شده است.
وی با بیان اینکه اختصاص بیش از دو سوم بودجه کشور به شرکتهای دولتی باعث شد که دولت توان خود را در امور حاکمیت میان بنگاه های اقتصادی تقسیم کند، گفت: این بنگاه ها اکثرا با بهره وری پایین باعث رشد اقتصادی نشدند و کاهش بهره وری یکی از دستاوردهای اقتصادی دولتی بود که اکثر طرح ها و لوایح دولت و مجلس به دلیل مغایر بودن با این اصل از طریق شورای نگهبان رد می شد.
مهدوی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب فرمودند اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین است که لازم است دولت و مجلس با یکدیگر همکاری نمایند. بر این اساس مجلس بلافاصله کمیسیون ویژه اصل 44 را تشکیل داد و این کمیسیون با تشکیل کمیته های ویژه کار خود را آغاز کرد و مجلس برای اینکه مبادا دولت کوتاهی کند طراحی را هم آماده کرد و یک تعامل مثبت و سازنده بین کمیسیون اصل 44 و دولت به عمل آمد و جلسات مشترک کارشناسی در ساعتهای مختلف و فشرده تشکیل شد و در نهایت لایحه در نیمه دوم اردیبهشت تقدیم مجلس شد.
مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان اینکه این کمیسیون با بیش از 130 جلسه غیر از جلسه های کمیته های کارشناسی کار را مورد بررسی دقیق قرار داد ، گفت: خوشبختانه الان حدود بیش از یک ماه است که این لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده است و اکنون مردم انتظار دارند این لایحه منشاء تحولات بزرگی در اقتصاد کشور شود و جلوی فقر و رانت خواری گرفته شود.
مهدوی اظهار داشت: در نوشتار قانون رعایت شفاف سازی را در لایحه اصل 44 انجام داده ایم و توجه کامل به عدالت اجتماعی و اقشار آسیب پذیر و توانمندسازی آنان نموده ایم.
وی ادامه داد: حوزه فعالیت بخش های دولتی و غیر دولتی و آنچه که دولت باید واگذار نماید را مشخص کردیم و دستگاه های دولتی را موظف کردیم به منظور تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون مقررات ناظر را طوری تنظیم نمایند که حداکثر ظرف یک ماه مجوز لازم صادر شود.
مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: برخی به خصوصی سازی به صورت تغییر مالکیت نگاه می کنند در حالیکه اصل هدف، این نیست و بهره وری مد نظر است و این ارگان باید ابتدا قابل بهره وری باشد و بعد واگذار شود به همین علت دولت را موظف نمودیم که هر امتیازی را که برای بنگاه های دولتی مقرر می دارد عینا برای بنگاه های بخش خصوصی نیز در نظر بگیرند.
مهدوی تصریح کرد: تجربه تعاونی های کنونی نشان داده که سازو کار کنونی نمی تواند ما را در اهدافمان در تعاونی ها یاری کنند.
وی افزود: در پایان برنامه توسعه 5 ساله تعاونی ها باید 25 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و در اینجا در یک فصل مورد حمایت قرار گرفته اند و در این لایحه حمایت های تشویقی، فنی و مالی از تعاونی ها صورت گرفته تا در جامعه بتوانند رشد کنند.
مهدوی خاطر نشان کرد: تاسیس بانک تعاون را با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریال لحاظ کرده ایم و از احکام کلی بی خاصیت پرهیز کردیم و احکام قطعی قانونی را مد نظر قرار داده ایم.
وی گفت: در فرایند واگذاری ها موضوع سهام عدالت و سازوکار واگذاری آن را لحاظ کردیم و دولت حق دخالت در فعالیت های سهام عدالت وشرکتهای استانی که تشکیل می شود را ندارد.
وی ادامه داد: تاریخ دقیق واگذاری ها و زمان بندی سهام عدالت را مشخص نموده ایم و دولت و بانک مرکزی را موظف کرده ایم که حداقل سالیانه 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های خصوصی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و سایر منابع را فراهم کند.
مهدوی اظهار داشت: هیئت امنا و حساب ذخیره را موظف کردیم سیاست هایی را اتخاذ کند که حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی هر ساله در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی قرار بگیرد و قوه قضائیه را برای رسیدگی به تخلفات ناشی از این قانون موظف کردیم که منحصرا به تخلفات آن رسیدگی کند.
مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را به ریاست رئیس جمهور و یا معاون آن برای تدوین خط مشی های سالیانه موظف نموده ایم و قانون تسهیل رعایت و منع انحصار را نیز در این قانون گنجانده ایم که مکمل این لایحه باشد چرا که انحصار بخش خصوصی از انحصار دولتی هم بدتر است و انحصار بخش خصوصی ضررش و آسیبش از انحصار دولتی بدتر است لذا برای آزاد سازی رقابت پذیری شفاف سازی امنیت سرمایه گذاری و انحصار زدایی تدابیری اندیشده ایم که انشاء الله بتواند مکملی برای این لایحه باشد.
وی گفت: از اصل 44 انتظار می رود که پل مستحکمی برای رسیدن به برنامه چشم انداز توسعه باشد و از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد کارآفرین شفاف و رقابت پذیر تبدیل شویم که اقشار آسیب پذیر جامعه نیز در آن سهیم باشند و محور توسعه قرار بگیرند و مردم ، بخش خصوصی و دولت هم منتظرند این لایحه تصویب شود تا آثار مثبت آن در جامعه مشاهده شود.
در پایان گزارش مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی ، موافقان و مخالفان به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.
نظر شما