به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز سیاستهای دولت مالزی برای توسعه، خصوصی‌سازی ، مقابله با شکاف دیجیتالی ، ارائه مکانیسم‌های حمایتی، طرح‌ها و راهبردها، موسسات ناظر، رقابت‌پذیری، چشم‌انداز و چالشهای عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسی قرار داده و تصریح کرد که مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه به خوبی توانسته است با به کارگیری سیاستهایی همچون جذب سرمایه‌های خارجی ، رفع محدودیت‌های مالیاتی و اقداماتی از این دست به منابع لازم خود برای سرمایه‌گذاری در این عرصه دست یابد و در طول چند دهه خود را از کشوری «کشاورزی محور» به کشوری «صنعت محور» مبدل سازد.
این کشور همچنین با تکیه بر سند چشم‌انداز 30 ساله خود فضای رقابتی آرام و مطلوبی را برای شرکت‌های خارجی و داخلی فراهم آورده تا از این طریق به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
از سوی دیگر مالزی در حیطه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به موقعیت مناسبی در سطح جهانی دست یافته که یکی از دلایل این امر را می‌توان در سیاستهای دولت پیرامون واگذاری بخشی از این زیرساختها به بخش خصوصی جستجو کرد.
مرکز پژوهشها با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بین‌المللی نظارت بر موضوعات تجاری (BMI) خاطرنشان ساخت که مالزی در رده بندی محیط‌های تجاری جهان رتبه ششم را از آن خود ساخته است و در همین حال تلاش می‌کند تا مجموع بهای بازار فناوری اطلاعات در سطح داخلی خود را از 3/3 میلیارد دلار آمریکا در سال 2006 به سقف 5/5 میلیارد دلار در سال 2011 برساند.
گفتنی است: جنبش فناوری اطلاعات و ارتباطات مالزی از سال 1991 در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده است که تا سال 2020 موقعیت مالزی تا سطح کشورهای توسعه یافته ارتقاء پیدا کند.
نظر شما