شرکت‌های دولتی باید از طریق بورس و مزایده عمومی واگذار شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در ماده 21 فصل پنجم مقرر کردند: هیئت  واگذاری برای واگذاری بنگاهها با رعایت ترتیب ، به روشهای زیر تصمیم بگیرد:

الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی
ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی یا خارجی
ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.

تبصره 1- مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی با  رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد هیئت  واگذاری توسط شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 صادر می شود.

تبصره 2- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیئت واگذاری مجاز است و همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه  که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد  به مدیران و یا  گروهی از  مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است . تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیئت واگذاری است.

تبصره 3- فروش اقساطی حداکثر پنح درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کار آمد مجاز است . شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی ، توسط هیئت واگذاری تعیین می شود.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است درزمان عرضه سهام  بنگاههایی که با روش های " ب " و " ج " این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان ، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره 5- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 138- الزامی است.