به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای قضائی استان افزود: با توجه به حجم بالای پرونده قضائی در استان تعداد ۲۵۲ هزار و ۹۴۵ فقره پرونده با تلاش جهادی همکاران قضائی واداری مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.
حجت الاسلام اکبری در ادامه صیانت از کرامت انسانی و تلاش برای برقراری عدالت، تحقق حقوق شهروندی و همچنین دفاع از مظلومان را از وظایف و رسالت‌های مهّم دستگاه قضائی برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا با تلاش همکاران، پرونده‌های مانده به حداقل برسد.
وی کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه‌های قضائی استان را از سیاست‌های مهم دادگستری استان برشمرد و تصریح کرد: تلاش ما این است با کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش اوقات رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی با سرعت بیشتر و مدت زمان کوتاه‌تری موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.
عالی‌ترین مقام قضائی مازندران خاطرنشان کرد: یکی از عللی که موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضائی می‌شود کثرت پرونده‌های وارده به محاکم است که نه تنها موجب نارضایتی مراجعان دستگاه قضائی بلکه موجب عدم رضایت کارکنان نیز شده است و وقت و بخش قابل توجهی از ظرفیت نظام قضائی صرف آن می‌شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: وظیفه همه مسئولین و دست‌اندرکاران است که درجهت کاهش ورودی پرونده‌ها اقدامات شایانی را به عمل آورند، قطعاً این امر یک بسیج عمومی می‌طلبد تا تمامی راهکارهای قانونی به صورت عملی پیاده شود و از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود کمال بهره‌برداری به عمل آید.
نظر شما